وطني

متى يستفيد المغرب من زراعة الأحياء المائية؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 سبتمبر 2019

تقدم في المطاعم الفاخرة ويتباهى "الذواقون" بأكلها نيئة وتعد من مأكولات النخبة، لكن بمدينة الواليدية (جنوب الدار البيضاء) قد تصادف المحار وأجود الصدفيات البحرية عند بائع متجول.يحوّل محمد (26 سنة) نشاطه المهني من عامل بناء إلى بائع متجول للمحار كل موسم صيف.يحمل صدفيات ومحارا متنوعا فوق دراجته الهوائية ويجوب بها شوارع المدينة، عدته سكين حاد وحبات الليمون وتقنية فتح المحار وابتسامة.يعرف محمد أن ليس كل زبنائه من عشاق المحار، فمنهم من يحب تجربة التذوق، لهذا يعرف كيف يقنع المقبلين على تجارته بالتحفيز وتعداد منافع المحار النيء وقيمته الغذائية.في منظر ليس معتادا في غيرها من المدن، يقف المصطافون وزوار المدينة ليقتنوا حبات "زويتر" يأكلونها وهم واقفون مع عصير الليمون، ومنهم من يعد وليمة شواء "اللونغوست والكروفيت الملكي" على جنبات البحيرات، علاوة على الأطباق الفاخرة من أصل السمك التي تقدمها المطاعم بالمكان.الواليدية أو "جوهرة المحيط"، هي قرية الصيادين القديمة التي أصبحت اليوم تعرف إشعاعا وطنيا وعالميا بفضل ثروتها من المحار والقشريات التي يُشهد لها بالجودة من كل زوار المنطقة والمغاربة والأجانب.وتتوفر الواليدية على محطة لإنتاج المحار، وبها سبع مزارع محار نشيطة، وينظم بها مهرجان سنوي خاص بالمحار.وتعود أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب إلى أواسط الخمسينيات حيث تم إدخال تربية المحار إلى منطقة الواليدية.يقصد بتربية الأحياء المائية استزراع الكائنات المائية في المناطق الساحلية والداخلية من أجل تعزيز الإنتاج.يقول الخبير الدولي في الصيد البحري محمد الناجي إن زراعة الأحياء المائية بالمغرب نشاط قديم بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وبقي في مستوى متواضع إلى حدود 2009 مع انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" (إستراتيجية أطلقها المغرب عام 2009 لتطوير قطاع الصيد البحري ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه) وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011.وكانت دراسة تحت عنوان "تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية"، قد أفادت بأن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم (2.1 مليون دولار).ويمثل المحار نسبة 72% وسمك الدرعي 26% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، توجه أساسا إلى السوق الداخلية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم.وحسب الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، فإن تربية المحار تشكل النشاط الرئيسي في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب بإنتاج يتجاوز 400 طن سنويا وبعدد مهم من المقاولات في طور الإنشاء بالداخلة وجهات أخرى.وأوضح الناجي، الخبير المعتمد لدى منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، للجزيرة نت أن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية انكبت على دراسة المشاريع ووضع مخططات التهيئة، عبر دراسة معمقة للمؤهلات الطبيعية والإمكانات المتاحة للاستزراع على طول الساحل.ويطمح المغرب إلى جعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، إلا أن "أهدافه كانت جد طموحة مقارنة مع الإمكانات والواقع"، بحسب تعبير الناجي.ويوضح محمد الناجي أن مخططات التهيئة وصلت للمراحل الأخيرة، وأن أُسس الاستزراع بُنيت، مشيرا إلى أن بعض المشاريع في طور التنزيل، وأن المرحلة المقبلة مرحلة الاستثمار وتطوير الإنتاج.وبعد عشر سنوات من انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" وثماني سنوات منذ إنشاء الوكالة، لا يزال المغرب يراوح مكانه بخصوص تطوير وإنتاج تربية الأحياء المائية، ولا تزال معظم العروض تظهر أن القطاع في بدايته.وهدفت إستراتيجية تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية إلى إنتاج 200 ألف طن في أفق 2020، والوصول إلى 11% من الإنتاج الإجمالي للصيد البحري الذي يُرتقب أن يصل إلى 1.75 مليون طن في السنة ذاتها.في هذا السياق، يعتبر محمد الناجي أن الأهداف لم تكن دقيقة في الجدولة، وأن القطاع احتاج مدة طويلة للدراسة، مشيرا إلى أن الوكالة انطلقت من فراغ سواء في الجانب التشريعي أو في جانب دراسة المشاريع، وقضت وقتا في البحث العلمي والتقني وتحديد الأنواع الصالحة للاستزراع بحسب كل منطقة على حدة، وبنت الأسس الضرورية، وهذا مهم، بحسب تعبيره.ويرى الناجي أن الساحل المغربي لا يوفر أماكن محمية طبيعيا، ويتعرض لتقلبات مناخية، مما يجعل الاستزراع المائي فيه يحتاج لاستثمارات كبيرة ومعدات مكلفة.وقال الناجي إن الجانب التحفيزي بالقطاع ضعيف جدا، وإنه لا يمكن للاستثمار أن ينطلق في هذا القطاع وأن يصل للأهداف التي رسمت له دون سياسة تحفيزية، مشيرا إلى أن التجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط اعتمدت على جهاز تحفيزي.ويعرف قطاع تربية الأحياء المائية، حسب الناجي، معيقات عديدة أخرى منها الجانب القانوني المتعلق باستغلال المجال والتنافس الذي يعرفه بين القطاعات، وأوضح أن مدونة قانونية خاصة بتربية الأحياء المائية تتابع مسارها التشريعي لتمكين القطاع من بنية قانونية داعمة.ويواجه القطاع أيضا تحدي التسويق لتجاوز منتجاته القدرة الشرائية للمواطن، مما يستدعي رفع الإنتاج لتخفيض الكلفة.ويتوقع إطلاق 140 مشروعا جديدا في القطاع قريبا، فهل يتخطى المغرب عتبة البدايات ويسير في اتجاه تحقيق هدف إستراتيجيته؟ أم يتوقف عند الدراسات؟ 

الجزيرة

تقدم في المطاعم الفاخرة ويتباهى "الذواقون" بأكلها نيئة وتعد من مأكولات النخبة، لكن بمدينة الواليدية (جنوب الدار البيضاء) قد تصادف المحار وأجود الصدفيات البحرية عند بائع متجول.يحوّل محمد (26 سنة) نشاطه المهني من عامل بناء إلى بائع متجول للمحار كل موسم صيف.يحمل صدفيات ومحارا متنوعا فوق دراجته الهوائية ويجوب بها شوارع المدينة، عدته سكين حاد وحبات الليمون وتقنية فتح المحار وابتسامة.يعرف محمد أن ليس كل زبنائه من عشاق المحار، فمنهم من يحب تجربة التذوق، لهذا يعرف كيف يقنع المقبلين على تجارته بالتحفيز وتعداد منافع المحار النيء وقيمته الغذائية.في منظر ليس معتادا في غيرها من المدن، يقف المصطافون وزوار المدينة ليقتنوا حبات "زويتر" يأكلونها وهم واقفون مع عصير الليمون، ومنهم من يعد وليمة شواء "اللونغوست والكروفيت الملكي" على جنبات البحيرات، علاوة على الأطباق الفاخرة من أصل السمك التي تقدمها المطاعم بالمكان.الواليدية أو "جوهرة المحيط"، هي قرية الصيادين القديمة التي أصبحت اليوم تعرف إشعاعا وطنيا وعالميا بفضل ثروتها من المحار والقشريات التي يُشهد لها بالجودة من كل زوار المنطقة والمغاربة والأجانب.وتتوفر الواليدية على محطة لإنتاج المحار، وبها سبع مزارع محار نشيطة، وينظم بها مهرجان سنوي خاص بالمحار.وتعود أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب إلى أواسط الخمسينيات حيث تم إدخال تربية المحار إلى منطقة الواليدية.يقصد بتربية الأحياء المائية استزراع الكائنات المائية في المناطق الساحلية والداخلية من أجل تعزيز الإنتاج.يقول الخبير الدولي في الصيد البحري محمد الناجي إن زراعة الأحياء المائية بالمغرب نشاط قديم بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وبقي في مستوى متواضع إلى حدود 2009 مع انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" (إستراتيجية أطلقها المغرب عام 2009 لتطوير قطاع الصيد البحري ودراسة أبرز التحديات التي تواجهه) وإنشاء الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية في 2011.وكانت دراسة تحت عنوان "تربية الأحياء المائية بالمغرب.. المؤهلات وضرورة التنمية"، قد أفادت بأن قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب أنتج سنة 2016 ما مجموعه 510 أطنان بقيمة تسويقية بلغت 21 مليون درهم (2.1 مليون دولار).ويمثل المحار نسبة 72% وسمك الدرعي 26% من إجمالي إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب، توجه أساسا إلى السوق الداخلية لتزويد تجار التجزئة وأسواق الفنادق والمطاعم.وحسب الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء البحرية، فإن تربية المحار تشكل النشاط الرئيسي في مجال تربية الأحياء البحرية بالمغرب بإنتاج يتجاوز 400 طن سنويا وبعدد مهم من المقاولات في طور الإنشاء بالداخلة وجهات أخرى.وأوضح الناجي، الخبير المعتمد لدى منظمة الزراعة والأغذية (فاو)، للجزيرة نت أن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية انكبت على دراسة المشاريع ووضع مخططات التهيئة، عبر دراسة معمقة للمؤهلات الطبيعية والإمكانات المتاحة للاستزراع على طول الساحل.ويطمح المغرب إلى جعل تربية الأحياء المائية محركا للنمو في قطاع الصيد البحري، إلا أن "أهدافه كانت جد طموحة مقارنة مع الإمكانات والواقع"، بحسب تعبير الناجي.ويوضح محمد الناجي أن مخططات التهيئة وصلت للمراحل الأخيرة، وأن أُسس الاستزراع بُنيت، مشيرا إلى أن بعض المشاريع في طور التنزيل، وأن المرحلة المقبلة مرحلة الاستثمار وتطوير الإنتاج.وبعد عشر سنوات من انطلاق إستراتيجية "اليوتيس" وثماني سنوات منذ إنشاء الوكالة، لا يزال المغرب يراوح مكانه بخصوص تطوير وإنتاج تربية الأحياء المائية، ولا تزال معظم العروض تظهر أن القطاع في بدايته.وهدفت إستراتيجية تنمية قطاع تربية الأحياء البحرية إلى إنتاج 200 ألف طن في أفق 2020، والوصول إلى 11% من الإنتاج الإجمالي للصيد البحري الذي يُرتقب أن يصل إلى 1.75 مليون طن في السنة ذاتها.في هذا السياق، يعتبر محمد الناجي أن الأهداف لم تكن دقيقة في الجدولة، وأن القطاع احتاج مدة طويلة للدراسة، مشيرا إلى أن الوكالة انطلقت من فراغ سواء في الجانب التشريعي أو في جانب دراسة المشاريع، وقضت وقتا في البحث العلمي والتقني وتحديد الأنواع الصالحة للاستزراع بحسب كل منطقة على حدة، وبنت الأسس الضرورية، وهذا مهم، بحسب تعبيره.ويرى الناجي أن الساحل المغربي لا يوفر أماكن محمية طبيعيا، ويتعرض لتقلبات مناخية، مما يجعل الاستزراع المائي فيه يحتاج لاستثمارات كبيرة ومعدات مكلفة.وقال الناجي إن الجانب التحفيزي بالقطاع ضعيف جدا، وإنه لا يمكن للاستثمار أن ينطلق في هذا القطاع وأن يصل للأهداف التي رسمت له دون سياسة تحفيزية، مشيرا إلى أن التجارب على مستوى البحر الأبيض المتوسط اعتمدت على جهاز تحفيزي.ويعرف قطاع تربية الأحياء المائية، حسب الناجي، معيقات عديدة أخرى منها الجانب القانوني المتعلق باستغلال المجال والتنافس الذي يعرفه بين القطاعات، وأوضح أن مدونة قانونية خاصة بتربية الأحياء المائية تتابع مسارها التشريعي لتمكين القطاع من بنية قانونية داعمة.ويواجه القطاع أيضا تحدي التسويق لتجاوز منتجاته القدرة الشرائية للمواطن، مما يستدعي رفع الإنتاج لتخفيض الكلفة.ويتوقع إطلاق 140 مشروعا جديدا في القطاع قريبا، فهل يتخطى المغرب عتبة البدايات ويسير في اتجاه تحقيق هدف إستراتيجيته؟ أم يتوقف عند الدراسات؟ 

الجزيرة



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة