قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر يومه الثلاثاء 11 فبراير احالة نسخة من أوراق ووثائق قضية كازينو السعدي على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش قصد مباشرة الأبحاث القضائية ضد المتهمين بخصوص شبهة غسل الأموال، واصفا هذا الاجراء بالقرار الجريء والشجاع.

واضاف الغلوسي ان نسخة من ذات الملف أحليت على مدير الأملاك المخزنية قصد مصادرة ستة شقق موضوع الرشوة بخصوص تجزئة سينكو لفائدة الدولة والعائدة للمتهم الرئيسي في هذه القضية.

كما وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش رئيس مصلحة كتابة الضبط بالشروع في تنفيد الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين لفائدة الخزينة العامة.

وقال الغلوسي ان هذه قرارات مهمة وشجاعة لايجب ان تكون محكومة بظرفية ما اوبهواجس معينة ، وانها قرارات في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها ان تعيد الإعتبار للسلطة القضائية ولصورتها التي لحقتها بعض الندوب والخدوش، متمنيا ان تشكل هذه القرارات قاعدة وأرضية للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ومعاقبة كل المتورطين دون اي استثناء او تمييز واسترجاع كل الاموال المنهوبة.

واضاف الغلوسي ان الفساد تغول على الناس واصبح المستفيدون منه يشعرون بالإنتشاء ويستقوون على البسطاء بالسلطة والنفوذ حتى اعتقد الناس ان العدالة وسيفها فقط للفقراء ،لذلك اتجهوا نحو سد كل منافذ مواجهة وفضح الفساد بوضع اليد على مؤسسة النيابة العامة رغم استقلاليتها ومنع الجمعيات من التبليغ عن فسادهم (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ) مشيرا الى ان لصوص المال العام يضغطون في كل الإتجاهات للتقعيد للفساد وتحصين اللصوص من المحاسبة !