أصدر مجلس المنافسة رأيه رقم A / 2/22 حول مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات.ووفقا لمقتضيات القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة، وبعد الاستماع للمقرر العام والمقررة المكلفة بملف مبادرة الإدلاء بالرأي، خلال الدورة الرابعة والعشرين للجلسة العامة، التي انعقدت في 26 رمضان (28 أبريل 2022)، فإن هذا الرأي يتكون من خمسة فصول.ويعالج الفصل الأول الإطار العام للإحالة إلى رأي يتعلق بالتدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وبين المدن بواسطة الحافلات، والدوافع التي دفعت مجلس المنافسة إلى إصدار هذا الرأي. وهو يلخص جلسات الاستماع التي عقدت مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع النقل العمومي.ويقدم الفصل الثاني عرضا حول تقنين سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بينما خصص الفصل الثالث للتحليل التنافسي لأداء سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات.ويرصد الفصل الرابع تحليلا لشروط الولوج إلى سوق التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المــدن بواســطة الحافلات، بينما يقدم الفصل الخامس مقارنة معيارية للتجارب المعمول بها دوليا في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافــلات.كما يشتمل هذا الرأي على خاتمة عامة تحمل مجموعة من التوصيات.وقد اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأيه، بموجب قراره رقم 89 / د / 2021 بتاريخ 18 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، بشأن مدى احترام قواعد المنافسة على مستوى التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، وذلك بهدف تقييم الشروط التي يتم بموجبها تنظيم هذه الأسواق، وتقديم إجابات بشأن ما إذا كانت هذه الشروط تتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.وسيتم استكمال هذا التقييم بوضع معايير بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال على المستوى الدولي، من أجل اقتراح توصيات لتحسين نمط التدبير، ووضع شروط عادلة للمنافسة.وتندرج هذه الإحالة للرأي، أيض، في إطار توصيات تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي (CSMD)، الذي يدعو إلى الحفاظ على مبادئ المنافسة والبحث عن الجودة بأفضل تكلفة من أجل ضمان الأداء التنافسية للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات لفائدة المستهلكين، ونجاعة النفقات العمومية، وتنافسية المقاولات العاملة على الصعيد الوطني، وتعزيز الولوج العادل لجميع المواطنين إلى مرفق عمومي بجودة عالية.