مجلس النواب يصادق على قانون المالية المعدل و6 مشاريع قوانين
صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ست مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.
واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.
ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
من جهة أخرى، وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد محمد بنشعبون أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.
وفيما يخص مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.
وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.
وفي ذات الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وفي إطار المناقشة العامة، أجمع النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.
وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
