صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.وحظي مشروع القانون بموافقة 42 مستشارا وامتناع 7 آخرين عن التصويت.وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.وقال وزير العدل محمد أوجار، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمشروع، إن المسار التشريعي الذي عرفه هذا المشروع، وإغناءه باقتراحات المستشارين، من شأنه تحقيق المقاصد الكبرى لهذا النص الهام، وجعل المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطبا اقتصاديا قادرا على جعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي.وأبرز الوزير أن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي، في إطار سياق المنافسة الدولية بما تحمله من رهانات، وما تتطلبه من تعبئة للطاقات، وتأهيل لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي، فرض على الحكومة الانخراط في دينامية التحديث، وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أنه، من هذا المنطلق، كان من اللازم توفير كافة الظروف المواتية لتطور المقاولات بالمغرب، سواء بتسهيل ظروف إحداثها، أو بالمواكبة المستمرة لنشاطها من خلال خلق بيئة قانونية واقتصادية آمنة ومشجعة على المبادرة الحرة، وجاذبة للاستثمار في أفق تأهيل البلاد لتكون من بين الاقتصاديات الخمسين الأوائل بحلول سنة 2021.وأضاف أن مشروع القانون، الذي تم إعداده تنفيذا للبرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، يأتي ليسهم في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية عبر توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي، وليجعل من القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة، وبالتالي رافعة أساسية للتنمية.واستعرض السيد أوجار، في هذا السياق، الخطوط العريضة لهذا المشروع المتمثلة أساسا في تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، من خلال تأهيل مسطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية للمقاولة للرفع من جاذبيتها؛ والتنصيص لأول مرة على مسطرة الإنقاذ، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة عبر تحسين وضعهم ، وتعزيز حقهم في الإعلام خلال كافة مراحلها، وإضفاء طابع الأفضلية بالنسبة لديونهم الناشئة أثناء فترة إعداد الاتفاق الودي في مسطرة المصالحة أو إعداد الحل بالنسبة لمسطرة الإنقاذ؛ وضمان تمثيلية للدائنين في مسطرة التسوية القضائية عبر إحداث هيئة تمثيلية لهم، وكذا تعزيز حقوق الأجراء، وتأهيل أجهزة المسطرة من خلال تعزيز دور القاضي المنتدب وتأهيل دور السنديك، فضلا عن الانفتاح على البعد الدولي للمسطرة، وذلك من خلال التنصيص على مسطرة صعوبات المقاولة العابرة للحدود.وذكر بأنه تم وضع مشروع القانون منذ سنة 2010 وفق منهجية تشاركية ضمت مختلف المتدخلين في الميدان الاقتصادي بهدف خلق تصور متكامل يراعي مختلف الجوانب المتصلة بنشاط المقاولة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن وزارة العدل عملت، في إطار لجنة مناخ الأعمال، إلى جانب قطاعات أخرى همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك، على إعداد الصيغة الأولى من هذا المشروع أحيلت على الأمانة العامة للحكومة في يوليوز 2011، قبل أن يتقرر استرجاعها وبرمجة موضوع صعوبات المقاولة ضمن محاور الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة نظرا لأهمية الموضوع ووقعه على الاقتصاد الوطني.وأضاف أنه تنزيلا لمضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي حظي بالموافقة المولوية لصاحب الجلالة محمد السادس، تم تشكيل لجنة من الخبراء انكبت، انطلاقا من الصيغة التوافقية المذكورة أعلاه ومن مخرجات الحوار الوطني، على إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون، تمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ليتم استرجاع المشروع بغرض تحيين التوقيع على مذكرة تقديمه وتنقيح صيغته النهائية التي تم عرضها على القطاعات الحكومية، لتتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 يناير 2018.يذكر أن المشروع يتوخى أيضا توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.كما يسعى المشروع إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، من خلال وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويلها ، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام تهم مقتضيات عامة، ومساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، ومسطرة الإنقاذ، ومسطرة التسوية القضائية، والتصفية القضائية، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية، والعقوبات، وطرق الطعن، والمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.

المصدر: و.م.ع