وجه مواطن خليجي شكاية الى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد موظف تابع لادارة الموارد والغابات بمراكش، الى جانب احد الاعوان وسائق سيارة اجرة صغيرة، وذلك بعد تعرضه للسرقة.وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المشتكي الذي يحمل الجنسية الكويتية، تم ضبطه في 19 شتنبر الماضي وهو يحمل طرائد في سيارة خفيفة تم حجزها من طرف اعوان مديرية المياه و الغابات ومحاربة التصحر بمراكش.وبعدها بخمسة ايام، تقدم المشتكي بطلب صلح لدى مديرية المياه والغابات، بشأن مخالفته وتمت الاجراءات بعد أدائه لمبلغ 14 الف درهم كغرامة مقابل وصل لرفع الحجز على السيارة المحجوزة، والتي قام بالفعل رفقة مفوض قضائي باخراجها من المحجز البلدي لسيدي يوسف بن علي، الا انه عاين خلال استرجاع السيارة، ان محفظته فارغة الى جانب إختفاء محفظة مرافق له.واكد المواطن الخليجي انه اكتشف اختفاء مبلغ مالي قدره 9 الاف درهم، فيما كان في محفظة رفيقه المختفية مبلغ 8 الاف درهم مغربي و 100 دينار كويتي، مؤكدا في شكايته انهما حرما خلال عملية الحجز من حقهما في تسلم وصل بالحجز، وكذا حقهما في أخذ امتعتهما واموالهما خلال العملية، علما انهما سائحين ويحتاجان لاموالهما للتحرك.واتهم المشتكي المعنيين بالامر بابعاده بالاكراه عن سيارته لتسيهل استيلائهم على المبالغ التي كانت فيها، قبل تركه ومرافقه على قارعة الطريق دون مساعدتهما على مغادرة المكان، رغم انهما اجانب وليس لديهما اقارب بالمغرب، كما اتهم المعنيين بالامر بمساومته و محاولة النصب عليه بعدما تلقى المشتكي اتصالا من سائق سيارة اجرة، عرض نفسه كوسيط وطلب من المشتكي مبالغ مالية لفائدة الموظف المشتكى به، من اجل تسريع اجراءات الصلح واسترجاع السيارة.ووفق الشكاية ذاتها، فإن سائق التاكسي "الوسيط" اخبرهم بضرورة دفع مبلغ كبير قدره 7 ملايين سنتيم كمبلغ للغرامة، الى جانب عمولة للموظف المشتكى به، قبل أن يكتشف ان مبلغ الغرامة لا يتجاوز 14 الف درهم التي قام بادائها، كما اكتشف المشتكي ان الموظف المذكور الذي قابله بوساطة من سائق التاكسي، كان يريد منه الادلاء بتصريحات كاذبة مفادها ان الطرائد تم اصطيادها من غابة سيدي بوعثمان، بغرض تصفية حسابات معينة مع حراس الغابة المذكورة.وقد التمست شكاية الضحية فتح تحقيق في الموضوع، ومتابعتهم من اجل المنسوب اليهم، معتبرا ان الافعال المقترفة تشكل اركان جنجة خيانة الامانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها، حسب مقتضيات القانون الجنائي.