إقتصاد

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تسجل نموا قويا


كشـ24 نشر في: 22 مارس 2018

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نموا قويا في رقم معاملاتها، وصلت نسبته إلى 14 في المائة سنة 2017، ليستقر في 48 ألف و503 مليون درهم مقابل 42 ألف و471 مليون درهم في 2016، مع تحقيق نتائج قوية على مستوى جميع فئات الإنتاج. وأفادت المجموعة التي قامت بنشر نتائجها العملية والتشغيلية، أن حجم مبيعات الفوسفاط والأسمدة ارتفع تباعا بنسبة 40 في المائة و24 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وبخصوص الحامض الفوسفوري، حافظت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على "موقعها الريادي" كثاني أهم مزود لهذه المادة في آسيا، وذلك بحجم مبيعات مستقر مقارنة مع السنة الفارطة. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه المنجزات تعززت بالارتفاع الملحوظ لقدرات إنتاج المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بفضل برنامج واسع للاستثمارات الذي تم إنهاء مرحلته الأولى سنة 2017. إلى جانب ذلك، ظل الطلب قويا سنة 2017 بالمناطق الرئيسية، لاسيما بأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وعلى وجه الخصوص بإفريقيا التي ارتفعت صادرات المجموعة إليها بحوالي 50 في المائة، لتنتقل من 1,7 مليون طن سنة 2016 إلى 2,5 مليون طن سنة 2017. وأبرزت المجموعة أن نمو أحجام مبيعاتها كان له تأثير إيجابي أيضا على الهامش الخام، حيث بلغ 31 ألف و604 مليون درهم مقابل 28 ألف و942 مليون درهم السنة الماضية. من جانب آخر، أشار ذات المصدر إلى أن أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة استقرت في 12 ألف و722 مليون درهم، محققة بذلك هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة في حدود 26 في المائة، مبرزة أن هامش المردودية هذا، يعكس تأثير النسبة المتزايدة لمبيعات المنتوجات النهائية ذات القيمة المضافة القوية، و"يبرز تطور مزيج منتوجاتنا، ويشمل أيضا التكاليف الأخرى التي تعزى إلى الزيادة في الحجم". وخلال سنة 2017، شكلت الأسمدة 54 في المائة من حصة المبيعات الإجمالية، والفوسفاط نسبة 21 في المائة، والحمض الفوسفوري حصة 15 في المائة. وحسب البلاغ، فقد كانت 2017 سنة محورية في تنفيذ برنامج التطوير الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 9045 مليون درهم ومكنت من إنجاز عدد كبير من المشاريع. وجاء في البلاغ أنه "خلال سنة 2017، عززت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، موقعها الريادي عبر الرفع من قدراتها الإنتاجية بمجموع سلسلة الإنتاج، مع حفاظها على هوامش تفوق تلك المسجلة داخل صناعة الفوسفاط". وعلق السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قائلا إن هذه النتائج تظهر نجاعة تنفيذ استراتيجية المجموعة، التي ترتكز على ثلاثة أسس متكاملة تشمل الرفع من قدراتها الإنتاجية، والاستفادة من مرونة المجموعة الصناعية والتسويقية من أجل تحفيز الطلب، والاستفادة من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للقدرة الإنتاجية للتحكم وتقليص تكاليف الإنتاج، وذلك من أجل تعزيز موقع المجموعة الريادي. ونقل البلاغ عن السيد التراب قوله، "ارتفعت صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بصورة ملحوظة، وذلك بفضل جهودنا الرامية إلى خلق الطلب بالأسواق ذات النمو القوي، وبالأخص في إفريقيا، إلى جانب التطوير المتواصل لمجموعة المنتجات الخاصة الملائمة لهذه الأسواق". وأضاف أنه في سنة 2017 "ارتفع إنتاجنا من الأسمدة بنسبة 22 في المائة، ومثلت المنتوجات الخاصة الجديدة حصة 43 في المائة من الحجم الإجمالي لصادرات الأسمدة. كما رفعنا صادراتنا من الفوسفاط في القارات الأربع بصورة ملموسة، وبالأخص نحو المنتجين المندمجين، كما حافظنا على موقعنا الرائد في ميدان الحامض الفوسفوري، وبالأخص في آسيا". وتابع السيد التراب "أنهينا المرحلة الأولى من برنامجنا الاستثماري، والتي مكنتنا من التقاط جزء كبير من الطلب المتزايد، وإظهار مناعة قوية رغم دورية أسواق الفوسفاط. وتتموقع المجموعة اليوم بشكل مثالي من أجل مواصلة نموها، شريطة تحسن الظرفية الصناعية".المصدر: و م ع

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نموا قويا في رقم معاملاتها، وصلت نسبته إلى 14 في المائة سنة 2017، ليستقر في 48 ألف و503 مليون درهم مقابل 42 ألف و471 مليون درهم في 2016، مع تحقيق نتائج قوية على مستوى جميع فئات الإنتاج. وأفادت المجموعة التي قامت بنشر نتائجها العملية والتشغيلية، أن حجم مبيعات الفوسفاط والأسمدة ارتفع تباعا بنسبة 40 في المائة و24 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وبخصوص الحامض الفوسفوري، حافظت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على "موقعها الريادي" كثاني أهم مزود لهذه المادة في آسيا، وذلك بحجم مبيعات مستقر مقارنة مع السنة الفارطة. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذه المنجزات تعززت بالارتفاع الملحوظ لقدرات إنتاج المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بفضل برنامج واسع للاستثمارات الذي تم إنهاء مرحلته الأولى سنة 2017. إلى جانب ذلك، ظل الطلب قويا سنة 2017 بالمناطق الرئيسية، لاسيما بأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وعلى وجه الخصوص بإفريقيا التي ارتفعت صادرات المجموعة إليها بحوالي 50 في المائة، لتنتقل من 1,7 مليون طن سنة 2016 إلى 2,5 مليون طن سنة 2017. وأبرزت المجموعة أن نمو أحجام مبيعاتها كان له تأثير إيجابي أيضا على الهامش الخام، حيث بلغ 31 ألف و604 مليون درهم مقابل 28 ألف و942 مليون درهم السنة الماضية. من جانب آخر، أشار ذات المصدر إلى أن أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة استقرت في 12 ألف و722 مليون درهم، محققة بذلك هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة في حدود 26 في المائة، مبرزة أن هامش المردودية هذا، يعكس تأثير النسبة المتزايدة لمبيعات المنتوجات النهائية ذات القيمة المضافة القوية، و"يبرز تطور مزيج منتوجاتنا، ويشمل أيضا التكاليف الأخرى التي تعزى إلى الزيادة في الحجم". وخلال سنة 2017، شكلت الأسمدة 54 في المائة من حصة المبيعات الإجمالية، والفوسفاط نسبة 21 في المائة، والحمض الفوسفوري حصة 15 في المائة. وحسب البلاغ، فقد كانت 2017 سنة محورية في تنفيذ برنامج التطوير الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 9045 مليون درهم ومكنت من إنجاز عدد كبير من المشاريع. وجاء في البلاغ أنه "خلال سنة 2017، عززت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، موقعها الريادي عبر الرفع من قدراتها الإنتاجية بمجموع سلسلة الإنتاج، مع حفاظها على هوامش تفوق تلك المسجلة داخل صناعة الفوسفاط". وعلق السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قائلا إن هذه النتائج تظهر نجاعة تنفيذ استراتيجية المجموعة، التي ترتكز على ثلاثة أسس متكاملة تشمل الرفع من قدراتها الإنتاجية، والاستفادة من مرونة المجموعة الصناعية والتسويقية من أجل تحفيز الطلب، والاستفادة من التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للقدرة الإنتاجية للتحكم وتقليص تكاليف الإنتاج، وذلك من أجل تعزيز موقع المجموعة الريادي. ونقل البلاغ عن السيد التراب قوله، "ارتفعت صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بصورة ملحوظة، وذلك بفضل جهودنا الرامية إلى خلق الطلب بالأسواق ذات النمو القوي، وبالأخص في إفريقيا، إلى جانب التطوير المتواصل لمجموعة المنتجات الخاصة الملائمة لهذه الأسواق". وأضاف أنه في سنة 2017 "ارتفع إنتاجنا من الأسمدة بنسبة 22 في المائة، ومثلت المنتوجات الخاصة الجديدة حصة 43 في المائة من الحجم الإجمالي لصادرات الأسمدة. كما رفعنا صادراتنا من الفوسفاط في القارات الأربع بصورة ملموسة، وبالأخص نحو المنتجين المندمجين، كما حافظنا على موقعنا الرائد في ميدان الحامض الفوسفوري، وبالأخص في آسيا". وتابع السيد التراب "أنهينا المرحلة الأولى من برنامجنا الاستثماري، والتي مكنتنا من التقاط جزء كبير من الطلب المتزايد، وإظهار مناعة قوية رغم دورية أسواق الفوسفاط. وتتموقع المجموعة اليوم بشكل مثالي من أجل مواصلة نموها، شريطة تحسن الظرفية الصناعية".المصدر: و م ع



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة