دولي

محكمة استئناف بفرنسا تؤكد على عدم قانونية حظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 مارس 2025

أكدت محكمة استئناف "دواي" على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ "با دو كاليه" في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على"إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه"، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة "با دو كاليه" عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى "الإخلال بالنظام العام" و"المخاطر الصحية" لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و"أوبيرج دي ميغرانتس"، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، "غير متناسب مع الأهداف المنشودة"، لا سيما وأنها تؤثر على "الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر".

وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في "دواي" شمال فرنسا، على هذا النحو: "نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها".

وعلاوة على ذلك، "فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة".

وتؤكد محكمة الاستئناف في "دواي" أن هذه الأوامر "غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية "أوبيرج دي ميغرانتس"، إن "هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه".

وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة "غير مختص" لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف "دواي" يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له "حالة قضائية"، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، "إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي".

أكدت محكمة استئناف "دواي" على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ "با دو كاليه" في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على"إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه"، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة "با دو كاليه" عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى "الإخلال بالنظام العام" و"المخاطر الصحية" لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و"أوبيرج دي ميغرانتس"، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، "غير متناسب مع الأهداف المنشودة"، لا سيما وأنها تؤثر على "الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر".

وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في "دواي" شمال فرنسا، على هذا النحو: "نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها".

وعلاوة على ذلك، "فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة".

وتؤكد محكمة الاستئناف في "دواي" أن هذه الأوامر "غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية "أوبيرج دي ميغرانتس"، إن "هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه".

وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة "غير مختص" لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف "دواي" يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له "حالة قضائية"، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، "إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي".



اقرأ أيضاً
الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة