الأحد 16 فبراير 2025, 00:48

وطني

مجلس النواب يمرر مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يناير 2025

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”.

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”.

كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”.

من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”.

كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”.

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

من جهتهم، أشاد نواب الأغلبية، في مداخلاتهم، بمقتضيات مشروع القانون معتبرين أنه يشكل “خطوة تشريعية هامة، سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز إصلاح وتطوير منظومة العدالة”، مؤكدين أهمية “توفير الشروط الملائمة والمواكبة عند تنزيل هذا النص من خلال “الاهتمام بورش التكوين من أجل تمكين ممارسي المهن القضائية والقانونية القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه” و”الاهتمام بورش التخليق”.

كما نوهوا بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات، مشيرين إلى أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص “سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون”.

من جانبهم، أشاد نواب من المعارضة بمشروع القانون، مشيرين إلى أنه يجد أهميته في كونه “يندرج في إطار مواصلة تفعيل مضامين ورش إصلاح منظومة العدالة في بلادنا، وكذلك في ارتباطه الوثيق ودوره الكبير في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وفي تحقيق غايات اللجوء إلى القضاء”.

كما سجلوا، خلال مناقشة التعديلات، أن عدم قبول الحكومة لبعض المقترحات من شأنه حرمان العديد من الفئات من ولوج هذه المهنة.



اقرأ أيضاً
المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يخصص استقبالا رمزيا على شرف 79 تلميذة وتلميذا
خصص المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوم أمس الجمعة 14 فبراير الجاري، استقبالا رمزيا على شرف 79 تلميذة وتلميذا يدرسون بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة القنيطرة. وقد أشرف مدير المعهد الملكي للشرطة على هذا الاستقبال، الذي حضرته أطر التكوين الأمني والأطر التدريسية والإدارية بالمؤسسة التعليمية المذكورة، حيث استفاد التلميذات والتلاميذ من جولة متكاملة داخل أروقة هذا المركز التعليمي المتقدم، تخللتها شروحات وتطبيقات عملية لمختلف البرامج والأساليب الحديثة للتكوين الشرطي. وتندرج هذه الزيارة في سياق المبادرات التواصلية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تدعيم مفهوم الشرطة المواطنة، وتكريس الانفتاح المؤسساتي للمرفق العام الشرطي على محيطه المرفقي والتعليمي والمؤسساتي.
وطني

الاعلان عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم السبت 15 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عشرة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن العمومي بمدن تارجيست وسلا و تاوريرت وأولاد تايمة وتيزنيت وطاطا وطنجة. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة تارجيست، ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمدينة طاطا ورئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي سلا وتاوريرت. كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن الوطني، تضمنت تعيين رئيس لملحقة إدارية شرطية ورئيس فرقة تابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بسلا، ورئيسي فرقتين للسير الطرقي بتيزنيت وأولاد تايمة، علاوة على رئيسين للهيئة الحضرية بكل من سلا وميناء طنجة المدينة. وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
وطني

بولعجول من مراكش.. حوادث السير تعد السبب الأول للوفيات بين الشباب عالميا
أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بناصر بولعجول، اليوم السبت في مراكش، أن الشباب يمثل ركيزة أساسية في تعزيز السلامة الطرقية وتحقيق تحول إيجابي في هذا المجال، مشددًا على دورهم في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة في مجال التنقل. وخلال افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، التي تنعقد يومي 15 و16 فبراير، أوضح بولعجول أن الطاقة الإبداعية والتعبئة القوية لدى الشباب تساهم بشكل كبير في تطوير سياسات عمومية أكثر انسجامًا مع الواقع، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز السلامة الطرقية. وأشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يسبق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية المرتقب بين 18 و20 فبراير بمراكش، يشكل فرصة سانحة لإسماع صوت الشباب والتأثير على القرارات التي ستحدد مستقبل السلامة على الطرقات. كما سلط الضوء على واقع مأساوي غالبًا ما يُهمل، وهو أن حوادث السير تعد السبب الأول للوفيات بين الشباب على مستوى العالم، داعيًا إلى تعبئة مستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إشراك الشباب في تصميم السياسات المرتبطة بالتنقل، وتطوير البنية التحتية، واستحداث حلول عملية للحد من مخاطر الطرق. وشدد بولعجول على أن السلامة الطرقية لا تقتصر فقط على سن القوانين وتحسين الطرق، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا واسعًا ومشاركة نشطة من الشباب، مؤكدًا على أهمية التربية الطرقية، وتعزيز ثقافة الوقاية، ودعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى إرساء بيئة تنقل أكثر أمانًا ومسؤولية. كما نوه بالدور الذي تلعبه الجمعية العالمية للشباب من أجل السلامة الطرقية، مشيرًا إلى أنها لا تكتفي بتشخيص التحديات، بل تساهم في طرح حلول ملموسة قابلة للتنفيذ. وحث الشباب المشاركين على التحلي بالجرأة في التعبير عن آرائهم والمساهمة الفعالة في تحقيق تغيير حقيقي على أرض الواقع. واعتبر أن القرارات التي تُتخذ اليوم فيما يتعلق بالبنية التحتية، وسلامة المركبات، والتخطيط الحضري، والسياسات العامة، ستحدد مستوى السلامة الطرقية للأجيال القادمة. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يستوجب تعبئة جماعية يكون الشباب فيها قوة دافعة للابتكار والإصلاحات الضرورية لضمان طرق أكثر أمانًا. وتأتي الدورة الثالثة لهذه الجمعية العالمية، المنظمة بشراكة بين "شباب من أجل السلامة المرورية"، وتحالف الشباب العالمي للسلامة الطرقية، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالة "نارسا"، كمنصة لتعزيز العمل المشترك وتطوير مبادرات فعالة تواكب التحولات العالمية في مجال التنقل، وتسهم في بلورة حلول محلية ذات تأثير ملموس، مع ضمان إيصال أصوات الشباب بوضوح إلى صناع القرار.
وطني

النايفي يحصل على الدكتوراه في إدارة وتثمين البنى التحتية الرياضية من فرنسا
شهدت قاعة المحاضرات الرئيسية في مدرسة الإدارة Éklore-ed بمدينة Pau الفرنسية حدثاً أكاديمياً مميزاً، تمثل في مناقشة أطروحة الدكتوراه في إدارة الأعمال للسيد مولاي رشيد نايفي، مدير إدارة وتثمين البنى التحتية الرياضية في شركة سونارجيس. وتناولت الأطروحة موضوعًا حيويًا يتمثل في: « الإدارة الاستراتيجية للبنى التحتية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى: التحديات والممارسات الجيدة في المغرب » وأشرف على هذا العمل البحثي المتميز الأستاذ محمد أمين بلامبو، المدير العلمي لبرنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، والذي أبدى اعتزازه بجودة البحث وأهميته العلمية. أطروحة برؤية استراتيجية وتناولت الدراسة بعمق الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير البنى التحتية الرياضية في المغرب، خاصةً في ظل تزايد الاهتمام باستضافة التظاهرات الرياضية العالمية. واستند البحث إلى تحليل دقيق للواقع الحالي، مع تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعترض سبيل هذا القطاع. وقد أكدت النتائج على أهمية التخطيط الاستراتيجي المتكامل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنشآت الرياضية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم هذا القطاع. لجنة تحكيم متميزة وقد أُجريت المناقشة بحضور لجنة أكاديمية مرموقة ضمت كلاً من Pr. Bertrand Auge مدير برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال بمدرسة Éklore-ed وPr. Mohammed Amine Balambo المشرف على الأطروحة والمدير العلمي للبرنامج و Pr. Frédéric Dosquet أستاذ بمدرسة Éklore-ed و Pr. Loïc Harriet مدير مدرسة Éklore-ed وأشادت اللجنة بتميز العمل الأكاديمي وجودة التحليل العلمي الذي اعتمده الباحث، معلنةً منحه درجة مشرف جداً مع تهنئة اللجنة، تقديراً لمساهمته العلمية القيّمة.وسلط البحث الضوء على الجهود المغربية المبذولة في مجال الرياضة، خاصةً فيما يتعلق باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وأوصى الباحث بضرورة تبني استراتيجيات متكاملة تضمن استدامة المنشآت الرياضية وفعاليتها، مع الاهتمام بتأهيل الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وفي السنوات القادمة، يستعد المغرب لاستضافة العديد من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، من بينها كأس الأمم الإفريقية 2025: والتي ستُقام في عدة مدن مغربية، وتشكل اختبارًا لقدرة البلاد على تنظيم الأحداث الرياضية القارية، وكأس العالم للأندية لكرة القدم: حدث عالمي يبرز مكانة المغرب في تنظيم الفعاليات الكروية الكبرى، والترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 وهو مشروع طموح يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز حضوره الرياضي الدولي.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة