كان قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة سببا في إغراق البلاد في حالة من الإرباك السياسي الشديد. فيما يبدو أن عقدين من استقرار نسبي وعمل الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان في وئام، يشقّان طريقهما نحو الزوال. فما هي أبرز السيناريوهات المحتملة للانتخابات المقبلة؟

دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة أغرقت فرنسا في حالة من الإرباك السياسي الشديد. إذ تُرجّح التوقعات عدم حصول أي من المعسكرات السياسية الرئيسية، التجمع الوطني اليميني المتطرف وتكتل الجبهة الشعبية الجديد اليساري أو الوسطيين بزعامة ماكرون، على أغلبية مطلقة وأنها ستواجه صعوبة في تشكيل حكومة.

حكومة تعايش
تفيد الاستطلاعات بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان المرشحة الرئاسية لثلاث مرات ورئيسه الحالي جوردان بارديلا، سيحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد الجولة الثانية في 7 يوليوز المقبل. وإذا ضمن التجمع الوطني وحلفاؤه الأغلبية في الجمعية الوطنية، سيجد ماكرون نفسه في "تعايش" بين رئيس وحكومة من معسكرين على طرفي نقيض.

ويذكر أن فرنسا قد شهدت ثلاث حكومات مماثلة في فترة ما بعد الحرب. وجميعها كانت حكومة تعايش بين اليسار ويمين الوسط، وآخرها دامت من 1997 إلى 2002 بين الرئيس جاك شيراك ورئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان.

هذا، ومن المرجح أنّ التعايش سيسوده التوتر بين ماكرون وخصومه من اليمين المتطرف. وفيما سيكون اليمين المتطرف قادرا على تنفيذ جزء من برنامجه الداخلي، مثل الحد من الهجرة، فإن الرئيس وحده هو من يستطيع الدعوة إلى استفتاء أو تصويت على تعديلات دستورية.

لذا، قد يجد الرئيس الذي عادة ما يرسم السياسة الخارجية والدفاعية، يديه مكبلتين في حال عيّن التجمع الوطني وزيري دفاع وخارجية قوميين يعارضان نظرته للعالم.

ائتلاف مع المعتدلين
ويشار أيضا إلى أن فرنسا رفضت حكومات ائتلاف منذ الجمهورية الرابعة بعد الحرب (1946-1958) عندما شهدت 22 حكومة خلال 12 عاما.

ومنذ خسارته الأغلبية البرلمانية في 2022، سعى ماكرون إلى تشكيل تحالفات في البرلمان على أساس تبادل الأصوات، أو فرض التشريعات بدون تصويت بدلا من عقد حلف مع حزب آخر.

وقد يحاول حزب التجمع الوطني أو اليسار القيام بالشيء نفسه في حال عدم حصوله على الأغلبية، لكن حكومة أقلية من اليمين المتطرف أو اليسار، قد تخسر في تصويت على طرح الثقة.

ومدركا لهذه المخاطر قال رئيس التجمع الوطني بارديلا إنه سيرفض أن يكون رئيسا للحكومة ما لم يحصل على أغلبية مطلقة.

ومن جهته، يأمل معسكر ماكرون أنه في حال أفضت الانتخابات إلى برلمان من دون أغلبية، أن يتمكن من تشكيل ائتلاف مع المعتدلين من اليسار واليمين.

وفي إطار تواصله مع حلفاء محتملين لم يقدم حزب ماكرون مرشحين في 67 دائرة انتخابية يتنافس فيها مرشحو يمين الوسط أو يسار الوسط.

لكن قام ماكرون بتقليص خياراته بوضع حزب فرنسا الأبية اليساري -القوة المهيمنة في تكتل الجبهة الشعبية الجديد- على قدم المساواة مع اليمين المتطرف في ما يسميه "التطرف" في البلاد. كما يتهم ماكرون حزب فرنسا الأبية بمعاداة السامية وهو ما يرفضه.

حكومة تصريف أعمال برئاسة أتال؟
هذا، ويتمثل خيار آخر في تعيين ماكرون لحكومة تكنوقراط يمكن أن تدعمها جميع الأحزاب.

وفي الصدد، يشير خبير العلوم السياسية في مركز إميل دوركهايم في بوردو كامي بيدوك إلى إيطاليا كمثال حيث شكل رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في العام 2021 حكومة وحدة وطنية عندما كانت إيطاليا تشهد حالة اضطراب. ودامت الحكومة سنة ونصف سنة.

وقال بيدوك إن ماكرون قد يقرر أيضا ترك الحكومة الحالية برئاسة غابرييل أتال المنتمي لحزبه بصفة حكومة تصريف أعمال لعام. ويمكنه بعد ذلك الدعوة لانتخابات جديدة.

وسيكون لهذا القرار فائدة ضمان الاستمرارية خلال الألعاب الأولمبية (26 تموز/يوليو – 11 آب/أغسطس) عندما تكون أنظار العالم منصبة على فرنسا.

ومن غير المؤكد بتاتا ما إذا كان اليمين المتطرف أم اليسار سيدعم مثل هذه الخطوة التي من شأنها أن تسمح لماكرون بربح الوقت لإدخال تغييرات على طريقته في الحكم.

الاستقالة...

وسيكون السيناريو الأكثر دراماتيكية استقالة ماكرون إذا واجه احتمال إزاحته من اليمين المتطرف أو اليسار. ففي الوقت الحالي يشير المعسكران إلى أنه بدلا من العمل مع الرئيس على إخراج فرنسا من الشلل السياسي، فإنهما سيضغطان عليه للتنحي.

ومن جانبها، حذرت لوبان المتوقع أن تسعى لخلافة ماكرون في الانتخابات الرئاسية العام 2027، من أنه "لن يكون أمامه خيار سوى الاستقالة" في حال حدوث "أزمة سياسية." ولكن تعهد ماكرون البقاء في منصبه إلى غاية نهاية ولايته الثانية في 2027 وذلك مهما كانت نتيجة الانتخابات.