جهوي

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة


كشـ24 نشر في: 10 سبتمبر 2014

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة
سنة 2012 ، وضع مواطن بمدينة الصويرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مفادها تعرضه للتحرش والتهديد والتنصت بشكل مستمر من طرف مجهولين. الشكاية التي نشرتها وتابعتها الجريدة آنذاك أكدت استهداف أفراد أسرة المشتكي كذلك وخصوصا الزوجة من خلال مكالمات تحريضية وكيدية تقوم بها نساء مجهولات الهوية بهدف المس باستقراره الأسري. المشتكي أكد للجريدة تغيير رقم هاتفه مرات كثيرة، فكان مستهدفوه يتعرفون على رقمه في كل مرة، ويعيدون إنتاج نفس الممارسات الإجرامية. شكاية المواطن بقيت صيحة في وادي بما فيها تلك الموجهة إلى شركة الاتصالات. 
 
من هم هؤلاء المتحرشون الذين اقتحموا الحياة الخاصة للمشتكي بهذه الوقاحة؟ كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتفه وأرقام هواتف الزوجة في كل مرة؟ هل كانوا يتنصتون فعلا على مكالماته الهاتفية ويطلعون على معطياته ذات الطابع الشخصي بدليل قرصنتهم لحسابه الشخصي على الفايسبوك ؟ ما هي مصلحة المعتدين من وراء هذه الممارسات الإجرامية؟ لم تقدم أية جهة جوابا على هذه الأسئلة التي بقيت معلقة إلى حدود كتابة هذه السطور. لكن الأكيد هو أن المشتكي ليس من النوع الذي يؤلف وقائع من هذا النوع بحكم منصبه الحساس وشخصيته المتزنة.
 
بالموازاة مع هذه القضية، كانت تجري أطوار جريمة مماثلة تستهدف الحياة الخاصة لمسؤول آخر في مركز حساس بالصويرة،في هذه الحالة استهدف المعتدون الزوجة وركزوا كل أدواتهم الإجرامية عليها لغرض ضرب الاستقرار العائلي للضحية عبر إيصال معطيات ووقائع مختلقة بشكل يومي إلى زوجته من خلال الهاتف، في الشارع، في السوق وحتى في الحمام الشعبي.
كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتف الزوجة؟ كيف كانوا يرصدون أماكن تواجدها ووجهاتها؟ وما قصدهم من وراء ذلك علما أن منصب الضحية يفسر الكثير؟ هل يتعلق بمجموعة تدافع عن مصالحها باستعمال وسائل إجرامية؟ أم أن الأمر يتعلق بتنظيم إجرامي يقدم خدماته تحت الطلب؟ لا أحد حمل أجوبة على هذه الأسئلة وطويت القضية لأن المصالح الأمنية والفاعلين في مجال الاتصالات لا يتقبلون إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الخاصة للأفراد من طرف جهة ثالثة خارج المساطر القانونية.
 
فماذا لو كان الأمر صحيحا؟ ماذا لو كانت هنالك جهة ثالثة تملك من الإمكانيات وتوظف من التواطؤات ... ما يتيح لها التنصت على المواطنين والتجسس على معطياتهم الخاصة؟ كيف يمكن تفسير كل تلك القدرة على رصد أرقام الهواتف والأمكنة وادعاء امتلاك لوائح أرقام الهواتف وسجلات المكالمات والرسائل النصية واستعمالها لغرض التهديد ؟
 
الخطير في الأمر هو كون هذه الممارسات المافيوزية لا تنفك تعود إلى الواجهة بمدينة الصويرة، من خلال شبكة إجرامية توظف جيشا من المترصدين والعاهرات وبتوظيف إمكانيات لا تزال خارج رقابة المؤسسات الأمنية تمكنهم من ترصد ضحاياهم واقتحام حياتهم الخاصة والاطلاع على معطياتهم الشخصية بل وهنالك احتمال كبير أن تكون مكالماتهم تحت التنصت.
 
السيناريو مكرر، لكنه طويل النفس وجبان، يستهدف الزوجات من خلال روايات مختلقة يرويها غرباء عبر الهاتف الذي يحصلون على رقمه بشكل غير قانوني، وتكررها عاهرات يترصدن الزوجات في الشارع العام كما لو كن يقرأن فناجين وجهاتهن في كل مرة.
 
