قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة المنصرم، تأجيل البث في قضية خمسة أشخاص بينهم أحد نواب رئيس جماعة أيت ايمور المحسوب على حزب العدالة والتنمية، والذين يتابعون من طرف النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بالإختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح باستعمال السلاح والإحتجاز والإغتصاب كل حسب المنسوب إليه، وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 436 و509و400و401 و486 من القانون الجنائي.وكان المتهمون الخمسة الذين يتابعون في حالة سراح، أحيلوا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق الأستاذ عبد الرحيم بلكحل ملف تحقيق عدد 16/637 لتعميق البحث معهم بعد متابعتهم من أجل التهم المذكورة.وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليوز 2016، حينما تقدم المتهم الخامس المسمى "ع، س" بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكفاي، يزعم من خلالها أن صديقا له اسمه"ن، س" اتصل به هاتفيا وطلب منه الإلتحاق به بمكان عمله بإحدى الضعيات، تفاجأ بوجود المستشار الجماعي المذكور رفقة "م، ع" وإبن عمه وشقيقين يدعيان "ن، ب" و"ع،ب"، حيث عمد الأخير إلى ضربه على رأسه بواسطة آلة حادة عبارة عن مدية ليسقط أرضا وشرع الثلاثة الآخرون في ضربه قبل أن يقوموا بتكبيله ورميه في الصندوق الخلفي للسيارة، ثم اقتادوه إلى مكان خالي، وبدأو في صفعه وتهديده متهمينه بربط علاقة مع فتاة تربطها صلة عائلية مع المتابعين في هاته القضية، والتسبب في فرارها من المنزل ثم سلبوه هاتفه النقال لتفحصه.وقد أكد خال الفتاة "ن،ب" خلال الإستماع اليه تمهيديا، أنه علم بكون المشتكي على علاقة بابنة أخته التي اختفت ساعتها، فتوجهت شكوكه نحو المشتكي، فاصطحب المتهم الثاني إلى الضيعة التي يعمل بها صديق المشتكي، وهناك وجد الأخير فاستفسره عن الفتاة ما جعله ينفي وجود أية علاقة بينهما، وحينهخا انتزاع منه هاتفه النقال واطلع على ذاكرته فاتضح له تبادل مكالمة هاتفية إضافة إلى رسائل نصية مع ابنة شقيقته، مشيرا إلى أنه تبادل الضرب مع صاحب الهاتف بعدما طالب باستعادته قبل أن ينصرف الى منزله ويتصل بصهره الذي يشغل نائب رئيس جماعة أيت ايمور الذي طلب منه الإحتفاظ بالهاتف لكونه حجة ثابتة في حق المشتكي، وهي التصريحات التي أكدها باقي المتهمين.وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهم الأول والثاني والرابع من أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح، ومن أجل الاختطاف باستعمال ناقلة ذات محرك والسرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح للمتهم الثالث، بينما تابع المتهم الخامس من أجل الإختطاف والإحتجاز والاغتصاب والضرب والجرح، حيث أن محاولة انكار المتهم الثالث تكذبه تصريحات المشتكي وشهود القضية الذين أكدوا أنهم عاينوه رفقة باقي المتهمين يقوم بضرب المشتكي واختطافه وسرقه هاتفه النقال باستعمال سلاح عبارة عن مدية (شفرة)، بينما اعتبر قاضي التحقيق انكار المشتكي وجود أية علاقة بينه وبين الفتاة التي شكلت جوهر النزاع بين اطراف القضية، بكونه محاولة يائسة للتخلص من المسؤولية الجنائية، وتكذبه تصريحات الفتاة في محضر سماعها من طرف قاضي التحقيق والتي أكدت تعرضها للإختطاف والإحتجاز والإغتصاب من طرف المشتكي "ع،س".ويشار إلى أن هاته المحاكمة تأجلت إلى غاية جلسة 24 يناير المقبل، يتابعها الرأي العام المحلي بأيت ايمور وأكفاي بمزيد من الإهتمام سيما وأن بعض المتهمين معروفون في المنطقة باستقوائهم بأحد النواب البرلمانيين.