وطني

مثير: تزويج القاصرات بالمغرب.. الشيكات بدلا من عقود الزواج!


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2018

بعد 14 عاما من صدور مدونة الأحوال الشخصية في المغرب يتسع نطاق الجدل بشأن مواكبتها لروح العصر. فمشكلة زواج القاصرات لا تجد حلولا قانونية حاسمة، وباتت الشيكات تحل محل عقود الزواج. تقرير DW يسلط الضوء على الموضوع.لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما  قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.مدونة خارج سياق الدستوروأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW  عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20  من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب  لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها  بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في  زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج  مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث  يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى".  كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

المصدر:  

بعد 14 عاما من صدور مدونة الأحوال الشخصية في المغرب يتسع نطاق الجدل بشأن مواكبتها لروح العصر. فمشكلة زواج القاصرات لا تجد حلولا قانونية حاسمة، وباتت الشيكات تحل محل عقود الزواج. تقرير DW يسلط الضوء على الموضوع.لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما  قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.مدونة خارج سياق الدستوروأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW  عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20  من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب  لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها  بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في  زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج  مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث  يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى".  كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

المصدر:  



اقرأ أيضاً
تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة