إقتصاد

مجموعة العمران تحقق نتائج إيجابية خلال سنة 2017


كشـ24 - وكالات نشر في: 29 يونيو 2018

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مجموعة العمران حققت نتائج إيجابية في سنة 2017، بفضل مواصلة الإصلاحات الإدارية وتحديث التسيير.وأشاد الفاسي الفهري رئيس مجلس الرقابة لمجموعة العمران، بالنتائج الإيجابية المحصلة على مستوى أداء المجموعة برسم سنة 2017، والإصلاحات التي تم إجراؤها ضمن"رؤية 2020"، والتي تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة في أفق 2020 وآفاق تطورها.كما نوه بالمجهود الكبير الذي بذلته المجموعة، بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، في مجال تسوية الملفات القديمة والموروثة، موضحا أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتسريع وتيرة التصفية العقارية لهذه العمليات، التي تم إطلاقها بتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسسيين المعنيين، مكنت من تسجيل نتائج هامة.وأشار الوزير في هذا الصدد إلى استصدار أكثر من 203 آلاف و110 رسوم عقارية في نهاية سنة 2017، مركزا على الأثر الإيجابي لهذه المبادرة خاصة على الصعيد الاجتماعي، إذ أنها مكنت المواطنين المعنيين من استكمال مسطرة الحصول على الملكية العقارية الفردية لممتلكاتهم التي اقتنوها منذ أكثر من ثلاثة عقود بالنسبة للبعض منهم.كما أبرز الوزير مساهمة مجموعة العمران على مستوى تنفيذ البرامج العمومية الكبرى في القطاع، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا ضرورة مواصلة عمل جميع الشركاء لبلوغ الأهداف المحددة.وأشاد الفاسي الفهري أيضا بحرص مجموعة العمران على مواكبة توجهات التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تنفيذ مخططها للتدبير البيئي والمجتمعي، ولكن بمبادرتها كأول فاعل عمومي يدخل مجال التمويل الأخضر والاجتماعي، وذلك عبر إطلاقها هذه السنة لعملية إصدار سندات جزء منها خضراء واجتماعية، بقيمة تصل إلى 1 مليار درهم.وأضاف أن المبلغ الذي سينجم عن إصدار السندات، سيستخدم لتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، الشيء الذي يرسخ توجهها كمؤسسة عمومية ذات بعد سوسيو اقتصادي قوي وثابت.من جهته، أشار بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، إلى أن المجموعة عبأت برسم السنة المالية 2017، استثمارا تجاوز 5.2 مليار درهم، مما مكن من الشروع في بناء 18 ألف و804 وحدات، وكذا إنتاج 22 ألف و834 وحدة سكنية أي بزيادة بلغت 5 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة مع سنة 2016.وعلى مستوى وحدات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة لحساب الدولة التي انتهت بها الأشغال، يضيف كانوني، فقد بلغت 124 ألف و663، في الوقت الذي بلغت فيه الوحدات التي تم فتح الأوراش بشأنها 131 ألف و493 وحدة، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي، بلغ رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2017 أكثر من 5 ملايير درهم.وخلال 10 سنوات الماضية، استطاعت المجموعة تعبئة استثمار إجمالي بلغ 72,5 مليار درهم، وتوفير عرض سكني جديد بلغ 465 ألف وحدة، مما مكن من تحسين ظروف سكن أكثر من مليون ونصف مواطنة ومواطن كانوا يقطنون في دور الصفيح، و تحسين إطار عيش حوالي 5 مليون مواطنة ومواطن وتحسين ظروف عيشهم بفضل إعادة هيكلة الأحياء.وبالنسبة لسنة 2018، تعتزم مجموعة العمران مواصلة تطوير إنتاجها ضمن مقاربة سليمة ونافعة، وذلك بالشروع في بناء 22 ألف وحدة سكنية وإتمام بناء 24 ألف وحدة، وذلك بفضل تعبئة استثمار تبلغ قيمته 5,7 مليار درهم.وبهذه المناسبة أشاد مجلس الرقابة لمجموعة العمران بانطلاق أعمال مؤسسة العمران وأكاديمية العمران، وكذا إنشاء مصلحة جديدة مكلفة ب"خدمة المواطنين والشكايات".وشاركت في هذا الاجتماع فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، إلى جانب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، و عبد الواحد قباج، رئيس الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة