مراكش

محامو مراكش يحتجون على المادة 9 في اليوم العالمي للمهنة + صور


كريم بوستة نشر في: 27 نوفمبر 2019

نظم المحامون المنتمون لهيئة مراكش صبيحة يومه الاربعاء 27 نونبر، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتزامن مع وقفات مماثلة في نفس التاريخ ونفس الساعة في كافة ربوع المملكة، استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتخليدا لليوم الوطني للمحاماة .وقال مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين في كلمة له أثناء الوقفة الاحتجاجية، ان الاخيرة تأتي في ظرفية دقيقة تتعرض فيها المهنة النبيلة لعدة تحديات تتطلب اليقظة والتجند لمواجهتها، مشيرا أن المحاماة رسالة حق وعدل ،والمحامون مدافعون عن الحقوق والحريات وحماة للحق والعدل وأن قدر المحامين تصدر الصفوف الأولى، للدفاع عن كل القضايا ، الكبرى منها والصغرى للوطن والمواطنين .واضاف النقيب ان المحامين كما المواطنين يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور ، التي تنص على أن"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له " خصوصا عندما تنص المادة التاسعة من قانون المالية على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ، وتمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح ، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية ، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك ، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء ، وتغوٌّلللسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.واشار الاستاذ العمراني أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة ، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة ، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبا بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية ، للانضمام لنضال المحامين من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول .واكد النقيب ان من اهداف الوقفة أيضا المطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها ، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات ، وهي قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته ، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا ، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، والدولة والإدارات ، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي. كما يطالب المحامون بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة ، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له ، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون .من جهة أخرة اعتبر المحامون انهم غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، مؤكدين الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرهم الثلاثون بفاس لهذا النظام ، وتشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب منادين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين ، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة ، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي ، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني ، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي .

نظم المحامون المنتمون لهيئة مراكش صبيحة يومه الاربعاء 27 نونبر، وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتزامن مع وقفات مماثلة في نفس التاريخ ونفس الساعة في كافة ربوع المملكة، استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتخليدا لليوم الوطني للمحاماة .وقال مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين في كلمة له أثناء الوقفة الاحتجاجية، ان الاخيرة تأتي في ظرفية دقيقة تتعرض فيها المهنة النبيلة لعدة تحديات تتطلب اليقظة والتجند لمواجهتها، مشيرا أن المحاماة رسالة حق وعدل ،والمحامون مدافعون عن الحقوق والحريات وحماة للحق والعدل وأن قدر المحامين تصدر الصفوف الأولى، للدفاع عن كل القضايا ، الكبرى منها والصغرى للوطن والمواطنين .واضاف النقيب ان المحامين كما المواطنين يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور ، التي تنص على أن"القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له " خصوصا عندما تنص المادة التاسعة من قانون المالية على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ، وتمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح ، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية ، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك ، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء ، وتغوٌّلللسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.واشار الاستاذ العمراني أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة ، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة ، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب مهيبا بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم كما دعا جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية ، للانضمام لنضال المحامين من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول .واكد النقيب ان من اهداف الوقفة أيضا المطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها ، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات ، وهي قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته ، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا ، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، والدولة والإدارات ، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي. كما يطالب المحامون بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة ، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له ، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون .من جهة أخرة اعتبر المحامون انهم غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، مؤكدين الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرهم الثلاثون بفاس لهذا النظام ، وتشبثهم بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب منادين بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتهم ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين ، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة ، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي ، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني ، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي .



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة