

إقتصاد
مجلس النواب يصادق على مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وحظي المشروع بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، إن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر " لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي".
وأشار الوزير لفتيت إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ"استثمارات عمومية هامة"، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم "لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة".
وحظي المشروع بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، إن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر " لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي".
وأشار الوزير لفتيت إلى أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ"استثمارات عمومية هامة"، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم "لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة".
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ملصقات
