انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
وطني
مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا
رشيد حدوبان
نشر في: 7 نوفمبر 2024
رشيد حدوبان
اختتم مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله اليوم الخميس 7 نونبر بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين توفيق العشبي، مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج.
أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تم تعيين محمد الصابري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس وسلمان بالعياشي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، ومنير هواري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
اختتم مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله اليوم الخميس 7 نونبر بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين توفيق العشبي، مديرا لتنمية سلاسل الإنتاج.
أما على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تم تعيين محمد الصابري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس-مكناس وسلمان بالعياشي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، ومنير هواري، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب.
اقرأ أيضاً
مؤسسة محمد السادس تنظم النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب
تنظم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تنظيم النسخة الأولى من الأيام التواصلية للقرب، خلال الفترة من 6 إلى 8 دجنبر الجاري، وذلك بالقاعة متعددة الرياضات محمد مجيد في مدينة الدار البيضاء.
ووفق بلاغ صادر عن المؤسسة، فهذا الحدث يستهدف المنخرطين من أسرة الأمن الوطني، بما يشمل الموظفين الحاليين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، بهدف تحقيق تواصل مباشر وفعّال معهم.
وتروم المبادرة استعراض الخدمات التي تقدمها المؤسسة وشركاؤها من مختلف القطاعات، بما فيها العقار، الأبناك، التأمينات، والاتصالات، من خلال أروقة مخصصة للتعريف بهذه العروض. كما ترمي إلى الاستماع لانشغالات المستفيدين ومعالجة الحالات الخاصة أو المستعجلة على الفور، بهدف إزالة أي عراقيل قد تحول دون استفادتهم الكاملة من الخدمات الاجتماعية.
وحسب المصدر ذاته، فهذه الفعالية تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز القرب وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، مع التركيز على توسيع قاعدة الشركاء ورفع مستوى الاستفادة. ومن المخطط أن تشمل التظاهرة في المستقبل ولايات أمن أخرى، مثل مراكش، طنجة، والرباط، تمهيدًا لتعميمها على باقي القيادات الأمنية عبر المغرب.
السعدية فنتاس
وطني 
جمعية مغربية تشارك في تمويل زيارة البابا إلى كورسيكا
قدمت الجمعية المغربية "Les bienfaiteurs marocains de Corse" تبرعًا بقيمة 10.000 أورو لأبرشية أجاكسيو. وتهدف هذه الأموال إلى التحضير لوصول البابا فرانسيس في 15 دجنبر الحالي.
وأعلنت الجمعية، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الكاردينال الكورسيكي بوستيلو، عن حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت وقررت المساهمة بشكل عفوي.
وصرح ميلود مسغاتي، رئيس الجمعية، أنهم بهذه البادرة يريدون إظهار أنهم جزء من المجتمع الكورسيكي ويساهمون في اقتصاد الجزيرة. وشدد على الروابط التاريخية بين المغرب والكنيسة الكاثوليكية، في إشارة إلى زيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى الدار البيضاء سنة 1985.
وذكرت الجمعية التي تضم 135 عضوا، في بلاغ صحفي، أن هذا التبرع يبني جسرا بين مختلف المجتمعات في كورسيكا ويشهد على إنسانيتهم المشتركة.
وأوضح رئيس الجمعية ميلود مسغاتي، أنه كانت تربطه دائما علاقات جيدة مع الكاردينال بوستيلو. وأضاف قائلا : " لقد اتصلت به هاتفيًا وأخبرني أنه تم إطلاق حملة تبرعات عبر الإنترنت. اجتمعنا مع أشخاص من الجمعية وقلنا لأنفسنا أننا أيضًا سنفعل شيئًا ما. "
وطني 
جلالة الملك: مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة متفردة ورائدة
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، شكلت تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات.
وأوضح صاحب الجلالة في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية، المنعقدة بالرباط تحت الرعاية الملكية السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، والتي انطلقت أشغالها اليوم الجمعة تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة أن المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، قد كان سباقا لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النموذج المغربي قد مكن من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممي.
وأبرز صاحب الجلالة أن هذه العدالة الانتقالية قد استندت في المملكة على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية، مشيرا جلالته إلى أن هدفها الأساسي كان هو الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبر جلالته أن هذا الأمر مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدها المغرب في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة بعد النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد “لعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية،” مؤكدا جلالته أن قرار العدالة الانتقالية كان له الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
وأشار صاحب الجلالة إلى أن العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، أسهمت في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبات.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم.
وطني 
جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول ” العدالة الانتقالية ” المنعقدة بالرباط تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة حول موضوع
“مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان :
” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.
حضـرات السيـدات والسـادة،
يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الدولية، المنعقدة تحت رعايتنا السامية، حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وإن تخليدكم اليوم لهذا الحدث الهام في تاريخ المغرب المعاصر، لهو مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة، التي شكلت منعطفاً حاسماً في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات.
وتشكل هذه الندوة، بما تحمله من رمزية تاريخية واجتماعية وحقوقية وسياسية، مناسبة للإشادة بما تم تحقيقه ببلادنا من مكاسب، خلال المسار الوطني للعدالة الانتقالية، التي اعتمدت مقاربة متبصرة ورزينة، تتسم بالشفافية والموضوعية. وهي أيضاً فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة، بما راكمته المملكة المغربية من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا، دون عُقد أو مركب نقص.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إن قرارنا بإحداث هيئة الانصاف والمصالحة، استمراراً للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي كان قد أحدثها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قراراً سيادياً ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة.
وقد كان يهدف أساساً، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديموقراطـي ؛ حيث تبلورت لدى المغاربة حينها، دولةً ومجتمعاً، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولأهمية القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الاختيارات السياسية الاستراتيجية.
وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة، منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية. وكان هدفها الأساسي الاهتمام بكل الضحايا، على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، من السنوات الأولى للاستقلال، إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وهو ما مكن من تحديد وتحليل كافة أشكال وأوجه الانتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي، كيفما كان نوعها وحجمها، والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة، وتنظيم جلسات استماع عمومية، في المدن والقرى، وأخرى لاستقاء الشهادات، بهدف كشف الحقيقة المتوفرة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، مع مراعاة بُعدِ النوع، وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه.
ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية، هو انخراط المجتمع المدني، بكل أطيافه، في بلورة وإنجاح العملية، حيث كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية، وحوارات مجتمعية، حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني.
كما أسهمت العدالة الانتقالية، بمبادراتها المتعددة والمتواصلة، في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة القانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها، ويوازن بين الحق في ممارستها، بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، والتقيد بالنهوض بالواجبـات.
حضـرات السيـدات والسـادة،
لقد شكلت مسيرة العدالة الانتقالية بالمغرب، تجربة متفردة ورائدة، أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني، ومكنت من تحقيق انتقال ديموقراطي سلس ومتوافق بشأنه، وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال بناء أسس دولة الحق والمؤسسات.
ومن ثم، فقد تسنى من خلال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي طرحت مقترحات همت أيضاً السياسات العامة، فضلاً عن التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة، بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية، بهدف القطع مع انتهاكات الماضي، وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون، وإبراز ديناميات مجتمعية متجـددة.
ومن هذا المنطلق، حَرَصْنا على أن نعطي لحقوق الإنسان، في الدستور وفي القوانين وفي السياسات العمومية، مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي، مروراً بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفـة.
وفي هذا الصدد، كان حِرصُنا الشخصي، وفي الميدان، على إِعْمال مفهوم العدالة المجالية في السياسات الإنمائية، ودمجِ مفهومِ جَبْر الضرر الجماعي في خططنا الإنمائية، ورفع التهميش عن المناطق والمجالات التي لم تستفد من التنمية، بالقدر المطلوب والممكن، ومن عائد التقدم الذي تحققه المملكة المغربية. إن الأمر يتعلق بمصالحات كبرى مع التاريخ ومع المجال.
وأكثر من ذلك، فإن هذا الحرص مكَّن عدداً من مناطق المغرب، التي كانت تعاني من نقص كبير في التنمية، من تدارك هذا النقص، بل إن من بينها ما أصبح نموذجاً في التنمية المجاليـة.
وفي هذا الإطار، يشهدُ العالم اليوم، والمراقبون الموضوعيون، بثمارِ النموذج التنموي الجاري تنفيذه في أقاليمنا الجنوبية، في إطار التضامن والتكامل والعدالة المجالية بين أقاليم المملكة. إذ تغيرَ وجه أقاليمنا المسترجعة نحو الأفضل، وأصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، وهي اليوم تزخر بالمشاريع التنموية، والمنشآت والتجهيزات الكبـرى.
حضـرات السيـدات والسـادة،
لقد كان المغرب، بفضل هذه التجربة التي حظيت بإشادة دولية واسعة وتنويه كبير، سباقاً لإدخال مفهوم العدالة الانتقالية إلى محيطه العربي والإفريقي، حيث تردد صداها في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا.
وقد مكَّن النموذج المغربي من المساهمة بشكل كبير في تطوير مفهوم وتجارب العدالة الانتقالية، والدفع بها إلى آفاق جديدة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضا على المستوى القاري والأممـي.
ومع ذلك، فإن ما أنجزناه على طريق صيانة حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي مجال التنمية وبناء المؤسسات الديمقراطية، لا يعني الكمال، ولكنه، كما يشهد بذلك العالم، نموذجُ ديموقراطيةٍ أصيلةٍ ومتأصلة صاعـدة.
حضـرات السيـدات والسـادة،
إننا لنأمل أن تمكن الجلسات المقررة للتداول في المواضيع المطروحة للنقاش، من إبراز الممارسات الفضلى لتجارب دول بما فيها المغرب، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفاعلات بين مسارات العدالة الانتقالية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والدستورية، وبأدوار البرلمانات والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية.
وكلنا يقين أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة لتحديد معالم وجوانب انعكاسات مسارات العدالة الانتقالية في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتفعيل توصياتها، من أجل إصلاحات مستدامة، كعمليتين متداخلتين لحماية الأفراد والجماعات، وصون كرامتهم وضمان حقوقهـم.
وفي هذا الصدد، نتطلع لأن تحظى التجربة المغربية بالمكانة اللائقة بها في مناقشاتكم وتحليلاتكم، باعتبارها من ميزات ومعالم تاريخنا السياسي المعاصر، المرتكز إلى عراقة الدولة المغربية، الضاربة جذورها في التاريـخ.
وإذ نرحب بكافة الفعاليات المشاركة في هذه المناظرة الدولية، فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل أشغالكم بكامل التوفيـق.
والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.
وطني 
افتتاح أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” بالرباط
افتتحت اليوم الجمعة بمقر البرلمان أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، والتي تنظم ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، التي ينظمها مجلسا النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك الى المشاركين والتي تلتها السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ويشارك في أشغال هذه المناظرة التي تستمر ليومين، ثلة من المسؤولين الوطنيين والأجانب، يمثلون الحكومة والبرلمان والقضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين.
وتتناول هذه المناظرة، بالخصوص، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.
كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.
وطني 
أزمة “الطوبيسات” بفاس.. جمعيات تدخل الخط وتطالب الوالي الجامعي بتعزيز الرقابة
وجهت عدد من الجمعيات بمدينة فاس، مراسلة إلى والي الجهة، معاد الجامعي، حول أزمة حافلات النقل الحضري بالمدينة، حيث دعته إلى تعزيز الرقابة على خدمات الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع، والبحث عن بدائل لتجاوز أزمة النقل.
واستعرضت المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، مجموعة من مظاهر الأزمة التي يعانيها هذا القطاع، وتحدثت عن استقدام حافلات مهترئة من قبل الشركة، وذلك إلى جانب النقص الكبير في الأسطول، والاكتظاظ المفرط، وغياب الصيانة، وتأخر الحافلات عن مواعيدها.ودعت الجمعيات إلى إجراء تقييم شامل لأداء الشركة ومراجعة مدى التزامها بدفتر التحملات، وإجبارها على استقدام حافلات جديدة، وإعادة النظر في توزيع الخطوط، موردة بأن ضعف خدمات هذا القطاع الحيوي يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للساكنة.
وطني 
شركة الطرق السيارة توجه نصائحها للسائقين بمناسبة العطلة المدرسية
بمناسبة العطلة المدرسية، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، أخبرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الجمعة 06 دجنبر 2024 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، ويوم السبت 07 دجنبر 2024 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.
ك
ما أشارت إلى أن الحركة ذاتها ستسجل خلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الأحد 15 دجنبر 2024 الذي يصادف الرجوع من العطلة.
ومن أجل سفر آمن ومريح، أوصت الشركة مستعملي الطريق السيار بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.
كما أوصت بالاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أمطار أو ضباب.
ودعت إلى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.ودعت أيضا إلى الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.
وطني 
