التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مجلس حقوق الإنسان يحتفي بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة
نشر في: 25 يناير 2024
يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن فعاليات هذا الاحتفاء ستنطلق بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر المجلس بالرباط.
وسيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده لـ “ذكرى المحطة والمسار”، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان.
ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها بالمناسبة إن هيئة الإنصاف والمصالحة “واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن”، و”تجربة نموذجية وفريدة ورائدة في سياقاتها ومقارباتها ومقوماتها ودلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته” انطلاقا من إلتقائية عفوية استثنائية ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع.
وتابعت “لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة “الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة”.
وأبرز البلاغ أنه من خلال تجربة “أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل”.
وأضاف المصدر نفسه أن قراءة الماضي وتحويله لدينامية بناء المستقبل عملية امتدت “من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب”.
وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمحطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها “أفق استشرافي” طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.
يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن فعاليات هذا الاحتفاء ستنطلق بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر المجلس بالرباط.
وسيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده لـ “ذكرى المحطة والمسار”، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان.
ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها بالمناسبة إن هيئة الإنصاف والمصالحة “واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن”، و”تجربة نموذجية وفريدة ورائدة في سياقاتها ومقارباتها ومقوماتها ودلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته” انطلاقا من إلتقائية عفوية استثنائية ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع.
وتابعت “لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة “الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة”.
وأبرز البلاغ أنه من خلال تجربة “أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل”.
وأضاف المصدر نفسه أن قراءة الماضي وتحويله لدينامية بناء المستقبل عملية امتدت “من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب”.
وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمحطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها “أفق استشرافي” طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.
ملصقات