فأية حماية للحياة الخاصة للمواطنين بمدينة الصويرة؟ أية حماية لمصالحهم الاقتصادية؟ لأمنهم البدني والروحي والمادي ؟ أية حماية لمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة؟ أية حماية للسر المهني ولخصوصية الحياة العائلية وحرمتها؟ علما أن المشرع قد أحاط الحياة الخاصة للمواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية جنائية قيدت حتى صلاحية رصد المكالمات الممنوحة لوكيل الملك؟
 
إذ بغض النظر عن شروط قانونية رصد المكالمات، أحاط المشرع هذه الصلاحية بمجموعة من الضمانات هدفها حماية الحق في السرية ومعها حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها دستور المملكة. وبالتالي فكل إخلال بهذه الشروط والضمانات التي كفلها القانون يعرض ضباط الشرطة القضائية لمتابعات جنائية وعقوبات تأديبية تترتب عن إخلالهم بالفصول 115 و 116 من قانون المسطرة الجنائية.كما يستتبع تطبيقا للفصل 751 بطلان كل الإجراءات التي تمت خارج القانون.
 
فوكيل الملك هو المخول قانونا لطلب ، كتابة، ترخيصا برصد المكالمات شريطة ترخيص مسبق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف علما أن هذا الإجراء يبقى محصورا في القضايا المفصلة في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والمحددة في قضايا الإرهاب والمخدرات والمساس بالأمن العام. كما حدد المشرع بمقتضى الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية مدة الرصد في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المذكورة سلفا.
 
ففي الوقت الذي يتجه فيه المجهود السياسي والتشريعي نحو تحصين الحياة الخاصة ومعها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنتعش ممارسات إجرامية بالصويرة تضرب كل هذه الترسانة القانونية عرض الحائط. بالموازاة مع النقاش العمومي الذي ينخرط فيه رجال قانون، وحقوقيون، وإعلاميون وفاعلون سياسيون ومدنيون واقتصاديون في شأن دستورية رصد المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الشخصية من طرف الجهات المخولة قانونا،نشهد بمدينة الصويرة انتعاش ظاهرة الاعتداء على الحماية الخاصة للمواطنين والتجسس على معطياتهم الشخصية من طرف مجموعة إجرامية توظف إمكانيات مادية وبشرية وشبكة تواطؤات لا زالت منفلتة عن الضبط.
 
« الأمر يأخذ بعدا إرهابيا وخطيرا اعتبارا للتهديد الكبير الذي تشكله هذه الممارسات المافيوزية للحياة الخاصة لكل مواطن. كيف تواتي الجرأة احد زبناء هذا التنظيم الإجرامي ليقوم بتهديد شخص آخر بينهما خصومة مدعيا توفره على سجلات مكالماته ورسائله النصية ومتوعدا بقدرته على الحصول عليها بشكل قانوني يتيح له لاحقا الإضرار بمصالحه؟ كيف يمكن لزوج يعاني من الدهان الهذياني أن يحصل على سجل الاتصالات على هاتف زوجته التي يوجد على خلاف معها ويقوم بالتالي بالاتصال بكل رقم على حدة ليتأكد بأن الأمر يتعلق بامرأة وليس برجل؟ الأمر خطير يستدعي تتبع كافة خيوطه من طرف المصالح الأمنية لأنه يتخذ بالفعل بعدا إرهابيا. فماذا لو كان المستهدفون مسؤولين في الأمن أو الإدارة الترابية؟ ماذا لو تعلق الأمر بشبكة مرتزقة تقدم خدماتها لرجال عمال، مجرمين، مهربين، أو حتى لأزواج على خلاف مع زوجاتهم» تساءل احد المواطنين بكثير من القلق.
 
والحال أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة على طريق ملاءمة تشريعاته مع ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المعايير الدولية المعتمدة طرف شركائه وخصوصا في الاتحاد الأوروبي. حيث جاء القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 والخاص بحماية الأشخاص الماديين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ليحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعتبر هيئة حكامة ذات صلاحيات رقابية مهمة.
 
هذا بعض ما رشح من جبل الجليد المافيوزي الذي يطيل في عمره سكوت الكثير من الضحايا عن فضح ممارساته وخوفهم من انتقال تحرشاته إلى مرحلة الاعتداء المادي، والأمل معقود على المصالح الأمنية بالصويرة من أجل وضع حد لهذا التهديد الجاثم على صدر مدينة هادئة يخترق حرمة الحياة الخاصة لسكانها صف طويل من المجرمين، والعاهرات والمترصدين والمنحرفين والمرضى النفسيين... 
 

مجهولون يستهدفون الحياة الخاصة للمواطنين بالصويرة..تحرش ومكالمات كيدية ومترصدون وعاهارت في الخدمة
سنة 2012 ، وضع مواطن بمدينة الصويرة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مفادها تعرضه للتحرش والتهديد والتنصت بشكل مستمر من طرف مجهولين. الشكاية التي نشرتها وتابعتها الجريدة آنذاك أكدت استهداف أفراد أسرة المشتكي كذلك وخصوصا الزوجة من خلال مكالمات تحريضية وكيدية تقوم بها نساء مجهولات الهوية بهدف المس باستقراره الأسري. المشتكي أكد للجريدة تغيير رقم هاتفه مرات كثيرة، فكان مستهدفوه يتعرفون على رقمه في كل مرة، ويعيدون إنتاج نفس الممارسات الإجرامية. شكاية المواطن بقيت صيحة في وادي بما فيها تلك الموجهة إلى شركة الاتصالات. 
 
من هم هؤلاء المتحرشون الذين اقتحموا الحياة الخاصة للمشتكي بهذه الوقاحة؟ كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتفه وأرقام هواتف الزوجة في كل مرة؟ هل كانوا يتنصتون فعلا على مكالماته الهاتفية ويطلعون على معطياته ذات الطابع الشخصي بدليل قرصنتهم لحسابه الشخصي على الفايسبوك ؟ ما هي مصلحة المعتدين من وراء هذه الممارسات الإجرامية؟ لم تقدم أية جهة جوابا على هذه الأسئلة التي بقيت معلقة إلى حدود كتابة هذه السطور. لكن الأكيد هو أن المشتكي ليس من النوع الذي يؤلف وقائع من هذا النوع بحكم منصبه الحساس وشخصيته المتزنة.
 
بالموازاة مع هذه القضية، كانت تجري أطوار جريمة مماثلة تستهدف الحياة الخاصة لمسؤول آخر في مركز حساس بالصويرة،في هذه الحالة استهدف المعتدون الزوجة وركزوا كل أدواتهم الإجرامية عليها لغرض ضرب الاستقرار العائلي للضحية عبر إيصال معطيات ووقائع مختلقة بشكل يومي إلى زوجته من خلال الهاتف، في الشارع، في السوق وحتى في الحمام الشعبي.
كيف كانوا يحصلون على أرقام هواتف الزوجة؟ كيف كانوا يرصدون أماكن تواجدها ووجهاتها؟ وما قصدهم من وراء ذلك علما أن منصب الضحية يفسر الكثير؟ هل يتعلق بمجموعة تدافع عن مصالحها باستعمال وسائل إجرامية؟ أم أن الأمر يتعلق بتنظيم إجرامي يقدم خدماته تحت الطلب؟ لا أحد حمل أجوبة على هذه الأسئلة وطويت القضية لأن المصالح الأمنية والفاعلين في مجال الاتصالات لا يتقبلون إمكانية التنصت على المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الخاصة للأفراد من طرف جهة ثالثة خارج المساطر القانونية.
 
فماذا لو كان الأمر صحيحا؟ ماذا لو كانت هنالك جهة ثالثة تملك من الإمكانيات وتوظف من التواطؤات ... ما يتيح لها التنصت على المواطنين والتجسس على معطياتهم الخاصة؟ كيف يمكن تفسير كل تلك القدرة على رصد أرقام الهواتف والأمكنة وادعاء امتلاك لوائح أرقام الهواتف وسجلات المكالمات والرسائل النصية واستعمالها لغرض التهديد ؟
 
الخطير في الأمر هو كون هذه الممارسات المافيوزية لا تنفك تعود إلى الواجهة بمدينة الصويرة، من خلال شبكة إجرامية توظف جيشا من المترصدين والعاهرات وبتوظيف إمكانيات لا تزال خارج رقابة المؤسسات الأمنية تمكنهم من ترصد ضحاياهم واقتحام حياتهم الخاصة والاطلاع على معطياتهم الشخصية بل وهنالك احتمال كبير أن تكون مكالماتهم تحت التنصت.
 
السيناريو مكرر، لكنه طويل النفس وجبان، يستهدف الزوجات من خلال روايات مختلقة يرويها غرباء عبر الهاتف الذي يحصلون على رقمه بشكل غير قانوني، وتكررها عاهرات يترصدن الزوجات في الشارع العام كما لو كن يقرأن فناجين وجهاتهن في كل مرة.
 
فأية حماية للحياة الخاصة للمواطنين بمدينة الصويرة؟ أية حماية لمصالحهم الاقتصادية؟ لأمنهم البدني والروحي والمادي ؟ أية حماية لمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة؟ أية حماية للسر المهني ولخصوصية الحياة العائلية وحرمتها؟ علما أن المشرع قد أحاط الحياة الخاصة للمواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية جنائية قيدت حتى صلاحية رصد المكالمات الممنوحة لوكيل الملك؟
 
إذ بغض النظر عن شروط قانونية رصد المكالمات، أحاط المشرع هذه الصلاحية بمجموعة من الضمانات هدفها حماية الحق في السرية ومعها حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها دستور المملكة. وبالتالي فكل إخلال بهذه الشروط والضمانات التي كفلها القانون يعرض ضباط الشرطة القضائية لمتابعات جنائية وعقوبات تأديبية تترتب عن إخلالهم بالفصول 115 و 116 من قانون المسطرة الجنائية.كما يستتبع تطبيقا للفصل 751 بطلان كل الإجراءات التي تمت خارج القانون.
 
فوكيل الملك هو المخول قانونا لطلب ، كتابة، ترخيصا برصد المكالمات شريطة ترخيص مسبق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف علما أن هذا الإجراء يبقى محصورا في القضايا المفصلة في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية والمحددة في قضايا الإرهاب والمخدرات والمساس بالأمن العام. كما حدد المشرع بمقتضى الفصل 109 من قانون المسطرة الجنائية مدة الرصد في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وفق نفس الشروط المذكورة سلفا.
 
ففي الوقت الذي يتجه فيه المجهود السياسي والتشريعي نحو تحصين الحياة الخاصة ومعها المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنتعش ممارسات إجرامية بالصويرة تضرب كل هذه الترسانة القانونية عرض الحائط. بالموازاة مع النقاش العمومي الذي ينخرط فيه رجال قانون، وحقوقيون، وإعلاميون وفاعلون سياسيون ومدنيون واقتصاديون في شأن دستورية رصد المكالمات الهاتفية والاطلاع على المعطيات الشخصية من طرف الجهات المخولة قانونا،نشهد بمدينة الصويرة انتعاش ظاهرة الاعتداء على الحماية الخاصة للمواطنين والتجسس على معطياتهم الشخصية من طرف مجموعة إجرامية توظف إمكانيات مادية وبشرية وشبكة تواطؤات لا زالت منفلتة عن الضبط.
 
« الأمر يأخذ بعدا إرهابيا وخطيرا اعتبارا للتهديد الكبير الذي تشكله هذه الممارسات المافيوزية للحياة الخاصة لكل مواطن. كيف تواتي الجرأة احد زبناء هذا التنظيم الإجرامي ليقوم بتهديد شخص آخر بينهما خصومة مدعيا توفره على سجلات مكالماته ورسائله النصية ومتوعدا بقدرته على الحصول عليها بشكل قانوني يتيح له لاحقا الإضرار بمصالحه؟ كيف يمكن لزوج يعاني من الدهان الهذياني أن يحصل على سجل الاتصالات على هاتف زوجته التي يوجد على خلاف معها ويقوم بالتالي بالاتصال بكل رقم على حدة ليتأكد بأن الأمر يتعلق بامرأة وليس برجل؟ الأمر خطير يستدعي تتبع كافة خيوطه من طرف المصالح الأمنية لأنه يتخذ بالفعل بعدا إرهابيا. فماذا لو كان المستهدفون مسؤولين في الأمن أو الإدارة الترابية؟ ماذا لو تعلق الأمر بشبكة مرتزقة تقدم خدماتها لرجال عمال، مجرمين، مهربين، أو حتى لأزواج على خلاف مع زوجاتهم» تساءل احد المواطنين بكثير من القلق.
 
والحال أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة على طريق ملاءمة تشريعاته مع ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المعايير الدولية المعتمدة طرف شركائه وخصوصا في الاتحاد الأوروبي. حيث جاء القانون رقم 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 والخاص بحماية الأشخاص الماديين إزاء معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ليحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعتبر هيئة حكامة ذات صلاحيات رقابية مهمة.
 
هذا بعض ما رشح من جبل الجليد المافيوزي الذي يطيل في عمره سكوت الكثير من الضحايا عن فضح ممارساته وخوفهم من انتقال تحرشاته إلى مرحلة الاعتداء المادي، والأمل معقود على المصالح الأمنية بالصويرة من أجل وضع حد لهذا التهديد الجاثم على صدر مدينة هادئة يخترق حرمة الحياة الخاصة لسكانها صف طويل من المجرمين، والعاهرات والمترصدين والمنحرفين والمرضى النفسيين... 
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي يعطي تعليماته لتكثيف جهود مراقبة محلات بيع الماكولات
علمت كشـ24 من مصادر جيدة الاطلاع، أن والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رشيد بنشيخي، اعطى تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية من اجل مضاعفة الجهود لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك بالتزامن مع بداية عطلة الصيفية. وقد جندت مصالح ولاية جهة مراكش اسفي في هذا الاطار 12 لجنة مختلطة تشتغل تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية الجماعية المعنية والمندوبيات الإقليمية للصحة بجهة مراكش. وحسب المصادر ذاتها فإن التعلميات شملت جميع اللجن الإقليمية للمراقبة بجهة مراكش آسفي ، وخاصة بمدينة مراكش، بالنظر لخصوصية المدينة و استقطابها لالاف السياح في العطلة الصيفية، ونظرا ايضا لما يقتضيه ارتفاع درجات الحرارة من ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة شروط الصحة والسلامة، ودعم جهود الشرطة الادارية في هذا المجال باعتبارها صاحبة الاختصاص في حماية الصحة العامة.
جهوي

ابن جرير تدخل قائمة أكثر 10 مدن حرارة في العالم
في ظل موجة حرّ غير مسبوقة تضرب مناطق واسعة من العالم، دخلت مدينة ابن جرير نادي المدن العشر الأعلى حرارة عالميًا، وفقًا لما كشف عنه موقع "إلدورادو ويذر" المتخصص في رصد الظواهر المناخية ودرجات الحرارة القصوى. وبحسب البيانات الصادرة عن الموقع المذكور، يوم أمس الأحد 29 يونيو الجاري، فقد حلّت مدينة ابن جرير في المرتبة العاشرة عالميًا، بعد تسجيلها درجة حرارة قياسية بلغت 46.4 مئوية خلال الساعات الماضية، في وقت تشهد فيه مناطق واسعة من المغرب موجة حرّ شديدة وغير مسبوقة لهذا الفصل من السنة.وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت مدينة الكويت قائمة المدن الأعلى حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت فيها درجة الحرارة 48.3 مئوية، وفقًا لبيانات موقع "إلدورادو ويذر". وجاءت في المرتبة الثانية مدينة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية بدرجة حرارة بلغت 47.8 مئوية، تلتها مدينة الفهود بسلطنة عمان في المركز الثالث بـ47.2 مئوية، ما يعكس حدة موجة الحر التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه الفترة.
جهوي

جهة مراكش تسجّل أعلى تمكين للنساء في التعاونيات الفلاحية بفضل التعليم
أظهرت دراسة علمية حديثة شملت أكثر من 225 امرأة منخرطة في تعاونيات مغربية أن النساء المتعلمات والساكنات في المدن يتمتعن بمستويات تمكين أعلى مقارنة بغيرهن، خاصة اللواتي يعملن في قطاعات زراعة الأشجار المثمرة. ووفقًا لما ورد في الدراسة المنشورة بمجلة “Discover Sustainability” المتخصصة في التنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان: “تمكين المرأة عبر التعاونيات الزراعية: تحليل متعدد المستويات في جهة مراكش-آسفي بالمغرب”، فإن أغلب المشاركات في البحث سجلن مؤشرات تمكين قريبة من المتوسط العام البالغ 3.75 من أصل 5 ضمن مؤشر التمكين العالمي GEI.واعتمد الباحثان عمر إيبورك وسناء حنينو، من مختبر الابتكار والبحث في الاقتصاد الكمي والتنمية المستدامة بجامعة القاضي عياض، في دراستهما على مؤشر GEI، الذي يقيس التمكين عبر خمسة أبعاد، استنادًا إلى بيانات ميدانية شملت 225 عضوة من 52 تعاونية في جهة مراكش–آسفي. وتبيّن من نتائج المسح أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في مستويات تمكين النساء حسب نوع النشاط التعاوني، حيث حققت العاملات في زراعة الأشجار المثمرة، مثل الزيتون، أعلى مؤشرات التمكين، وصلت إلى 4.3403. بالمقابل، سجلت النساء العاملات في مجال تربية الماشية أدنى درجات التمكين، حيث بلغ المؤشر 3.5077، رغم أن هذا النشاط يعتبر جزءًا من التراث المحلي في مناطق مثل الحوز، إلا أنه يعاني من صعوبات اقتصادية وهيكلية تحد من أثره التمكيني. كما أظهرت البيانات تباينًا واضحًا بين الوسط الحضري والقروي، إذ سجلت مدينة مراكش أعلى مستويات التمكين (4.38)، بفضل توفر بيئة منظمة ومتكاملة تعزز اندماج النساء في النظامين التعليمي والاقتصادي. في المقابل، تواجه النساء القرويات في مناطق مثل الحوز، حيث بلغ مؤشر التمكين 3.63، عراقيل متعددة تتعلق بالبنية التحتية المحدودة والعادات الثقافية التي تقيد أدوارهن وحرية تنقلهن ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية. وأكد الباحثان في دراستهما أن التعليم يمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في رفع مستوى تمكين المرأة، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحاصلات على شهادات جامعية سجلن أعلى مؤشرات التمكين (4.06). كما شددت الدراسة على أهمية سد الفجوة التعليمية بين النساء المتعلمات وغير المتعلمات، داعية إلى تطوير سياسات تركز على توفير تعليم شامل وعالي الجودة للفتيات والنساء في المناطق المهمشة. وفي هذا السياق، دعت الدراسة إلى أن تتضمن السياسات التعليمية مناهج مرنة تُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال والتفكير النقدي، بهدف توسيع آفاق تمكين النساء. وتجدر الإشارة إلى أن جهة مراكش-آسفي تلعب دورًا محوريًا في قطاع التعاونيات الفلاحية بالمغرب، حيث تستحوذ على نحو 20% من إجمالي التعاونيات على المستوى الوطني. كما لفتت الدراسة إلى أن الجهة تضم حوالي 3,363 تعاونية فلاحية نشطة، منها 810 تعاونيات تديرها نساء بالكامل، ما يبرز أهمية القيادة النسائية في هذا المجال الحيوي.
جهوي

بعد مقال كشـ24.. السلطة تهدم مرحاضا عشوائيا بمحاذاة قناة “زرابة” بالحوز + ڤيديو
تفاعلت السلطات المحلية بإقليم الحوز بسرعة مع ما نُشر في مقال لـ "كشـ24" بتاريخ 28 يونيو 2025، تحت عنوان: "تشييد مرحاض بمحاذاة قناة "زرابة" يثير استغراب ساكنة تمزوزت بإقليم الحوز"، حيث باشرت بحثا حول الموضوع. ووفق المعطيات المتوفرة لـ"كشـ24" فإن السلطة المحلية، تبين لها وجود مرحاض شيد بشكل غير قانوني بجانب قناة زرابة على مستوى دوار بوعويد جماعة تمزوزت قيادة سيدي عبد الله غياث. وفي استجابة فورية، تدخلت السلطة المحلية ليلة السبت – الأحد 28 و29 يونيو 2025، وقامت بهدم البناية المخالفة وإرجاع الحال إلى حاله.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة