وطني

مجلس النواب يختتم أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2022

اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن "تقاليد العمل المؤسساتي تقتضي أن نقوم في ختام كل دورة تشريعية بجرد لحصيلة أشغال المجلس وهو يمارس اختصاصاته الدستورية، ويؤدي مهامه ووظائفه المؤسساتية والسياسية، تواصلا مع الرأي العام وإغناء للنقاش العمومي، وامتثالا لحق الناخبين علينا في المعلومات والمعطيات ليكونوا على بينة من أداء المؤسسة".وهكذا، يضيف راشيد الطالبي العلمي، واصل المجلس القيام باختصاصاته الدستورية ووظائفه المؤسساتية في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، ونو ع من مبادراته تفاعلا مع السياق الوطني وسياقات المحيط الدولي، وبالخصوص مع انتظارات وتطلعات المجتمع المغربي.وأكد على أن "استمرار الميل أكثر إلى العمل الرقابي بمختلف فروعه، وإلى أعمال التقييم في أشغال المجلس، يعكس حرصنا المؤسساتي الجماعي، معارضة وأغلبية، على التفاعل والتجاوب مع انتظارات المجتمع، وهو تجسيد للديناميات الجديدة في عمل المؤسسات، ونوع من الانتقال في أشغال المؤسسة التشريعية".وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه في إطار الاختصاص الرقابي لهذه اللجان، تصدرت قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المملكة جراء قلة التساقطات الثلجية والمطرية، اهتمام مختلف مكونات المجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، والإجراءات المواكبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.وفي باب الأسئلة، يتابع الطالبي العلمي استأثرت قضايا الساعة باهتمام النواب في مساءلتهم للحكومة، حيث تمحورت الجلستان اللتان أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهنين وجد هامين، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومعيقات ورهانات المنظومة الصحية بالمملكة.وسارت محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة، يضيف رئيس مجلس النواب، في أفق الاهتمام ذاته، إذ غلبت عليها قضايا ندرة المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المرعية كان منها 73 سؤال آنيا.بالموازاة مع ذلك، يشير الطالبي العلمي، وجه أعضاء المجلس للحكومة أكثر من 2200 سؤال وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.وفي ما يخص التعهدات الحكومية، سجل أن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة.وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية.أما في في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، فأشار رئيس المجلس إلى مواصلة المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالها الميدانية، مركزيا وترابيا، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم.وفي مجال حقوق النساء، وحرصا على إعمال القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق، لفت إلى إحداث مكتب المجلس مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معربا عن تطلعه إلى أن يمكن هذا التقييم من تجويد التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون بما يكفل حقوق المغربيات ويحميهن من العنف المادي والرمزي.ومن أجل ضمان الاستثمار الأنجع والأفيد لتقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وآرائها الاستشارية، أكد السيد الطالبي العلمي أنه تمت إحالة هذه الوثائق على اللجان النيابية الدائمة، مع مراعاة الاختصاص، قصد استنتاج ما يتعين استنتاجه منها والنظر في إمكانية برمجتها في جلسات عامة للمجلس.

اختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أشغال دورته الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن "تقاليد العمل المؤسساتي تقتضي أن نقوم في ختام كل دورة تشريعية بجرد لحصيلة أشغال المجلس وهو يمارس اختصاصاته الدستورية، ويؤدي مهامه ووظائفه المؤسساتية والسياسية، تواصلا مع الرأي العام وإغناء للنقاش العمومي، وامتثالا لحق الناخبين علينا في المعلومات والمعطيات ليكونوا على بينة من أداء المؤسسة".وهكذا، يضيف راشيد الطالبي العلمي، واصل المجلس القيام باختصاصاته الدستورية ووظائفه المؤسساتية في الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، ونو ع من مبادراته تفاعلا مع السياق الوطني وسياقات المحيط الدولي، وبالخصوص مع انتظارات وتطلعات المجتمع المغربي.وأكد على أن "استمرار الميل أكثر إلى العمل الرقابي بمختلف فروعه، وإلى أعمال التقييم في أشغال المجلس، يعكس حرصنا المؤسساتي الجماعي، معارضة وأغلبية، على التفاعل والتجاوب مع انتظارات المجتمع، وهو تجسيد للديناميات الجديدة في عمل المؤسسات، ونوع من الانتقال في أشغال المؤسسة التشريعية".وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه في إطار الاختصاص الرقابي لهذه اللجان، تصدرت قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المملكة جراء قلة التساقطات الثلجية والمطرية، اهتمام مختلف مكونات المجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، والإجراءات المواكبة لخفض آثار هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية، وبالتالي على القدرة الشرائية.وفي باب الأسئلة، يتابع الطالبي العلمي استأثرت قضايا الساعة باهتمام النواب في مساءلتهم للحكومة، حيث تمحورت الجلستان اللتان أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول موضوعين راهنين وجد هامين، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومعيقات ورهانات المنظومة الصحية بالمملكة.وسارت محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة، يضيف رئيس مجلس النواب، في أفق الاهتمام ذاته، إذ غلبت عليها قضايا ندرة المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المرعية كان منها 73 سؤال آنيا.بالموازاة مع ذلك، يشير الطالبي العلمي، وجه أعضاء المجلس للحكومة أكثر من 2200 سؤال وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال.وفي ما يخص التعهدات الحكومية، سجل أن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بهذا المدخل الرقابي على مستوى اللجان النيابية الدائمة عملا بمقتضيات المادة 114 من النظام الداخلي، مشيرا إلى أنه تم جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة.وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، أبرز الطالبي العلمي أن المجلس صادق على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و 16 مشروع قانون علما أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة، هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية.أما في في إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، فأشار رئيس المجلس إلى مواصلة المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم كل من الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، أعمالها الميدانية، مركزيا وترابيا، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والمتدخلة، والمستفيدة من كل سياسة عمومية موضوع التقييم.وفي مجال حقوق النساء، وحرصا على إعمال القوانين ذات الصلة بهذه الحقوق، لفت إلى إحداث مكتب المجلس مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم شروط وظروف تطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، معربا عن تطلعه إلى أن يمكن هذا التقييم من تجويد التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون بما يكفل حقوق المغربيات ويحميهن من العنف المادي والرمزي.ومن أجل ضمان الاستثمار الأنجع والأفيد لتقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة وآرائها الاستشارية، أكد السيد الطالبي العلمي أنه تمت إحالة هذه الوثائق على اللجان النيابية الدائمة، مع مراعاة الاختصاص، قصد استنتاج ما يتعين استنتاجه منها والنظر في إمكانية برمجتها في جلسات عامة للمجلس.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة