إقتصاد

مجلس الأعمال المغربي السعودي يبحث آليات تفعيل التعاون بين البلدين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يناير 2021

عقد مجلس الأعمال المغربي السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل عن بعد، تم خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين.وشكل هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان لعدد من النقاط المتعلقة بالصعوبات والعوائق التي تواجه أصحاب الأعمال، ومشروع الصندوق الاستثماري وضرورة تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي السيد خالد بنجلون، في كلمة بالمناسبة، إن لقاء اليوم ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء كوفيد-19 نتجت عنه كل هذه الأزمات الوبائية والاقتصادية التي يعرفها العالم، لكن رغم ذلك، فهذا الاجتماع، يضيف بنجلون، يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.وفي هذا السياق، دعا بنجلون إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة منها الإفريقية خاصة وأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الإفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.وفي هذا الصدد، اقترح السيد بنجلون جملة من الأهداف من قبيل تحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية، والعمل على تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات بالبلدين، وانشاء لجنة مختلطة لدراسة كل العوائق التي تقف في وجه رجال الأعمال السعوديين والمغاربة أثناء تنفيذ أعمالهم التجارية أو الاستثمارية واقتراح حلول على المسؤولين والسلطات.كما دعا إلى إنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي ل"تسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين للدخول إلى أسواق البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية"، مبرزا أن إنشاء هذا الصندوق مهم خاصة وأن أغلبية المقاولات في المغرب هي صغرى و متوسطة، (98 في المائة)، وليس لديها الإمكانات اللوجستيكية، والتجارية أو المالية لولوج السوق السعودي. وطالب بالعمل على تنظيم النسخة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، والعمل على إقناع سلطات المملكتين على إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الاتجاهين.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، إن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يشكل أكثر المجالس نشاطا في الاتحاد، رغم تأخر أشغاله هذه السنة بسبب الجائحة.واعتبر أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات استقرارا في العالم العربي، مذكرا بأنها شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ سنة 2019، 14,5 مليار درهم، (1,6 مليار للصادرات المغربية و12,8 للواردات).وأوضح أنه رغم متانة العلاقات السياسية بين البلدين، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، لا تستغل كل الإ مكانات المتاحة، كما هو متوقع من قبل الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مشيرا إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تتواجد في المغرب بينما هناك في المقابل أقل من 20 شركة مغربية موجودة في السعودية.من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، أن دور مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو.وفي هذا الصدد، عبر العجلان عن طموحه في أن يساهم هذا اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة الآليات التي من شأنها تبسيط المساطر لتحقيق هذه الأهداف.كما أعرب عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بوضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال الاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من قبل الطرفين، بهدف الارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.

عقد مجلس الأعمال المغربي السعودي، اليوم الثلاثاء، اجتماع عمل عن بعد، تم خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين.وشكل هذا اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان لعدد من النقاط المتعلقة بالصعوبات والعوائق التي تواجه أصحاب الأعمال، ومشروع الصندوق الاستثماري وضرورة تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي السيد خالد بنجلون، في كلمة بالمناسبة، إن لقاء اليوم ينعقد في سياق عالمي جهوي جديد ومتغير جراء وباء كوفيد-19 نتجت عنه كل هذه الأزمات الوبائية والاقتصادية التي يعرفها العالم، لكن رغم ذلك، فهذا الاجتماع، يضيف بنجلون، يشكل فرصة جديدة للتركيز على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي.وفي هذا السياق، دعا بنجلون إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة منها الإفريقية خاصة وأن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وعلاقته المتميزة مع معظم الدول الإفريقية، يمكن أن يساعد في هذا الاتجاه.وفي هذا الصدد، اقترح السيد بنجلون جملة من الأهداف من قبيل تحديد القطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية، والعمل على تخفيف القيود الإدارية على التصدير والاستيراد للمقاولات بالبلدين، وانشاء لجنة مختلطة لدراسة كل العوائق التي تقف في وجه رجال الأعمال السعوديين والمغاربة أثناء تنفيذ أعمالهم التجارية أو الاستثمارية واقتراح حلول على المسؤولين والسلطات.كما دعا إلى إنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي ل"تسهيل ودعم (خاصة الدعم المالي) المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلدين للدخول إلى أسواق البلدين وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية والسعودية"، مبرزا أن إنشاء هذا الصندوق مهم خاصة وأن أغلبية المقاولات في المغرب هي صغرى و متوسطة، (98 في المائة)، وليس لديها الإمكانات اللوجستيكية، والتجارية أو المالية لولوج السوق السعودي. وطالب بالعمل على تنظيم النسخة الثانية لمعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت، والعمل على إقناع سلطات المملكتين على إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين، وهو ما من شأنه أن يدعم الصادرات في الاتجاهين.من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، إن مجلس الأعمال المغربي السعودي، يشكل أكثر المجالس نشاطا في الاتحاد، رغم تأخر أشغاله هذه السنة بسبب الجائحة.واعتبر أن العلاقات بين البلدين من أكثر العلاقات استقرارا في العالم العربي، مذكرا بأنها شهدت تطورات متتالية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ سنة 2019، 14,5 مليار درهم، (1,6 مليار للصادرات المغربية و12,8 للواردات).وأوضح أنه رغم متانة العلاقات السياسية بين البلدين، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، لا تستغل كل الإ مكانات المتاحة، كما هو متوقع من قبل الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، مشيرا إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تتواجد في المغرب بينما هناك في المقابل أقل من 20 شركة مغربية موجودة في السعودية.من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية السيد عجلان بن عبد العزيز العجلان، أن دور مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك يساهم بشكل كبير في الدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطور والنمو.وفي هذا الصدد، عبر العجلان عن طموحه في أن يساهم هذا اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة الآليات التي من شأنها تبسيط المساطر لتحقيق هذه الأهداف.كما أعرب عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الاجتماع بوضع آليات عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، من خلال الاتفاق على حزمة من الآليات للعمل عليها من قبل الطرفين، بهدف الارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة