وطني

مثير: تزويج القاصرات بالمغرب.. الشيكات بدلا من عقود الزواج!


كشـ24 نشر في: 11 مارس 2018

بعد 14 عاما من صدور مدونة الأحوال الشخصية في المغرب يتسع نطاق الجدل بشأن مواكبتها لروح العصر. فمشكلة زواج القاصرات لا تجد حلولا قانونية حاسمة، وباتت الشيكات تحل محل عقود الزواج. تقرير DW يسلط الضوء على الموضوع.لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما  قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.مدونة خارج سياق الدستوروأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW  عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20  من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب  لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها  بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في  زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج  مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث  يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى".  كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

المصدر:  

بعد 14 عاما من صدور مدونة الأحوال الشخصية في المغرب يتسع نطاق الجدل بشأن مواكبتها لروح العصر. فمشكلة زواج القاصرات لا تجد حلولا قانونية حاسمة، وباتت الشيكات تحل محل عقود الزواج. تقرير DW يسلط الضوء على الموضوع.لم تكن نجاة الخاتري (43 عاما) تعلم أن فرحتها بزواج ابنتها رباب ذات الـ 16 ربيعا ستتحول إلى كابوس، إذ لم يجد زوجها أية صعوبة أو إشكال في طردها، وهي التي تزوجت دون عقد زواج بسبب عدم بلوغها السن القانونية التي يسمح فيها القضاء بزواج الفتيات والمحدد في 18 عاما. وقالت نجاة لـ DW عربية إنها "اضطرت لتزويج رباب بسبب الفقر ووجود أسرة مكونة من أربع بنات وولد بالإضافة إلى أب عاطل" عن العمل.وتتابع نجاة باكية "هل يعقل في عصرنا الحالي أن يوجد من يبقى جائعا...إذا لم أبع الخبز والحريرة (شوربة مغربية) فسنقضي ليلتنا جائعين.. لذلك لما تقدم اللي خطبتها زوج وافقت على زواجها بالرغم من عدم موافقة أبيها لأنني أحمل عبء الأسرة على كتفاي."وتضيف "وثقت بوعوده وأنه سيتزوجها وعندما تصل السن القانونية سيكتب عقد الزواج الشرعي.. وبعد انقضاء شهرين من الزواج حملها من قرية "المعازيز" قرب الخميسات شرق الرباط "بحقيبة تجمع متاعها البسيط الذي حملته من بيت أهلها، ووضعها بجانب الطريق قرب البيت ورحل".وكان المغرب قد سن قبل 14 عاما  قانونا جديدا للأسرة، وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ "الثورة الاجتماعية الهادئة"، حيث تم رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16. وأعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.لكن المدافعات عن حقوق المرأة في المغرب اليوم يجدن أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة، أو ما يطلق عليه بـ"المدونة" إما "لوجود ثغرات قانونية" تم استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها.ومن بين المطالب النسائية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن. ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.مدونة خارج سياق الدستوروأشار تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2016 إلى أن نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغ 16 في المائة وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34 في المائة والجزائر 3 في المائة بينما تسجل تونس نسبة 2 في المائة.وقالت الحقوقية والمحامية عائشة الحيان لـ DW  عربية: "أصبح من الضروري إلغاء المادة 20  من المدونة التي تنص على زواج القاصر كاستثناء. بينما الفصل 19 رفع سن الزواج إلى 18 عاما."وأضافت "زواج القاصرات غالبا ما يكون تحت إكراه العائلة وينتفي فيه الرضا، كما أن المسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الأسرة تستوجب المساواة بين طرفي العلاقة، الشيء الذي ينتفي في الزواج دون سن الأهلية".وتابعت عائشة "لا يمكن أن نقبل بزواج فتاة تبلغ من العمر 14 و15 و16 عاما في الوقت الذي مكانها الطبيعي هو المدرسة وهذا ما يؤدي إلى الهدر المدرسي الذي نعمل على محاربته، وارتفاع نسبة الهشاشة في صفوف النساء".وتقول "رباب ب." التي اضطرت لرفع دعوى إثبات الزواج على زوجها الذي يكبرها بـ 25 عاما حتى تتمتع بحقوقها كزوجة مطلقة، "صعب جدا أن أعود إلى سالف عهدي يا ليتني أستطيع أن أعود إلى مقاعد الدراسة أو أدخل إلى أية مؤسسة لتعليم حرفة ما أساعد بها نفسي وأسرتي".تسكت رباب كثيرا وتتكلم قليلا وهي مطأطأة الرأس، وبصوت خافت تقول إن أمنيتها حاليا أن تثبت زواجها شرعيا حتى تتطلق وتنقذ ماء وجهها أمام العائلة وسكان قريتها الفضوليين، وتبحث عن عمل "بعيدا عن عمل المنازل لأنها تخشى من أن تستغل مرة أخرى".وتضيف رباب "أريد أن أذهب عند خالتي في الرباط حتى أتابع الدراسة المهنية في إحدى المؤسسات وأحصل على دبلوم يضمن لي الشغل بكرامة"، حسب تعبيرها. وتتدخل المحامية حليمة لقرع في مكتبها في الخميسات أنه في حالة رباب "يجب على القانون أن يكون صارما ويعاقب الأهل لأنه حتى شروط الاستثناء لا تتوفر في حالة رباب  لذلك رفض القاضي تزويجها لأن الزوج يكبرها بسنوات و غير مناسب لها".وتضيف أن الأصل في الزواج هو "إبرام العقد وتكون الفتاة قد تجاوزت 18 عاما، إلا أن المدونة أجازت زواج القاصر على أساس أن يتقدم وليها  بطلب الزواج وألا يقل عمرها عن 16 عاما وستة أشهر".ويشترط في الطلب موافقة أولياء الأمور وموافقة الفتاة و أن يكون الزوج متقاربا في السن مع الفتاة وله القدرة على الإنفاق والسكن".وفي حالة رفض القاضي تزويج القاصر "يلجأ الأهل الذين يرغبون في  زواج ابنتهم، إلى حلول مع الزوج  مثلا الاتفاق، أو ما يسمى هنا بـ 'زواج الجماعة' أو يلجؤون إلى إشهاد، حيث  يتعهد الزوج بأنه متزوج من فلانة، ويصحح إمضاءه لدى السلطات المحلية التي لا تلتزم إلا بالتوقيع وليس المحتوى".  كما أنه من الممكن أن "يلجأ أهالي الفتاة إلى وسائل ضاغطة أخرى في نظرهم، كأن يحتفظ الأب بوثيقة الاعتراف بدين، بحيث يصبح الزواج كله مجرد اعتراف بدين".وتكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ "مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم (ما بين 1000 إلى 5000 دولار) مقابل الزواج بفتاة قاصر" وبعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيا يسقط عنه الدين وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع"، كما تتابع المحامية حليمة. وتقول إنه "عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين".ويلجأ الآباء أحيانا إلى وسيلة الشيك ظنا منهم أنها "وسيلة ضاغطة حيث يضطر الأب إلى صرف الشيك الذي غالبا ما لا يتجاوز 50 ألف درهم في حالة ما لم يف الزوج بوعوده ويتزوج الفتاة عند وصولها السن القانوني للزواج".وتعلق المحامية حليمة بالقول: "الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك في أية لحظة ممكن الزوج أن يدفع ثمن المبلغ ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا".وبعيدا عن الخميسات وفي حي القرية بمدينة سلا جوار الرباط تندب "غزلان.ز" الفتاة ذات السابعة عشرة ربيعا حظها لأنها أطاعت والديها وقبلت الزواج من رجل يعمل تاجرا شهدها في عرس الجيران.طمع والداها الفقيران في أنه سيعتني بابنتهما الجميلة وقد يكون سببا في إعانة العائلة المكونة من خمسة أفراد. فبالإضافة إلى الوالدين، هناك شقيقان عاطلان عن العمل وأختان الأولى تركت مقاعد الدراسة باكرا، والصغيرة في سن السابعة تتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية بالإضافة إلى غزلان التي تركت الدراسة من أجل الزواج.يقول أبو غزلان، الذي اشترط عدم ذكر اسمه وتصويره أو تصوير ابنته: "صحيح لقد أخذت منه شيكا كضمان بـ 40 ألف درهم ووعدني بأن يعقد شرعا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته، حيث أسكنها في منزل أهله، طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها "حتى تهدأ الأمور". وفي الغد "أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى زاعما أن ابنتي على غير خلق".ويضيف "بالفعل أنا أخطأت وجنيت على ابنتي ولن تنفعني قيمة الشيك في ترميم جراحها أو العائلة كما أن المبلغ سيضيع في نفقات المحاكم ورفع القضايا لعل وعسى أستعيد حق ابنتي".

المصدر:  



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة