دولي

محكمة استئناف بفرنسا تؤكد على عدم قانونية حظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 مارس 2025

أكدت محكمة استئناف "دواي" على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ "با دو كاليه" في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على"إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه"، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة "با دو كاليه" عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى "الإخلال بالنظام العام" و"المخاطر الصحية" لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و"أوبيرج دي ميغرانتس"، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، "غير متناسب مع الأهداف المنشودة"، لا سيما وأنها تؤثر على "الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر".

وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في "دواي" شمال فرنسا، على هذا النحو: "نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها".

وعلاوة على ذلك، "فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة".

وتؤكد محكمة الاستئناف في "دواي" أن هذه الأوامر "غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية "أوبيرج دي ميغرانتس"، إن "هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه".

وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة "غير مختص" لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف "دواي" يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له "حالة قضائية"، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، "إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي".

أكدت محكمة استئناف "دواي" على عدم قانونية الأوامر التي اتخذها محافظ "با دو كاليه" في عام 2020، والتي منعت الجمعيات من توزيع وجبات الطعام على المهاجرين في وسط مدينة كاليه، وقد أيدت المحكمة بذلك القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة ليل في أكتوبر 2022.

بعد أكثر من أربع سنوات من المعارك القانونية، فازت جمعيات مساعدة المهاجرين أخيرا بقضيتها، حيث أكدت محكمة استئناف في شمال فرنسا، يوم الخميس 27 فبراير الماضي، على"إلغاء الأوامر التي أصدرها محافظ (با دو كاليه) في خريف عام 2020 والتي تحظر التوزيع المجاني للمشروبات والأطعمة في أماكن معينة في بلدية كاليه"، وذلك بحسب قرار المحكمة الذي أعلن عنه يوم الاثنين 3 مارس الجاري.

وبهذا تتفق محكمة الاستئناف مع حكم المحكمة الإدارية في مدينة ليل، التي قضت بالفعل في أكتوبر 2022، بأن هذا الإجراء غير قانوني، لكن الدولة استأنفت هذا الحكم.

وبقرار المحكمة الأخير، لا يمكن للمحافظ أن يمنع الجمعيات من توزيع الطعام على المهاجرين في كاليه.

وفي وقت مبكر من شهر شتنبر 2020، وفي خضم أزمة كوفيد-19، أصدرت محافظة "با دو كاليه" عدة أوامر لمنع الجمعيات غير المفوضة من قبل الدولة من توفير المياه والوجبات للمهاجرين الذين يعيشون في كاليه. وكانت السلطات قد أشارت إلى "الإخلال بالنظام العام" و"المخاطر الصحية" لتبرير هذا الإجراء، الذي كان ساري المفعول لمدة عامين.

وفي إطار الطعن في شرعية هذا القرار، قامت نحو 10 منظمات لمساعدة المهاجرين، من بينها الإغاثة الكاثوليكية وأطباء العالم، و"أوبيرج دي ميغرانتس"، برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية في مدينة ليل، ثم قضت المحكمة، في أكتوبر 2022، بأن الحظر بموجب المراسيم الثلاثة الصادرة عن المحافظات في شتنبر ونونبر ودجنبر 2020، "غير متناسب مع الأهداف المنشودة"، لا سيما وأنها تؤثر على "الظروف المعيشية للسكان المعرضين بشكل خاص للخطر".

وفي نهاية فبراير، جاء حكم محكمة الاستئناف في "دواي" شمال فرنسا، على هذا النحو: "نرى أن الوقائع القليلة المعزولة التي أبرزها المحافظ، والتي لا ترتبط ارتباطا مؤكدا بتوزيع المواد الغذائية، لم تكن كافية لوصف مخاطر الإخلال بالنظام العام التي تبرر حظرها".

وعلاوة على ذلك، "فيما يتعلق بالإلقاء غير القانوني للنفايات على الطرق العامة، تلاحظ المحكمة أن تدابير أخرى مثل توفير صناديق القمامة كان من الممكن أن تعالج هذه المشكلة، على الرغم من أن الحظر لم يستهدف سوى مناطق معينة".

وتؤكد محكمة الاستئناف في "دواي" أن هذه الأوامر "غير قانونية لأنها تقوض الكرامة الإنسانية التي تحميها الفقرة الأولى من دستور 27 أكتوبر 1946، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما حكمت المحكمة على الدولة بدفع مبلغ 4000 يورو للجمعيات المتقدمة بالطلبات.

وقد أثار هذا الإجراء، الذي تم تجديده باستمرار حتى قرار المحكمة الإدارية في ليل في عام 2022، استياء جمعيات مساعدة المهاجرين منذ الإعلان عنه. وقال أنطوان نير، من جمعية "أوبيرج دي ميغرانتس"، إن "هذا يشكل جزءا من سياسة الإرهاق وعدم الترحيب بالمهاجرين في فرنسا، وخاصة في كاليه".

وفي أكتوبر 2019، أصدرت بلدية كاليه مرسوما مماثلا لذلك الصادر عن المحافظة، ولكن تم إلغاؤه في المحكمة في دجنبر من نفس العام، واعتبرت المحكمة الإدارية أن مجلس المدينة "غير مختص" لإصدار أوامر تهدف إلى منع توزيع الوجبات على المهاجرين في أماكن معينة.

ويعتقد باتريس سبينوسي، وهو محامي الجمعيات، أن قرار محكمة استئناف "دواي" يمكنه أن يمنع صدور أحكام أخرى من نفس النوع، حيث ستشكل هذه القضية بالنسبة له "حالة قضائية"، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في أكتوبر 2022، "إذا أصدرت محافظة با دو كاليه مرسوما جديدا، فسنطلب تعليقه من خلال إجراء سريع على أساس هذا الحكم القضائي".



اقرأ أيضاً
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

السعودية توافق على تملك الأجانب للعقار
وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد الوزير أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري". وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة". ووفقا للنظام المحدث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام. وستحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
دولي

الكرملين: نتعامل مع انتقادات ترامب لبوتين بهدوء
أعلن الكرملين، الأربعاء، أنه يتعامل «بهدوء» مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لنظيره الروسي فلاديمير بوتين واتهمه فيها بالتفوه «بكم من الترهات» بشأن أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على سؤال حول تشديد دونالد ترامب لهجته خلال مؤتمره اليومي الذي شاركت فيه وكالة «فرانس برس»: «نتعامل مع الأمر بهدوء ونعتزم مواصلة حوارنا مع واشنطن». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الثلاثاء، أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو.ووجه ترامب غضبه إلى بوتين، الثلاثاء، خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض. قال ترامب «لستُ راضياً عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن»، مشيراً إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة