اتخذت الاحتجاجات في لبنان، الأربعاء، منحى جديدا باستهداف المشاركين فيها تعطيل عمل مؤسسات حكومية وتربوية، عبر إغلاق الطرقات المؤدية إليها، ومحاولة منع الموظفين من الالتحاق بأعمالهم فيها.

وحسب مراسلة الأناضول، احتشد محتجون أمام قصر العدل في بيروت؛ للمطالبة باستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين، في ظل محاولات لمنع الموظفين من الدخول إليه.

فيما أغلق محتجون مداخل مركز مصلحة تسجيل السيارات بمنطقة الدكوانة، شرقي بيروت، لمنع الموظفين من الالتحاق بعملهم.

وفي سياق متصل، احتشد طلبة مدارس وجامعات، أمام مقرات دراستهم، في منطقة جونية (شمالي بيروت) ومدينتي صيدا والنبطية (جنوب العاصمة)، وبعبدا (جبل لبنان)، للمطالبة بأن تدفع أقساط الرسوم بالليرة اللبنانية، بدلا عن الدولار.

ويستهدف الطلاب المشاركون، تعطيل العملية الدراسية حتى تحقيق مطلبهم، رغم تهديدهم من قبل مسؤولين بالمنع من متابعة العام الدراسي.

كما شهدت طرق مؤدية إلى وزارة التربية في بيروت احتشاد طلبة ينادون بذات المطلب.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة دعا إليها نشطاء لبنانيون لتعطيل المرافق والمؤسسات الرسمية في البلاد.

ويعمد المتظاهرون إلى ابتكار أساليب مختلفة للاحتجاج، بعد أن قطعوا طرقا حيويّة لأكثر من 20 يومًا خلال التظاهرات الشعبيّة.

وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول، تنديدًا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.

وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، بعد احتجاجات حاشدة استمرّت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.

ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.