إقتصاد

محكمة أوروبية: الأموال الممنوحة للمغرب لم تقدم أية قيمة مضافة


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 ديسمبر 2019

كشفت محكمة المدققين الأوروبية، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من خلال التحويلات المباشرة إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة وبالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد.وتعتقد المحكمة حسب التقرير نفسه أن المفوضية أرادت الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، مما أضعف تأثيرها، وأضافت أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم برامج دعم الميزانية..وأوضحت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، وأشارت إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014-2020، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، بشكل أساسي للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأضافت أنه بحلول نهاية سنة 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، وتم استهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.وقال هانو تاكولا، وهو عضو في محكمة المدققين ومسؤول عن التقرير إن "دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية". وقال إنه "يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي".وأضاف التقرير نفسه أن المفوضية "اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب"، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون أورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف "في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها".وبالرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أن هذه المساعدات شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي هي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، حيث يخشى المدققون من أن تغطية جميع هذه القطاعات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددو على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.وأضاف التقرير نفسه أنه بالرغم من أن البرامج لازالت متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية سنة 2018، أوضح أنه عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.ودعت المحكمة في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.

كشفت محكمة المدققين الأوروبية، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من خلال التحويلات المباشرة إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة وبالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد.وتعتقد المحكمة حسب التقرير نفسه أن المفوضية أرادت الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، مما أضعف تأثيرها، وأضافت أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم برامج دعم الميزانية..وأوضحت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، وأشارت إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014-2020، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، بشكل أساسي للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأضافت أنه بحلول نهاية سنة 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، وتم استهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.وقال هانو تاكولا، وهو عضو في محكمة المدققين ومسؤول عن التقرير إن "دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية". وقال إنه "يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي".وأضاف التقرير نفسه أن المفوضية "اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب"، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون أورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف "في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها".وبالرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أن هذه المساعدات شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي هي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، حيث يخشى المدققون من أن تغطية جميع هذه القطاعات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددو على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.وأضاف التقرير نفسه أنه بالرغم من أن البرامج لازالت متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية سنة 2018، أوضح أنه عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.ودعت المحكمة في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة