فرض مجلس الامن الدولي الجمعة 22 دجنبر، بالإجماع، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
 
وتبنى أعضاء المجلس الـ15 مشروع قرار أمريكي في هذا الشأن، ينص على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج الى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لبيونغ يانغ، كما يشدد القيود على تزويد بيونغ يانغ بمشتقات النفط والنفط الخام. 
 
وحدد مشروع القرار سقفا لامدادات النفط الخام باربعة ملايين برميل سنويا، كما فرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والكاز محددا سقفا بـ500 الف برميل للعام المقبل.
 
وتخفض هذه الاجراءات سقف تسليم المشتقات النفطية الذي كان حدده مجلس الامن في العقوبات السابقة بمليوني برميل سنويا.
 
وحذر القرار من أنه في حال إجراء كوريا الشمالية أي تجربة نووية أو بالستية جديدة فإن "مجلس الأمن سيأخذ إجراءات لفرض مزيد من القيود على صادرات النفط الى كوريا الشمالية".
 
ويحظر القرار أيضا بيع كوريا الشمالية الآليات الصناعية، الشاحنات، الحديد، الصلب، ومعادن أخرى كما يحظر عليها تصدير الأطعمة والآليات والأجهزة الكهربائية والحجارة والأخشاب والسفن.
 
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ردا على إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات في 28 نونبر الماضي.وكانت كوريا الشمالية قد أجرت منذ شتنبر 2016 تجرية نووية هي السادسة لها وأطلقت عددا من الصواريخ .
 
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن والتي تهدف الى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون من أجل حمله على الجلوس الى طاولة المفاوضات.