وطني

مجلس المستشارين يصادق على قانون لتيسير الولوج إلى السكن للمواطنين


كشـ24 نشر في: 20 يناير 2016

يهدف قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، أمس الثلاثاء 19 يناير، إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج.
 
 
وأوضح بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن هذا القانون يسعى، من جهة، إلى تذليل العقبات التي حالت دون تطبيق القانون الحالي على الرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دخوله إلى حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتمكين المنعشين العقاريين من مصادر جديدة للتمويل، بغرض تشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج واعتمادا على إمكاناتهم الذاتية في إطار من الحماية القانونية والضمانات الكافية لهذا النوع من المعاملات.
 
 
وأضاف المصدر ذاته أن أهم المستجدات التي أقرها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، تتمثل، على الخصوص، في التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، وكذا في تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، بهدف حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
 
 
كما تتمثل هذه المستجدات في تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وفي السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي على الرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به.
 
 
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون، أيضا، التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص" وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتريº فضلا عن ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل شرط الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الأمر حاليا، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله.
 
 
ويشكل تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وكذا إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز، من بين أهم مستجدات هذا القانون، حسب المصدر ذاته.
 
 
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن القراءة الثانية لمشروع هذا القانون أملتها مبادرة الحكومة، خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس النواب في 20 ماي من السنة الماضية، إلى تقديم اقتراح بتعديل الفصل 3- 618 مكرر من خلال مقتضيين، يتعلق الأول بإضافة عبارة "وكل ضمانة أخرى مماثلة" إلى الفقرة الأخيرة منه، لتفادي حصر الضمانات في صيغة وحيدة هي الصيغة البنكية، وهو ما من شأنه أن يضيق على الاستثمار، حيث تسمح الصيغة المقترحة باعتماد ضمانات أخرى عينية أو شخصية لاسيما في الحالات التي لا تستوجب اللجوء إلى التمويل البنكي.
 
 
ويتجسد المقتضى الثاني من هذا الاقتراح والمنصب على نفس الفصل في إضافة فقرة أخيرة تتعلق بمعالجة عقبة من عقبات تنفيذ هذا المشروع، حيث تم التنصيص في ما يتعلق باسترجاع الديون على الضمانات التي يوفرها هذا القانون واستبعاد الحجز التحفظي عندما تكون هذه الضمانات قادرة على تغطية الديون المطالب بها، وذلك تفاديا للازدواجية في الضمانات وتقليصا لأسباب النزاعات وتفاديا لحالات توقف المشاريع.
 
 
وحسب بلاغ الوزارة، يندرج إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله البلاد في هذا المجال وإيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
 
 
وينتظر، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في إضفاء مزيد من الشفافية على معاملات السوق العقاري، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في هذا المجال مع تأطيره بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومناسبة ومبسطة.

يهدف قانون بيع العقارات في طور الإنجاز، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، أمس الثلاثاء 19 يناير، إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج.
 
 
وأوضح بلاغ لوزارة السكنى وسياسة المدينة أن هذا القانون يسعى، من جهة، إلى تذليل العقبات التي حالت دون تطبيق القانون الحالي على الرغم من مرور أزيد من عشر سنوات على دخوله إلى حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية إلى تحفيز الاستثمار في الميدان العقاري، وتمكين المنعشين العقاريين من مصادر جديدة للتمويل، بغرض تشجيع شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين على الولوج إلى السكن بشروط ميسرة وبأداء متدرج واعتمادا على إمكاناتهم الذاتية في إطار من الحماية القانونية والضمانات الكافية لهذا النوع من المعاملات.
 
 
وأضاف المصدر ذاته أن أهم المستجدات التي أقرها هذا القانون، الذي تم إعداده بمنهجية تشاركية موسعة، تتمثل، على الخصوص، في التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار، وكذا في تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، بهدف حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها.
 
 
كما تتمثل هذه المستجدات في تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري في حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وفي السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي على الرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به.
 
 
ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون، أيضا، التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص" وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتريº فضلا عن ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل شرط الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الأمر حاليا، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله.
 
 
ويشكل تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع، وكذا إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز، من بين أهم مستجدات هذا القانون، حسب المصدر ذاته.
 
 
وأشار بلاغ الوزارة إلى أن القراءة الثانية لمشروع هذا القانون أملتها مبادرة الحكومة، خلال الجلسة العامة للتصويت على المشروع بمجلس النواب في 20 ماي من السنة الماضية، إلى تقديم اقتراح بتعديل الفصل 3- 618 مكرر من خلال مقتضيين، يتعلق الأول بإضافة عبارة "وكل ضمانة أخرى مماثلة" إلى الفقرة الأخيرة منه، لتفادي حصر الضمانات في صيغة وحيدة هي الصيغة البنكية، وهو ما من شأنه أن يضيق على الاستثمار، حيث تسمح الصيغة المقترحة باعتماد ضمانات أخرى عينية أو شخصية لاسيما في الحالات التي لا تستوجب اللجوء إلى التمويل البنكي.
 
 
ويتجسد المقتضى الثاني من هذا الاقتراح والمنصب على نفس الفصل في إضافة فقرة أخيرة تتعلق بمعالجة عقبة من عقبات تنفيذ هذا المشروع، حيث تم التنصيص في ما يتعلق باسترجاع الديون على الضمانات التي يوفرها هذا القانون واستبعاد الحجز التحفظي عندما تكون هذه الضمانات قادرة على تغطية الديون المطالب بها، وذلك تفاديا للازدواجية في الضمانات وتقليصا لأسباب النزاعات وتفاديا لحالات توقف المشاريع.
 
 
وحسب بلاغ الوزارة، يندرج إخراج هذا القانون الهام إلى حيز الوجود في سياق تنفيذ التزامات وزارة السكنى وسياسة المدينة بشأن تنزيل المخطط التشريعي للحكومة، وبلورة السياسة العمومية الهادفة إلى تنويع وتقوية العرض السكني، والتقليص المتواصل من العجز الذي تسجله البلاد في هذا المجال وإيجاد عرض كاف ومتنوع من شأنه أن يساهم جديا في محاربة السكن غير اللائق بكل أنواعه.
 
 
وينتظر، حسب وزارة السكنى وسياسة المدينة، أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في إضفاء مزيد من الشفافية على معاملات السوق العقاري، ومحاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في هذا المجال مع تأطيره بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومناسبة ومبسطة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة