محققة دولية: أدلة تورّط ولي عهد السعودية في اغتيال خاشقجي
قالت محققة بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه يتعين التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي حيث توجد أدلة موثوق بها على مسؤوليتهم عن مقتله.
ولم يصدر رد حتى الآن عن الحكومة السعودية لكن المملكة نفت مرارا اتهامات بأن للأمير محمد دورا في الأمر. وأُرسل التقرير المؤلف من مئة صفحة إلى الرياض مسبقا.
وأثار مقتل خاشقجي مشاعر اشمئزاز واسعة النطاق وأضر بصورة ولي العهد الذي كان الغرب ينظر إليه بإعجاب بفضل تغييرات كبيرة أقدم عليها من بينها الإصلاح الضريبي ومشروعات البنية الأساسية والسماح للمرأة بقيادة السيارة.
ودعت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء دول العالم إلى استخدام ولاية قضائية عالمية للنظر فيما وصفتها بأنها جريمة دولية وتنفيذ عمليات اعتقال إذا ثبتت مسؤولية أفراد عنها.
كما حثت دول العالم أيضا على توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.
وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على أشلائه.
وقالت كالامار في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر ”خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
* النائب العام السعودي
وفي نونبر، وجه النائب العام السعودي اتهامات إلى 11 مشتبها بهم لم تُعلن أسماؤهم ومن بينهم خمسة يمكن أن تصدر عليهم أحكام عليهم بالإعدام لاتهامات بأنهم أصدروا أوامر بارتكاب الجريمة وتنفيذها.
وقالت كالامار إنه ينبغي تعليق المحاكمة السعودية في القضية متعللة بمخاوف بشأن جلسات سرية وإجهاض محتمل للعدالة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.
وينشر تقرير الأمم المتحدة مقتطفات مما يصفها بمحادثات داخل القنصلية قبيل وصول خاشقجي للمبنى وخلال لحظاته الأخيرة حيث يمكن سماع مسؤول سعودي يتحدث عن تقطيع جثة.
وقال التقرير إن هذه المواد تعتمد على تسجيلات وأعمال بحث جنائي قام بها محققون أتراك ومعلومات من محاكمات للمشتبه بهم في السعودية. وذكرت كالامار أنها لم تستطع استخلاص نتائج مؤكدة بشأن ما وصفه الفريق بأنه صوت ”منشار“ استخدم في العملية.
وزارت كالامار تركيا في وقت سابق من العام مع فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي وقالت إنها حصلت على أدلة من السلطات التركية.
وأضافت ”هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد“.
وحثت كالامار الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة ”وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوق بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق“.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تؤيد بشدة توصيات الأمم المتحدة حيال مقتل خاشقجي.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولاية القضائية العالمية تعني احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه بهم، قالت كالامار للصحفيين ”بالتأكيد حينما وأينما تثبت مسؤولية هؤلاء الأفراد، بما في ذلك المسؤوليات على مستوى يستدعي الاعتقال“.
ويمكن للسلطات القضائية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية في الجرائم الخطيرة أن تحقق في هذه الجرائم وتتخذ إجراءات قضائية فيها بغض النظر عن مكان ارتكابها.
