إقتصاد

محكمة أوروبية: الأموال الممنوحة للمغرب لم تقدم أية قيمة مضافة


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 ديسمبر 2019

كشفت محكمة المدققين الأوروبية، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من خلال التحويلات المباشرة إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة وبالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد.وتعتقد المحكمة حسب التقرير نفسه أن المفوضية أرادت الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، مما أضعف تأثيرها، وأضافت أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم برامج دعم الميزانية..وأوضحت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، وأشارت إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014-2020، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، بشكل أساسي للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأضافت أنه بحلول نهاية سنة 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، وتم استهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.وقال هانو تاكولا، وهو عضو في محكمة المدققين ومسؤول عن التقرير إن "دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية". وقال إنه "يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي".وأضاف التقرير نفسه أن المفوضية "اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب"، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون أورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف "في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها".وبالرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أن هذه المساعدات شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي هي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، حيث يخشى المدققون من أن تغطية جميع هذه القطاعات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددو على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.وأضاف التقرير نفسه أنه بالرغم من أن البرامج لازالت متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية سنة 2018، أوضح أنه عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.ودعت المحكمة في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.

كشفت محكمة المدققين الأوروبية، أن المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب من خلال التحويلات المباشرة إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2014 إلى 2018، قدمت قيمة مضافة منخفضة وبالكاد دعمت الإصلاحات في البلاد.وتعتقد المحكمة حسب التقرير نفسه أن المفوضية أرادت الاستجابة للاحتياجات المحددة في الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها قامت بتوزيع الأموال على العديد من القطاعات، مما أضعف تأثيرها، وأضافت أن إدارة المفوضية لبرامج دعم المغرب تعاني من نقاط ضعف في طريقة تنفيذها ورصدها، وكذلك في تقييم برامج دعم الميزانية..وأوضحت محكمة المدققين الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنمائية للمغرب، وأشارت إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014-2020، قامت المفوضية ببرمجة 1.4 مليار أورو كمساعدات، بشكل أساسي للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية للخدمات الاجتماعية وسيادة القانون والتنمية المستدامة، وأضافت أنه بحلول نهاية سنة 2018، تم إبرام عقود بقيمة 562 مليون أورو وتم دفع ما يقرب من 206 ملايين أورو في إطار دعم الميزانية، والتي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل 75 في المائة من النفقات السنوية التي يمنحها الاتحاد للملكة المغربية.ويرى المدققون أنه لو تمت إدارة أموال الاتحاد الأوروبي التي تم منحها للمغرب خلال الفترة ما بين 2014 و2018 بفعالية، وتم استهداف قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والعدالة وتنمية القطاع الخاص لكانت الأهداف قد تحققت.وقال هانو تاكولا، وهو عضو في محكمة المدققين ومسؤول عن التقرير إن "دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يكن كافيا لدعم إصلاحات البلاد ولم يتحقق تقدم كبير في القضايا الرئيسية". وقال إنه "يجب على المفوضية أن تركز في منح مساعداتها لقطاعات محدودة وأيضا تعزيز الحوار السياسي والقطاعي مع المغرب من أجل تقوية تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي".وأضاف التقرير نفسه أن المفوضية "اعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة لمنح المساعدات للمغرب"، مشيرا إلى أنه في المتوسط، يبلغ دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي حاليًا حوالي 132 مليون أورو سنويًا ويمثل حوالي 0.37 في المائة من نفقات الميزانية السنوية للمغرب، وأضاف "في الوقت نفسه، وجد مدققو الحسابات أن اعتمادات كبيرة في ميزانيات الوزارات لا يزال يتعين إنفاقها".وبالرغم من أن المفوضية حددت ثلاثة قطاعات ذات أولوية في المغرب من أجل منحها المساعدات، إلا أن مدققي الحسابات وجدوا أن هذه المساعدات شملت 13 قطاعا فرعيا، والتي هي بدورها يمكن أن تشمل قطاعات أخرى، حيث يخشى المدققون من أن تغطية جميع هذه القطاعات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، كما شددو على أن المفوضية لم تخصص الأموال للبرامج بطريقة شفافة وأن درجة التنسيق بين المانحين تختلف من قطاع إلى آخر.وأضاف التقرير نفسه أنه بالرغم من أن البرامج لازالت متواصلة لحد الساعة، لكنها حققت أقل من نصف أهدافها بحلول نهاية سنة 2018، أوضح أنه عددا من الأهداف لم يكن طموحًا بما يكفي لدعم إصلاحات حقيقية.ودعت المحكمة في تقريرها، المفوضية إلى التركيز في مساعداتها على عدد أقل من القطاعات، وتحسين مؤشرات الأداء حتى تتمكن من تقديم تقييم موضوعي، وتعزيز إجراءات مراقبة الصرف، وتعزيز الحوار القطاعي وزيادة الشفافية.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة