كشف مجلس المنافسة أن المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين، بلغت حوالي 6,45 مليار درهم برسم الربع الأول من سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 6.7 في المائة، أي 400 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ذلك في أحدث تقرير يصدره مجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في إطار اتفاقيات الصلح برسم الربع الأول من سنة 2024، ما أدى إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين.

وأفاد المجلس بأن الزيادة في الأسعار على الصعيد العالمي كان لها انعكاس جزئي على تكلفة الشراء لدى الفاعلين المعنيين من جهة، ولم يكن لها انعكاس على سعر التفويت على الصعيد الوطني من جهة ثانية، إذ سجلت هذه الأخيرة انخفاضا.

وأفاد المجلس بأن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء، بلغت زائد 0,17 درهما للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0.32 درهما للتر بالنسبة للبنزين، وتظل هذه الزيادة أقل بكثير من ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0,47 و 1,15 درهما للتر على التوالي.

وأوضح المجلس أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,47 مليون طن، بغلاف مالي بلغ 12,89 مليار درهم برسم الربع الأول من 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 9,1 و 0,9 في المائة على التوالي، مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، علما أن الغازوال استحوذ على حوالي 91 في المائة من حجم الواردات وقيمتها.

من جهتها، بلغت قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني نحو 1,50 مليون طن عند متم مارس 2024، مسجلة زيادة بحوالي 16 في المائة (30.000 طن) مقارنة بالمستوى المسجل عند نهاية سنة 2023.

وخلال نفس الفترة، شهدت محطات الوقود تزايدا، إذ انتقل العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة من 3350 محطة في نهاية 2023 إلى 3411 عند متم مارس 2024، بما يعادل 61 محطة إضافية تنشط في السوق.