وطني

مجلس النواب يصادق على قانون المالية المعدل و6 مشاريع قوانين 


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 يوليو 2020

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ست مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.من جهة أخرى، وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد محمد بنشعبون أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.وفيما يخص مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.وفي ذات الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي إطار المناقشة العامة، أجمع النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.

صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية، وعلى ست مشاريع قوانين تتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتنظيم مهنة محاسب معتمد وبمؤسسات أعمال اجتماعية.وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن هاته المشاريع تمت المصادقة عليها في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، و نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار تفسير التصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، أكدت فرق المعارضة والأغلبية على أهمية دعم العالم القروي، والدفع بالاستثمار، وتحفيز الاستهلاك، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وتنظيم القطاع غير المهيكل، وتقدموا بمقترحات للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا المستجد.واعتبر النواب أن الحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات المتضررة، وإنعاش المقاولات الوطنية، ودعم المنتوج الوطني، وخلق آليات للتضامن والتماسك الاجتماعي تشكل أولويات المغرب لما بعد جائحة كورونا.ولفت البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يستكمل المشروع مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.من جهة أخرى، وفي معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، أكد محمد بنشعبون أن مشروع القانون يهدف لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين ولتدارك النواقص التي أبانها تطبيق القانون 12.127 السالف الذكر وفق مقاربة تشاركية همت الفرقاء المعنيين.وفيما يخص مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أوضح نور الدين بوطيب أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.وفي ذات الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، وينص على الخصوص على إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.وفي إطار المناقشة العامة، أجمع النواب على أهمية مشروع القانون السالف الذكر، حيث اعتبروه متجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مردودية البرامج الاجتماعية واعتماد معايير دقيقة وموضوعية لتحديد الفئات المستحقة لبرامج الدعم الاجتماعي.وفي إطار الارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الجماعات الترابية، ورجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومشروع قانون رقم 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة