وطني

مجلس جطو يكشف اختلالات المداخيل الضريبية


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 سبتمبر 2019

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات، تشكل مخاطر بسبب تركيزها على فئة محددة من دافعي الضرائب.وأوضح المجلس أن هذه المخاطر تلقي بثقلها على مجموع المداخيل الضريبية، بسبب حصتها الكبيرة من مجموع الموارد الإجمالية، مشيرا إلى أن نصف مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 2017 قد تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين للضريبة، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها.وأضاف المصدر ذاته أن 75 في المئة من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم فقط، و80 في المئة من لدن 1069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338 ألف و579 وحدة.وفي مجال الضريبة على الدخل، أوضح التقرير، نقلا عن معطيات للمديرية العامة للضرائب، أن 70 في المئة من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل مجالا يمكن لهذه المديرية استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.وأشار التقرير إلى أنه، وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب، فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي، فإن هذا الأخير لايزال يعاني من اختلالات و أوجه قصور أهمها عدم إرساء اليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل.وأضاف التقرير أن الرؤية حول جهود استرجاع المداخيل الضريبية تبقى " غير كافية "، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب تظهر على مستوى قانون المالية وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية، على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية (الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل).وحسب المجلس، فإن هذا التقديم لا يساهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه لا يمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوي الضرائب المعنية وكذا على مستوى العبء الضريبي، مشيرا إلى أن الفارق المسجل بين المداخيل الضريبية الخام والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم أي ما نسبته 13,5 من المداخيل الجبائية المسجلة برسم سنة 2017.وبخصوص الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل التقرير انخفاضا طفيفا في هذه الموارد في 2017 مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك بسبب تراجع تحويلات بعض المساهمين الأساسيين لأسباب ظرفية، مبرزا المخاطر التي تنطوي عليها تركيز هذه المداخيل على عدد محدود من المنشآت.وحسب التقرير، فإن صندوق الإيداع والتدبير لم يساهم، للسنة الثانية على التوالي في المداخيل غير الجبائية، وكذلك الشأن بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط الذي سجل انخفاضا في العائدات الموزعة حيث لم تتجاوز مساهمته 3ر1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 2 مليار درهم سنة 2016.وأكد المصدر ذاته أن تراجع تحويلات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، مقارنة مع السنة الماضية، أدى إلى تسجيل انخفاض قدره 1 مليار درهم، أي ما نسبته 12,5 في المئة من المبلغ الإجمالي للموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية.يشار إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة بلغت خلال سنة 2017 ما مجموعه 229,886 مليار درهم منها 200,535 مليار درهم كمداخيل جبائية صافية و25,8 مليار درهم كمداخيل غير جبائية و3,5 مليار درهم همت مداخيل متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة لاسيما صندوق تمويل الطرق وصندوق دعم الأسعار.

أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بأن المداخيل الجبائية المتعلقة ببعض الضرائب، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات، تشكل مخاطر بسبب تركيزها على فئة محددة من دافعي الضرائب.وأوضح المجلس أن هذه المخاطر تلقي بثقلها على مجموع المداخيل الضريبية، بسبب حصتها الكبيرة من مجموع الموارد الإجمالية، مشيرا إلى أن نصف مداخيل الضريبة على الشركات برسم سنة 2017 قد تم تسديده من لدن 74 من الخاضعين للضريبة، وهو ما يقل عن نسبة 2 في الألف من الملزمين بها.وأضاف المصدر ذاته أن 75 في المئة من هذا الناتج تم دفعه من لدن 654 ملزم فقط، و80 في المئة من لدن 1069 ملزم، في حين أن عدد الخاضعين للضريبة على الشركات، والذين قدموا بيانا ضريبيا واحدا على الأقل خلال الأربع سنوات الأخيرة، بلغ 338 ألف و579 وحدة.وفي مجال الضريبة على الدخل، أوضح التقرير، نقلا عن معطيات للمديرية العامة للضرائب، أن 70 في المئة من المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي تصرح بوجود عجز هيكلي، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشكل مجالا يمكن لهذه المديرية استثمارها من أجل تحسين المداخيل الجبائية.وأشار التقرير إلى أنه، وبالرغم من المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب، فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي، فإن هذا الأخير لايزال يعاني من اختلالات و أوجه قصور أهمها عدم إرساء اليات ملائمة لضبط القطاع غير المهيكل.وأضاف التقرير أن الرؤية حول جهود استرجاع المداخيل الضريبية تبقى " غير كافية "، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب تظهر على مستوى قانون المالية وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية، على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية (الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل).وحسب المجلس، فإن هذا التقديم لا يساهم في تحسين شفافية ومقروئية المعطيات المتعلقة بالميزانية، كما أنه لا يمكن من تقديم معلومات دقيقة حول التطورات الفعلية المسجلة على مستوي الضرائب المعنية وكذا على مستوى العبء الضريبي، مشيرا إلى أن الفارق المسجل بين المداخيل الضريبية الخام والمداخيل الصافية يقدر بمبلغ 27 مليار درهم أي ما نسبته 13,5 من المداخيل الجبائية المسجلة برسم سنة 2017.وبخصوص الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل التقرير انخفاضا طفيفا في هذه الموارد في 2017 مقارنة مع السنة التي قبلها، وذلك بسبب تراجع تحويلات بعض المساهمين الأساسيين لأسباب ظرفية، مبرزا المخاطر التي تنطوي عليها تركيز هذه المداخيل على عدد محدود من المنشآت.وحسب التقرير، فإن صندوق الإيداع والتدبير لم يساهم، للسنة الثانية على التوالي في المداخيل غير الجبائية، وكذلك الشأن بالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط الذي سجل انخفاضا في العائدات الموزعة حيث لم تتجاوز مساهمته 3ر1 مليار درهم سنة 2017 مقابل 2 مليار درهم سنة 2016.وأكد المصدر ذاته أن تراجع تحويلات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، مقارنة مع السنة الماضية، أدى إلى تسجيل انخفاض قدره 1 مليار درهم، أي ما نسبته 12,5 في المئة من المبلغ الإجمالي للموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية.يشار إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة للدولة بلغت خلال سنة 2017 ما مجموعه 229,886 مليار درهم منها 200,535 مليار درهم كمداخيل جبائية صافية و25,8 مليار درهم كمداخيل غير جبائية و3,5 مليار درهم همت مداخيل متأتية من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة لاسيما صندوق تمويل الطرق وصندوق دعم الأسعار.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة