كشفت محكمة المدققين الأوروبية، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من خلال التحويلات المباشرة إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة وبالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد.

وتعتقد المحكمة حسب التقرير نفسه أن المفوضية أرادت الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، مما أضعف تأثيرها، وأضافت أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم برامج دعم الميزانية..

وأوضحت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، وأشارت إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014-2020، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، بشكل أساسي للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأضافت أنه بحلول نهاية سنة 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.

ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، وتم استهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.

وقال هانو تاكولا، وهو عضو في محكمة المدققين ومسؤول عن التقرير إن “دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية”. وقال إنه “يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف التقرير نفسه أن المفوضية “اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب”، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون أورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف “في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها”.

وبالرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أن هذه المساعدات شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي هي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، حيث يخشى المدققون من أن تغطية جميع هذه القطاعات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددو على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.

وأضاف التقرير نفسه أنه بالرغم من أن البرامج لازالت متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية سنة 2018، أوضح أنه عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.

ودعت المحكمة في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.