إقتصاد

“مجمع الفوسفاط” يحقق أرباحا جديدة ويُحسن رقم معاملاته


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 7 سبتمبر 2018

سجل رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2018 ، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم ، خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وذكرت المجموعة في بلاغ لها ، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المسجل في رقم المعاملات الخاصة بمبيعات الأسمدة والحامض الفوسفوري ، وذلك بنسبتي 21 و17 بالمائة على التوالي، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في حجم مبيعات مجموعة المنتجات .وفي سياق متصل أشارت المجموعة إلى أن الهامش الخام بلغ 17860 مليون درهم مقارنة مع ما تم تسجيله في الفترة نفسها من سنة 2017 ، وذلك بفضل الارتفاع المسجل في حجم المبيعات .وبلغت نفقات الاستثمار 5140 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2018 ، كما أعلنت عن ذلك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في كشفها عن حصيلة أنشطتها برسم النصف الاول من سنة 2018 ، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار توسيع مجال خط الأنابيب المتعلق بنقل الفوسفاط ، والذي كان من نتائجه اقتصاد في الشق المتعلق بالتكلفة ، حيث بلغ في مجمله 07ر1 مليار درهم خلال هذه الفترة .وفي النصف الأول من عام 2018 ، تحسنت الأرباح ، قبل احتساب الفوائد والضرائب ( 4800 مليون درهم مقابل 3094 مليون درهم في نهاية يونيو من سنة 2017 ) ، في حين بلغ صافي الدين المالي 44972 مليون درهم .وفي السياق ذاته أثرت النتائج المالية المسجلة في الربع الثاني من السنة الجارية ، بشكل إيجابي على نتائج النصف الأول من العام الحالي ، حيث سجل رقم المعاملات الخاصة بالربع الثاني من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة ( 16824 مليون درهم مقابل 11751 مليون درهم ).وفي سياق تقديم حصيلة أنشطة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، تمت الاشارة أيضا إلى أن الهامش الخام لأنشطة المجموعة حدد في 11517 مليون درهم مقابل 7645 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2017 .أما الأرباح ، قبل احتساب الفوائد والضرائب ، برسم الربع الثاني من السنة الجارية ، فقد بلغت 3497 مليون درهم مقابل 1193 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2017 .وخلال النصف الثاني من سنة 2018 ، تحسن سياق السوق بشكل ملحوظ ، حيث كان للطلب المتزايد ، لاسيما خلال الربع الثاني من العام الجاري ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وخاصة الكبريت ، تأثير كبير على أسعار الفوسفاط ، التي كانت تسجل ارتفاعا خلال تلك الفترة.كما أن الطلب كان مدعوما بزيادة كبيرة في واردات الأسمدة على مستوى الهند والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك ، أثر هذا النمو في الطلب بهذه المناطق بشكل إيجابي على أحجام الصادرات من الأسمدة ، ليصل إلى مستويات قياسية.

سجل رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2018 ، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم ، خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وذكرت المجموعة في بلاغ لها ، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المسجل في رقم المعاملات الخاصة بمبيعات الأسمدة والحامض الفوسفوري ، وذلك بنسبتي 21 و17 بالمائة على التوالي، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في حجم مبيعات مجموعة المنتجات .وفي سياق متصل أشارت المجموعة إلى أن الهامش الخام بلغ 17860 مليون درهم مقارنة مع ما تم تسجيله في الفترة نفسها من سنة 2017 ، وذلك بفضل الارتفاع المسجل في حجم المبيعات .وبلغت نفقات الاستثمار 5140 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2018 ، كما أعلنت عن ذلك مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في كشفها عن حصيلة أنشطتها برسم النصف الاول من سنة 2018 ، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار توسيع مجال خط الأنابيب المتعلق بنقل الفوسفاط ، والذي كان من نتائجه اقتصاد في الشق المتعلق بالتكلفة ، حيث بلغ في مجمله 07ر1 مليار درهم خلال هذه الفترة .وفي النصف الأول من عام 2018 ، تحسنت الأرباح ، قبل احتساب الفوائد والضرائب ( 4800 مليون درهم مقابل 3094 مليون درهم في نهاية يونيو من سنة 2017 ) ، في حين بلغ صافي الدين المالي 44972 مليون درهم .وفي السياق ذاته أثرت النتائج المالية المسجلة في الربع الثاني من السنة الجارية ، بشكل إيجابي على نتائج النصف الأول من العام الحالي ، حيث سجل رقم المعاملات الخاصة بالربع الثاني من سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 43 بالمائة ( 16824 مليون درهم مقابل 11751 مليون درهم ).وفي سياق تقديم حصيلة أنشطة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، تمت الاشارة أيضا إلى أن الهامش الخام لأنشطة المجموعة حدد في 11517 مليون درهم مقابل 7645 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2017 .أما الأرباح ، قبل احتساب الفوائد والضرائب ، برسم الربع الثاني من السنة الجارية ، فقد بلغت 3497 مليون درهم مقابل 1193 مليون درهم خلال الربع الثاني من سنة 2017 .وخلال النصف الثاني من سنة 2018 ، تحسن سياق السوق بشكل ملحوظ ، حيث كان للطلب المتزايد ، لاسيما خلال الربع الثاني من العام الجاري ، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وخاصة الكبريت ، تأثير كبير على أسعار الفوسفاط ، التي كانت تسجل ارتفاعا خلال تلك الفترة.كما أن الطلب كان مدعوما بزيادة كبيرة في واردات الأسمدة على مستوى الهند والولايات المتحدة، ونتيجة لذلك ، أثر هذا النمو في الطلب بهذه المناطق بشكل إيجابي على أحجام الصادرات من الأسمدة ، ليصل إلى مستويات قياسية.



اقرأ أيضاً
مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة