وطني

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع القانون بتقنين القنب الهندي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أبريل 2021

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وشددت غالبية التدخلات، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على اعتبار هذا المشروع بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزين أن المشروع، الذي يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة وإن “جاءت متأخرة”،بالمقابل، أكدت بعض المداخلات على ضرورة منح مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي ” تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها ” .كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد ” طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات “، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.وقال إن “الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي”، لافتا إلى أنه ” يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. “.من جانبه، ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل ” الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا “، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب ” تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي” ، وموضحا أن ” زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها “.وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي ” لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.ولفت الفريق إلى أن ” زراعة القنب الهندي خلفت، على مدى أزيد من قرن، ضحايا كثر بالمناطق المعنية من الناحية القانونية والإجرائية “، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على ساكنة هذه المناطق.من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا النص القانوني يطرح نقاشا في المجتمع في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه.وتابع أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجالين الطبي والتجميلي “.بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن مناقشة المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تشكل لحظة قوية ومحطة تشريعية مهمة في المسار التشريعي للمملكة، وهي “مبادرة شجاعة وجريئة بعد سنوات من التردد وعقود من المطالب من أوساط مجتمعية متعددة بما فيها الأكاديمية بتقنين استعمال هذه النبتة.وأضافت أن المملكة تواكب، من خلال هذا المشروع، التحول الذي يعرفه المنتظم الدولي في تعاطيه مع مسألة القنب الهندي عبر نهج التدرج من منطق التجريم إلى تقنين الاستعمالات، مشيرة إلى أن النص التشريعي، الذي يأتي لمعالجة واقع قائم ومعروف، يعد قفزة نوعية تواكب التحولات الوطنية والدولية.يذكر بأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.

شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وسط تأكيد على آثاره الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.وشددت غالبية التدخلات، أمس الأربعاء، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على اعتبار هذا المشروع بمثابة مدخل نحو تحسين أوضاع الساكنة المحلية، وذلك من خلال إدماج فئات واسعة من المواطنين في المجهود التنموي للبلاد، مبرزين أن المشروع، الذي يؤسس لعهد جديد في جهة بأكملها، يعد نقلة نوعية وخطوة شجاعة في المسار التشريعي للمملكة وإن “جاءت متأخرة”،بالمقابل، أكدت بعض المداخلات على ضرورة منح مزيد من الوقت لتعميق النقاش حول مضامين هذا المشروع والإحاطة بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وهكذا، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إعطاء الوقت الكافي للبرلمان لتوسيع النقاش العمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والساكنة المعنية، مسجلا بأن المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي ” تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها ” .كما أكد على ضرورة تسليط الضوء على السياسات العمومية المزمع اتباعها لمحاربة الزراعات المرتبطة بإنتاج المخدرات، والبرامج الحكومية لإحداث أنشطة اقتصادية بالمناطق المعنية .من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يعد ” طفرة تاريخية في مسار هذا الموضوع الذي كان قبل سنوات يعد من الطابوهات “، مضيفا أن مناقشة هذا الموضوع يعتبر مسارا طبيعيا لتطور كل الظواهر الاجتماعية والعلمية.وقال إن “الحكومة تأخرت في إعداد هذه المبادرة التي تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية لمواكبة هذا التحول على المستوى الدولي”، لافتا إلى أنه ” يحق لنا اليوم أن ننوه بهذه المبادرة التشريعية التي ستحسم الجدل الدائر حول زراعة القنب الهندي .. “.من جانبه، ثمن فريق التجمع الدستوري هذه المبادرة الرامية إلى إضفاء الشرعية القانونية على الاستعمالات المفيدة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية والتجميلية بدل ” الاستعمال المتداول حاليا لأغراض مضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا “، معتبرا أن هذه النبتة ظلت لقرون مقرونة باستهلاك غير محمود اجتماعيا وأخلاقيا.ولفت الفريق إلى أن المشروع لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة لتحول في المواقف الرسمية والدولية تجاه استعمالات هذه النبتة لأغراض ذات فائدة اقتصادية واجتماعية وطبية، وذلك وفق سياق وطني ودولي حديث، مستحضرا تطور التشريع المقارن المنظم لاستعمالات القنب الهندي ومشتقاته الذي شهد انتقالا جذريا خلال السنوات الأخيرة.أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فقد أبرز أن مناقشة مشروع القانون يعد لحظة تاريخية بكل المقاييس وتحولا كبيرا في التعامل مع هذه الظاهرة، لافتا إلى أن المغرب ” تأخر كثيرا في تقنين القنب الهندي” ، وموضحا أن ” زراعة هذه النبتة بالمغرب أمر واقع ومر في نفس الوقت، ويجب البحث سويا عن ايجاد حلول والتأسيس لعهد جديد بجهة بأكملها “.وذكر بمقترح القانون الذي تقدم به حزب الاستقلال في 2013 والذي ” لا يختلف في الشكل ولا المضمون عن مشروع القانون الحالي”، داعيا إلى الاستغلال الايجابي لهذه النبتة كباقي النباتات والتنزيل السليم لهذا المشروع في أقرب الآجال.أما الفريق الحركي، فأكد من جانبه، أن مشروع القانون يشكل قيمة مضافة وربحا كبيرا للمغرب، إذ سيفتح أفقا جديدا في التعاطي مع القنب الهندي من خلال توفير اليد العاملة والمساهمة في تنمية البلاد.ولفت الفريق إلى أن ” زراعة القنب الهندي خلفت، على مدى أزيد من قرن، ضحايا كثر بالمناطق المعنية من الناحية القانونية والإجرائية “، مضيفا أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية على ساكنة هذه المناطق.من جهته، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا النص القانوني يطرح نقاشا في المجتمع في علاقته مع ساكنة المناطق المعنية بزراعة الكيف وبالواقع الذي تعيشه.وتابع أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لمعالجة “وضع معين وارتباطا بالوضع الدولي من هذه النبتة والحاجة لاستعمالاتها في المجالين الطبي والتجميلي “.بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن مناقشة المشروع المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تشكل لحظة قوية ومحطة تشريعية مهمة في المسار التشريعي للمملكة، وهي “مبادرة شجاعة وجريئة بعد سنوات من التردد وعقود من المطالب من أوساط مجتمعية متعددة بما فيها الأكاديمية بتقنين استعمال هذه النبتة.وأضافت أن المملكة تواكب، من خلال هذا المشروع، التحول الذي يعرفه المنتظم الدولي في تعاطيه مع مسألة القنب الهندي عبر نهج التدرج من منطق التجريم إلى تقنين الاستعمالات، مشيرة إلى أن النص التشريعي، الذي يأتي لمعالجة واقع قائم ومعروف، يعد قفزة نوعية تواكب التحولات الوطنية والدولية.يذكر بأن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، كما يهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتثاث وحرق الغابات، واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية، وذلك في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنين استعمالات النبتة عن أهدافها المشروعة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة