وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 4 مايو 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين يونس جبران، كاتبا عاما، والسيد فؤاد مهيل، مفتشا عاما، وحسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، والسيد يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، ويوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، ومولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، وحسن داهي، مديرا للموارد البشرية.أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين هشام الملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تعيين يونس جبران، كاتبا عاما، والسيد فؤاد مهيل، مفتشا عاما، وحسن حمينة، مديرا للضبط القضائي، والسيد يحيى وعلي، مديرا لسلامة السجناء والأشخاص والمنشآت المخصصة للسجون، ويوسف بلحجام، مديرا للميزانية والتجهيز، ومولاي ادريس أكلمام، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، وحسن داهي، مديرا للموارد البشرية.أما على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتم تعيين مولاي هشام عفيف، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء؛ في حين تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين محمد السباعي، مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين يوسف الح سني، كاتبا عاما.وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين لطيفة موهير، عميدة لكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛ والحسين أوشني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين يوسف الح سني، كاتبا عاما.وأضاف بايتاس أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين لطيفة موهير، عميدة لكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية؛ والحسين أوشني، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 13 أبريل 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما.وأضاف بايتاس أنه على مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين السيدة زينب بنحبيبة، رئيسة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ و جواد بوطاهر، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما.وأضاف بايتاس أنه على مستوى وزارة التجهيز والماء تم تعيين السيدة زينب بنحبيبة، رئيسة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ و جواد بوطاهر، مديرا للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة.وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.كما تم تعيين رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي، وتعيين محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة.وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.كما تم تعيين رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي، وتعيين محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2023

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين محمد عكوري، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تعيين عبد الرحيم الطيبي مديرا للمعهد المغربي للتقييس، و يوسف الزهوي مديرا للعلاقات التجارية الدولية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعيين محمد عكوري، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تعيين عبد الرحيم الطيبي مديرا للمعهد المغربي للتقييس، و يوسف الزهوي مديرا للعلاقات التجارية الدولية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2023

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعيين عزيز خلادي، مديرا للموارد البشرية والمالية؛ فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين محمد مسلك، كاتبا عاما.وأضاف أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين سمير إسارة، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين مرية بوجداين، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.كما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين فاطمة حممو، مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعيين عزيز خلادي، مديرا للموارد البشرية والمالية؛ فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين محمد مسلك، كاتبا عاما.وأضاف أنه تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين سمير إسارة، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين مرية بوجداين، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.كما تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين فاطمة حممو، مديرا لوكالة التنمية الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مارس 2023

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل.كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل.كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2023

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تم تعيين جدو الإدريسي، مفتشا عاما لقطاع التواصل.وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين سلوى تاجري، مديرة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي؛ فيما تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نجيب الكركوري، مديرا للملاحة التجارية.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تم تعيين جدو الإدريسي، مفتشا عاما لقطاع التواصل.وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعيين سلوى تاجري، مديرة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي؛ فيما تم على مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين نجيب الكركوري، مديرا للملاحة التجارية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2023

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين  أبو بكر الحيمر، مديرا للتبسيط المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب.وأشار إلى أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد العالي كعواشي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة؛ وإدريس ادريوشي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛ و أبو بكر بوعياد، مديرا للمدرسة الوطنية للفنون والمهن بمكناس.وأضاف أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، تم تعيين عبد الله جناتي، مديرا عاما للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين  أبو بكر الحيمر، مديرا للتبسيط المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب.وأشار إلى أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين عبد العالي كعواشي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة؛ وإدريس ادريوشي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة؛ و أبو بكر بوعياد، مديرا للمدرسة الوطنية للفنون والمهن بمكناس.وأضاف أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، تم تعيين عبد الله جناتي، مديرا عاما للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 12 يناير 2023

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين  عبد الودود خربوش، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، و نادية نحيل، مديرة للموارد البشرية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين  عبد الودود خربوش، مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين لحسن معزيزي، مديرا للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، و نادية نحيل، مديرة للموارد البشرية.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا


كشـ24 نشر في: 5 يناير 2023

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين مولاي يوسف الأزهري، مديرا للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، مضيفا أنه تم على مستوى قطاع الرياضة، تعيين يوسف بلقاسمي، رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها (SONARGES).وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تم تعيين محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، بينما تم على مستوى قطاع الفلاحة، تعيين عبد العزيز ايت مبريك، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين محمد بريويك، مديرا للمعهد العالي للدراسات البحرية، ومحمد الوفيق، مديرا لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين مولاي يوسف الأزهري، مديرا للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، مضيفا أنه تم على مستوى قطاع الرياضة، تعيين يوسف بلقاسمي، رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها (SONARGES).وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تم تعيين محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، بينما تم على مستوى قطاع الفلاحة، تعيين عبد العزيز ايت مبريك، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات.وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين محمد بريويك، مديرا للمعهد العالي للدراسات البحرية، ومحمد الوفيق، مديرا لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.



اقرأ أيضاً
أرقام صادمة حول تشغيل الأطفال بالمغرب تصل البرلمان
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الأرقام الأخيرة المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب. وجاء في معرض سؤال النائبة تهامي أن المندوبية السامية للتخطيط نشرت، في 16 يونيو 2025، مذكرة كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم انقطعوا نهائياً عن الدراسة، وأغلبهم ينتمون إلى الوسط القروي. وتابعت تهامي في سؤالها الكتابي أن 6 من أصل كل 10 أطفال من الفئة المعنية يزاولون أعمالاً مصنفة كخطيرة، ويصل عددهم إلى 62 ألف طفل، حسب نفس المصدر الرسمي. النائبة البرلمانية ذاتها، سجلت تقاطع هذه المعطيات مع ما سبق أن كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة “NEET”، إضافة إلى أرقام الانقطاع المدرسي التي تتراوح، وفق ذات المصادر، بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً، فضلاً عن معطيات حول الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أكثر من مليوني وحدة إنتاجية. وطالبت نادية تهامي الوزير المعني بتوضيح التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع الهيئات العمومية الأخرى، لمواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك في إطار الالتزام بمقتضيات مدونة الشغل، خاصة المواد المتعلقة بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطيرة، وكذا تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت عدد الأطفال النشيطين المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، حيث بلغ 101.000 طفل خلال سنة 2024، مسجلًا بذلك تراجعًا بنسبة 8,2% مقارنة بسنة 2023، وبـ 59,1% مقارنة بسنة 2017. ويمثل هؤلاء الأطفال نسبة 1,3% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، موزعين بين 2,5% في الوسط القروي (78.000 طفل) و0,5% في الوسط الحضري (23.000 طفل). ووفق مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تم نشرها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق لـ 12 من الشهر الجاري، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة بشكل أكبر بين الذكور (84,6%)، وأن أغلب الأطفال المشتغلين (89%) تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة. كما أن 77,5% منهم يعيشون في المناطق القروية. وفيما يخص علاقتهم بالتعليم، فإن 87,7% منهم غادروا المدرسة، و10,7% يشتغلون بالتوازي مع تمدرسهم، بينما لم يسبق لـ1,6% منهم أن ارتادوا المدرسة. وكشفت المندوبية، أن الأطفال المشتغلون في قطاعات اقتصادية محددة، يتمركزون حسب الوسط الجغرافي، ففي القرى، يعمل 70,3% منهم في قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، بينما يشتغل أطفال المدن أساسًا في قطاعي “الخدمات” (58,8%) و”الصناعة” (26,1%). كما تتفاوت صفة العمل؛ إذ يعمل 57,4% من الأطفال القرويين كمساعدين عائليين، في حين يعمل أكثر من نصف أطفال المدن كمستأجرين.
وطني

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: "رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج.وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.
وطني

لقاء رفيع المستوى يجمع آمنة بوعياش وأنطونيو غوتيريس
في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. خلال الاجتماع، عبرت بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفة إياهما بوثيقتين "مرجعيتين" مهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. في سياق متصل، شددت بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية"، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي. وفي سياق هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، اقترحت بوعياش خلال اللقاء على الأمين عام الأمم المتحدة إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) ولجنة وضع المرأة CSW، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية. كما اقترحت مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع GANHRI مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين "گانري" ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقائها السنوي قبيل لقاء بوعياش بأمين عام الأمم المتحدة. وجدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) التزامه بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت بوعياش "كمؤسسات وطنية، نعوّل على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".
وطني

الداخلية تحاصر الكنائس السرية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سلطات مدينة الدار البيضاء تحركت من أجل وضع حد لاستغلال مجموعة من الفضاءات لإقامة كنائس خارج الضوابط التي يمليها القانون. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تدخلت عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد. وأضاف المسؤول الجكومي أن هذه الإجراءات توزعت بين “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، وحث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على التواصل مع مكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”. وأشار لفتيت إلى السلطات قامت بـ “ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، وتحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 20 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة