وطني

مجلس المستشارين يصادق على قانون لتيسير الولوج إلى السكن للمواطنين


كشـ24 نشر في: 20 يناير 2016

يهدف قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، أمس الثلاثاء 19 يناير، إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج.
 
 
وأوضح بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن هذا القانون يسعى، من جهة، إلى تذليل العقبات التي حالت دون تطبيق القانون الحالي على الرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دخوله إلى حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتمكين المنعشين العقاريين من مصادر جديدة للتمويل، بغرض تشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج واعتمادا على إمكاناتهم الذاتية في إطار من الحماية القانونية والضمانات الكافية لهذا النوع من المعاملات.
 
 
وأضاف المصدر ذاته أن أهم المستجدات التي أقرها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، تتمثل، على الخصوص، في التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، وكذا في تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، بهدف حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
 
 
كما تتمثل هذه المستجدات في تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وفي السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي على الرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به.
 
 
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون، أيضا، التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص" وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتريº فضلا عن ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل شرط الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الأمر حاليا، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله.
 
 
ويشكل تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وكذا إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز، من بين أهم مستجدات هذا القانون، حسب المصدر ذاته.
 
 
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن القراءة الثانية لمشروع هذا القانون أملتها مبادرة الحكومة، خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس النواب في 20 ماي من السنة الماضية، إلى تقديم اقتراح بتعديل الفصل 3- 618 مكرر من خلال مقتضيين، يتعلق الأول بإضافة عبارة "وكل ضمانة أخرى مماثلة" إلى الفقرة الأخيرة منه، لتفادي حصر الضمانات في صيغة وحيدة هي الصيغة البنكية، وهو ما من شأنه أن يضيق على الاستثمار، حيث تسمح الصيغة المقترحة باعتماد ضمانات أخرى عينية أو شخصية لاسيما في الحالات التي لا تستوجب اللجوء إلى التمويل البنكي.
 
 
ويتجسد المقتضى الثاني من هذا الاقتراح والمنصب على نفس الفصل في إضافة فقرة أخيرة تتعلق بمعالجة عقبة من عقبات تنفيذ هذا المشروع، حيث تم التنصيص في ما يتعلق باسترجاع الديون على الضمانات التي يوفرها هذا القانون واستبعاد الحجز التحفظي عندما تكون هذه الضمانات قادرة على تغطية الديون المطالب بها، وذلك تفاديا للازدواجية في الضمانات وتقليصا لأسباب النزاعات وتفاديا لحالات توقف المشاريع.
 
 
وحسب بلاغ الوزارة، يندرج إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله البلاد في هذا المجال وإيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
 
 
وينتظر، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في إضفاء مزيد من الشفافية على معاملات السوق العقاري، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في هذا المجال مع تأطيره بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومناسبة ومبسطة.

يهدف قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، أمس الثلاثاء 19 يناير، إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج.
 
 
وأوضح بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن هذا القانون يسعى، من جهة، إلى تذليل العقبات التي حالت دون تطبيق القانون الحالي على الرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دخوله إلى حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتمكين المنعشين العقاريين من مصادر جديدة للتمويل، بغرض تشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج واعتمادا على إمكاناتهم الذاتية في إطار من الحماية القانونية والضمانات الكافية لهذا النوع من المعاملات.
 
 
وأضاف المصدر ذاته أن أهم المستجدات التي أقرها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، تتمثل، على الخصوص، في التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، وكذا في تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، بهدف حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
 
 
كما تتمثل هذه المستجدات في تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وفي السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي على الرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به.
 
 
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون، أيضا، التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص" وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتريº فضلا عن ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل شرط الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الأمر حاليا، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله.
 
 
ويشكل تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وكذا إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز، من بين أهم مستجدات هذا القانون، حسب المصدر ذاته.
 
 
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن القراءة الثانية لمشروع هذا القانون أملتها مبادرة الحكومة، خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس النواب في 20 ماي من السنة الماضية، إلى تقديم اقتراح بتعديل الفصل 3- 618 مكرر من خلال مقتضيين، يتعلق الأول بإضافة عبارة "وكل ضمانة أخرى مماثلة" إلى الفقرة الأخيرة منه، لتفادي حصر الضمانات في صيغة وحيدة هي الصيغة البنكية، وهو ما من شأنه أن يضيق على الاستثمار، حيث تسمح الصيغة المقترحة باعتماد ضمانات أخرى عينية أو شخصية لاسيما في الحالات التي لا تستوجب اللجوء إلى التمويل البنكي.
 
 
ويتجسد المقتضى الثاني من هذا الاقتراح والمنصب على نفس الفصل في إضافة فقرة أخيرة تتعلق بمعالجة عقبة من عقبات تنفيذ هذا المشروع، حيث تم التنصيص في ما يتعلق باسترجاع الديون على الضمانات التي يوفرها هذا القانون واستبعاد الحجز التحفظي عندما تكون هذه الضمانات قادرة على تغطية الديون المطالب بها، وذلك تفاديا للازدواجية في الضمانات وتقليصا لأسباب النزاعات وتفاديا لحالات توقف المشاريع.
 
 
وحسب بلاغ الوزارة، يندرج إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله البلاد في هذا المجال وإيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
 
 
وينتظر، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في إضفاء مزيد من الشفافية على معاملات السوق العقاري، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في هذا المجال مع تأطيره بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومناسبة ومبسطة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة