تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة العليا للحكامة الجيدة بجمهورية الكوت ديفوار.

وتروم مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، ورئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار زورو بي بالو إيبيفان، مأسسة وتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد، والنهوض بقيم النزاهة ودعم الشفافية في تدبير الشأن العام.

وسيتم تجسيد هذا التعاون من خلال تبادل التجارب التي راكمتها الهيئتان وتطوير أنشطة مشتركة للتوعية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الممارسات الفضلى، والمساهمة في إنشاء شبكة إفريقية للمؤسسات المماثلة التي تعمل من أجل إرساء حكامة مسؤولة في مختلف الدول الإفريقية.

كما تشمل مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة، على الخصوص، تبادل المعلومات والدراسات والبحوث العلمية التي تهم الحكامة الجيدة والوقاية من الفساد والمخالفات ذات الصلة، ومنهجيات إعداد المعطيات الإحصائية، وكذلك الإجراءات المتخذة لمحاصرة الظاهرة والحد منها.

ويتعلق الأمر أيضا بتنظيم ندوات وورشات علمية حول المواضيع التي يشملها مجال تدخل الهيئتين وفقا لقوانينهما الوطنية.

وفي تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أوضح بنعليلو أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، “يكرس البعد الإفريقي للتعاون في مجال مهم وحساس يتمثل في مكافحة الفساد”.

وأوضح أن الهدف هو إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا التعاون وإرساء آليات لتبادل الخبرات والمبادرات الناجحة، التي تشكل ركيزة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار أن هذه الوثيقة ترسي أسس تعاون ثنائي في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك ميدان الجرائم الاقتصادية والمالية، من خلال التركيز على تبادل التجارب والمعطيات.

ويندرج توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل تطوير التعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمكافحة الفساد، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقيات التي صادقت عليها كل من المملكة المغربية وجمهورية الكوت ديفوار خاصة اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الاتحاد الإفريقي.