مراكش

محاكمة مستشار برلماني ونجله بتهمة النصب على أستاذ جامعي بمراكش


كشـ24 نشر في: 16 يناير 2017

تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الثلاثاء 17 يناير الجاري، في قضية رئيس جماعة وعضو مجلس الجهة مراكش آسفي ومستشار برلماني بمجلس المستشارين، ونجله الذي يشغل مسير شركة، بعد تورطهما في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

ويتابع المتهمان، في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية، بناءا على ملتمس وكيل الملك، الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بتهمتي النصب والاحتيال المنسوبة إليهما، قبل أن يستخلص مجموعة من القرائن تؤكد على وجود اتفاق مسبق بين المتهمين للإيقاع بالمشتكي والإضرار به ماديا من خلال إيهامه بأن يبيع له الأول منهما أصلا تجاريا جاريا في ملك الثاني، وبعدما تحصلا منه على شيك بمبلغ 245 ألف درهم، أصبح يدعيان بأن مبلغ الشيك يعد جزء من ثمن بيع آخر تم بين المشتكي والمتهم "ع، ك".

وتعود فصول هذه القضية، الى الشكاية التي تقدم بها "م، ب" دكتور الدولة في القانون الذي يشتغل بكلية الحقوق بمراكش، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع المشتكى به الأول محمد  "ك"  على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته ب"الساروت" الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه  شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المشتكى به الأول.

وخلال استنطاق المتهمين لدى قاضي التحقيق، نفى "م، ك" أن يكون قد اتفق مع المشتكي على أن يبيع له المقهى موضوع النزاع، موضحا أن والده سبق أن باع للمشتكي محلا تجارية يتواجد قبالة المقهى، حيث أدى جزءا من الثمن المتفق عليه بواسطة شيك يحمل عبارة لحامله، وأن والده طلب منه استخلاص ثمن الشيك، مشيرا الى أن المشتكي لم يسدد لوالده باقي الثمن فحصل نزاع بينهما.

من جانبه ، أوضح المستشار البرلماني "ع، ك" أنه باع للمشتكي محلا عبارة عن صك عقاري يحمل إسم "كتبية" بحي البديع بثمن إجمالي حدد في 500 ألف درهم، وأن المشتكي مكنه من شيك بنكي بقيمة  425 ألف درهم ،  يحمل عبارة لحامله، موضحا أنه سلم الشيك المذكور لابنه من اجل استخلاصه، لينجز مع المشتكي عقد بيع أمام عدلين، حيث تم التنصيص في العقد أن الثمن الحقيقي هو 350 ألف درهم، على اعتبار أن ماتبقى من الثمن هو غير مصرح به، مشيرا الى أن المشتكي بدأ بعد ذلك يماطله فيما تبقى من الثمن وقدره 75 ألف درهم، ما أدى إلى نشوب خلافات بينهما دون التوصل إلى حل توافقي.

تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم غد الثلاثاء 17 يناير الجاري، في قضية رئيس جماعة وعضو مجلس الجهة مراكش آسفي ومستشار برلماني بمجلس المستشارين، ونجله الذي يشغل مسير شركة، بعد تورطهما في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

ويتابع المتهمان، في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.

وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة، أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية، بناءا على ملتمس وكيل الملك، الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بتهمتي النصب والاحتيال المنسوبة إليهما، قبل أن يستخلص مجموعة من القرائن تؤكد على وجود اتفاق مسبق بين المتهمين للإيقاع بالمشتكي والإضرار به ماديا من خلال إيهامه بأن يبيع له الأول منهما أصلا تجاريا جاريا في ملك الثاني، وبعدما تحصلا منه على شيك بمبلغ 245 ألف درهم، أصبح يدعيان بأن مبلغ الشيك يعد جزء من ثمن بيع آخر تم بين المشتكي والمتهم "ع، ك".

وتعود فصول هذه القضية، الى الشكاية التي تقدم بها "م، ب" دكتور الدولة في القانون الذي يشتغل بكلية الحقوق بمراكش، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع المشتكى به الأول محمد  "ك"  على أن يبيعه الأصل التجاري أو مايصطلح على تسميته ب"الساروت" الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه  شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المشتكى به الأول.

وخلال استنطاق المتهمين لدى قاضي التحقيق، نفى "م، ك" أن يكون قد اتفق مع المشتكي على أن يبيع له المقهى موضوع النزاع، موضحا أن والده سبق أن باع للمشتكي محلا تجارية يتواجد قبالة المقهى، حيث أدى جزءا من الثمن المتفق عليه بواسطة شيك يحمل عبارة لحامله، وأن والده طلب منه استخلاص ثمن الشيك، مشيرا الى أن المشتكي لم يسدد لوالده باقي الثمن فحصل نزاع بينهما.

من جانبه ، أوضح المستشار البرلماني "ع، ك" أنه باع للمشتكي محلا عبارة عن صك عقاري يحمل إسم "كتبية" بحي البديع بثمن إجمالي حدد في 500 ألف درهم، وأن المشتكي مكنه من شيك بنكي بقيمة  425 ألف درهم ،  يحمل عبارة لحامله، موضحا أنه سلم الشيك المذكور لابنه من اجل استخلاصه، لينجز مع المشتكي عقد بيع أمام عدلين، حيث تم التنصيص في العقد أن الثمن الحقيقي هو 350 ألف درهم، على اعتبار أن ماتبقى من الثمن هو غير مصرح به، مشيرا الى أن المشتكي بدأ بعد ذلك يماطله فيما تبقى من الثمن وقدره 75 ألف درهم، ما أدى إلى نشوب خلافات بينهما دون التوصل إلى حل توافقي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

حصيلة جديدة لحملات ردع مخالفات الدراجات النارية في ليلة عاشوراء بمراكش
شنت المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الخامسة تحت إشراف رئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية ،ليلة امس السبت 5 يوليوز، الموافق لليلة عاشوراء، حملة أمنية ضد الدراجات النارية المخالفة لقوانون السير بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب مصادر "كشـ24"، فإن هذه الحملة التي قادها نائب رئيس الهيئة الحضرية بذات المنطقة، سجلت 60 مخالفة مرورية همت السير في الممنوع والوقوف فوق الرصيف، وعدم ارتداء الخودة، بينما أحيلت على المحجز 10 دراجات نارية لانعدام الوثائق. وقد شملت الحملة كل من رياض الزيتون القديم وساحة القزادية، وعرصة بوعشرين، بالإضافة لساحة الباهية، وعدة مناطق وشوارع مجاورة بالمدينة العتيقة لمراكش.
مراكش

محيط مقابر مراكش يتحول الى أسواق شعبية بمناسبة عاشوراء
تحول محيط مختلف المقابر بمدينة مراكش، صباح يومه الأحد 6 يوليوز ليوم عاشوراء، الى أسواق شعبية يعرض فيها كل ما يرتبط بهذه المناسبة, وشهد محيط المقابر انتشارا لبيع كل ما يتعلق بتزيين القبور من مياه معطرة وجريد النخيل واغصان وكذا التين المجفف (الشريحة)، والخبز، والحليب والماء، والفواكه الجافة المخصصة لاخرجها كزكاة بالموازاة مع زيارة الموتى، فضلا عن عدد كبير من السلع المختلفة كالملابس والعطور والاعشاب الطبية والاخرى المخصصة لطقوس الشعودة، وكل ما يمكن شرائه في هذه المناسبة. وتشهد مقبرة باب اغمات بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، أكبر تجمع للمواطنين الراغبين في زيارة ذويهم الراحلين عن الحياة، حيث تحولت المقبرة ومحيطها لمركز شعبي كبير وسوق ضخم تعرض فيه جميع انواع السلع في الشارع العام، ما يشكل مناسبة للتسوق لآلاف المواطنين.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة