وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة


كشـ24 نشر في: 2 نوفمبر 2022

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء فاتح نونبر، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء فاتح نونبر، بالإجماع، على مشروع رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.وكان مجلس النواب قد صادق بدوره ،بالإجماع، على هذا النص التشريعي في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة تقديمية، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، وترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.وأبرزت فتاح العلوي أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.وأضافت أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة.وأشارت الوزيرة إلى أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.ولهذه الغاية، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتمثل أهمها في اعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.



اقرأ أيضاً
مصرع جندي مغربي وإصابة أربعة آخرين بالكونغو الديمقراطية
لقي جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى موظف محلي يعمل كمساعد لغوي مصرعهم، وأصيب أربعة جنود مغاربة آخرين، جراء حادث سير وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيتشانغا في الشمال الشرقي للبلاد. ووفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد نتج الحادث عن انحراف مركبة ضمن قافلة لوجستية عن الطريق وسقوطها في واد. وقد تم نقل الجنود المغاربة المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى الأمم المتحدة بمدينة غوما، عاصمة الإقليم. بحسب المصدر عينه. كما أعلنت البعثة عن فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وأعربت مونوسكو عن ”بالغ حزنها لفقدان الجندي المغربي المنتمي إلى الكتيبة المغربية للتدخل السريع والمساعد اللغوي الذي ينتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقدمت فيفيان فان دي بيري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، تعازيها الحارة للمملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين التعافي العاجل، كما أكدت أن البعثة تبذل جهودها لدعم المتأثرين بهذه الحادثة ولتخفيف وطأة هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن مقاطعة شمال كيفو تشهد حضورًا كبيرًا لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة ”مونوسكو”، التي تواصل جهودها لدعم السكان في مواجهة الصراعات المتفاقمة. ويتزامن الحادث مع تصاعد هجمات جماعة إم-23 منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة السكان المحليين.
وطني

إنفاذ حقوق الملكية الصناعية موضوع ورشة وطنية بالبيضاء
ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الآليات الرامية إلى إرساء مناخ ملائم للابتكار والإبداع، مع ضمان إنفاذ فعال لحقوق الملكية الصناعية.وتهدف هذه الورشة، التي تعرف مشاركة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى عرض الأدوات والآليات القانونية والإدارية المعتمدة لضمان احترام هذه الحقوق. وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين والسلطات المختصة في هذا المجال.
وطني

جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تستفيد من 13 مليار درهم
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وطني

وحدة عسكرية إسرائيلية بالمغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
وصل وفد من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية الدولية، رغم العمليات المستمرة في غزة، بحسب ما ذكرته قناة كان الإخبارية. ويعد هذا الحدث، الذي تقوده القوات المسلحة الأمريكية والمغربية، أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا. ويضم وحدات من 20 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية. ونشرت السلطات المغربية صورا لوصول الوفود، حيث ظهرت الأعلام الإسرائيلية إلى جانب أعلام الدول العربية المشاركة، في لفتة غير عادية. وهذه هي المشاركة الثالثة لإسرائيل في مناورات الأسد الأفريقي في المغرب. وأقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقية توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أدت أيضًا إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة