تنظر الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بنفس المدينة، بعد متابعته في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك بتهمة إصداره لشيك بدون رصيد حددت قيمته في مبلغ 600 مليون سنتيم.
وسبق لرئيس غرفة الصناعة التقليدية، أن فوجئ خلال مشاركته في إحدى أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقر عمالة قلعة السراغنة، بالمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، توقفه بناءا على مذكرة اعتقال صادرة في حقه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيك بدون رصيد، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق، قبل الإفراج عنه عندما قرر اداء قيمة الشيك بصندوق المحكمة الابتدائية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية، استمعت للمتهم في محضر قانوني، في موضوع شكاية موجهة ضده بخصوص إصداره للشيك المذكور، لمعرفة ظروف وملابسات القضية والأسباب التي كانت وراء إصدار الشيك.

أرجأت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بنفس المدينة، إلى شهر أكتوبر المقبل، لعدم جاهزية القضية التي يتابع فيها المتهم في حالة سراح طبقا لملتمسات وكيل الملك بخصوص إصداره لشيكا بدون رصيد حددت قيمته في 600 مليون سنتيم.

وكان رئيس غرفة الصناعة التقليدية، فوجئ خلال مشاركته في إحدى أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقر عمالة قلعة السراغنة، بالمصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، توقفه بناءا على مذكرة اعتقال صادرة في حقه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيك بدون رصيد، ليجري اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لإجراءات البحت والتحقيق، قبل الإفراج عنه.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أن استمعت لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش في موضوع شكاية موجهة ضده بخصوص إصداره للشيك المذكور.