دولي

ما مدى تأثير الأزمة السياسية في فرنسا على الوضع الاقتصادي؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 ديسمبر 2024

صوت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ بسبب مقترحه لخفض العجز في الميزانية، مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية أعمق.

وافقت الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضوا على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، بأغلبية 331 صوتا، بعد أن تعاون حزب مارين لوبان (أقصى اليمين) مع كتلة يسارية لإسقاط حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه .

انهارت إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة.

وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين.

والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض.

وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها "التجمع الوطني"، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب "ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية".

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية.

وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من "عاصفة" مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية.

بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه.

بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.

سياسات ماكرون

من باريس، يشارك الكاتب الصحافي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" وجهة نظره النقدية الحادة حول الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا، وخاصة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن الاقتصاد الفرنسي بات مرهوناً بوجود نظام سياسي واضح ومستقر، وهو ما يراه الجليدي مفقودًا منذ اتخاذ ماكرون قرارات جذرية، أبرزها "هدم البرلمان بشكل رمزي وسياسي"، على حد وصفه.

ويشير الجليدي إلى أن الجمهورية الخامسة التي تأسست في العام 1958 أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية، مما قد يدفع إلى التفكير في إنشاء "الجمهورية السادسة".

كما يشدد على أن التبعات الحالية، مثل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة والخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبوية، تُظهر عجز المنظومة الحالية عن مواجهة التحديات.

بحسب الجليدي، فإن الإطاحة بالحكومة أو البرلمان الجديد قد لا تكون سوى خطوات في سلسلة أزمات سياسية عميقة، وقد تصل الأمور إلى استقالة ماكرون نفسه، ما يعكس تصاعد حالة عدم الاستقرار في فرنسا، والتي باتت سمة مميزة لما يُطلق عليه "زمن الماكرونية".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس في خطاب متلفز.

يشار إلى أنه تم تعيين بارنييه من قبل ماكرون في سبتمبر، بعد أن خسر تحالف الرئيس الوسطي الانتخابات البرلمانية المبكرة، مما أدى إلى زيادة صفوف الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة. ويعتبر رحيله مؤشرا على مدى الجمود الذي وصلت إليه المؤسسات الفرنسية منذ الانتخابات.

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، برونو كوتر: "يبدو الأمر وكأنه سلسلة من المآزق في برلمان لا يتمتع فيه أحد بأغلبية قابلة للتطبيق. هناك خطر يتمثل في سقوط الحكومة الجديدة بسرعة، تمامًا كما حدث مع بارنييه".

اتجاهات المستثمرين

وقال استراتيجيو يو بي إس بقيادة فاسيلي سيريبرياكوف في مذكرة للعملاء، إن:

التوترات المالية التي عادت إلى الظهور في فرنسا لا تبشر بالخير بالنسبة لليورو، حيث قد تتدهور التدفقات الأجنبية إلى السندات الفرنسية بسرعة من هنا كما حدث في يوليو عندما تفاقمت المخاطر السياسية المحلية.

قد يكون هذا ضاراً بشكل خاص في وقت تترجم فيه الاقتصادات المحلية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية إلى نظرة متشائمة للبنك المركزي الأوروبي.

ومن شأن سقوط الحكومة زيادة علاوة المخاطر التي سيسعى المستثمرون إلى الحصول عليها من فرنسا، وفقا لأليكس إيفرت، مدير صندوق السندات في شركة إدارة الأصول أبردين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع ذلك، فإن مفتاح تحديد مدى سرعة تحرك أسعار السندات من المرجح أن يعتمد على ما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك.

هشاشة اقتصادية

من باريس أيضاً، يشير الكاتب والمحلل عبد الغني العيادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تحديات اقتصادية وصفها بـ "الكبيرة" التي تواجهها فرنسا نتيجة الأزمات الراهنة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وأثرت على عديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة.

ويتناول العيادي أبرز التبعات الاقتصادية جراء تصاعد الانقسامات داخل فرنسا والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك تبعات تعطل الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتأثيرات المحتملة لذلك على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، علاوة على أداء أسواق المال، وتأثر عديد من الشركات الكبرى وتراجع أسهمها بنسب متفاوتة، جنباً إلى جنب وفقدان الشركات في قطاعات السياحة والترفيه ما يقدر بنحو 10 بالمئة من قيمتها السوقية.

ويُبرز بشكل خاص تأثر قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تراجعت الحجوزات بنسب بين 15 إلى 20 بالمئة في المدن الكبرى، مع تأثيرات مباشرة على الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.

كما يُبرز في الوقت نفسه  ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق الحكومي، وبما يتضمن: ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات بسبب الإضرابات، وزيادة الإنفاق الحكومي لتعويض الخسائر، ما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة بمليارات اليوروهات.

ويقول إن لكل تلك الشواهد والتأثيرات تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وبما يدفع إلى مواقف متباينة:

بعض المستثمرين يرون أن التوترات طويلة الأمد تُضعف جاذبية السوق الفرنسية.
آخرون يرونها فرصة لشراء الأصول منخفضة القيمة مع التوقع بعودة الاستقرار والنمو في المستقبل.

ويلفت العيادي في الوقت نفسه إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الأزمة تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة قد تساعد على استعادة الثقة في السوق الفرنسية ودعم النمو على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الهشاشة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات الكبرى في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية.

صوت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ بسبب مقترحه لخفض العجز في الميزانية، مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية أعمق.

وافقت الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضوا على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، بأغلبية 331 صوتا، بعد أن تعاون حزب مارين لوبان (أقصى اليمين) مع كتلة يسارية لإسقاط حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه .

انهارت إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة.

وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين.

والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض.

وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها "التجمع الوطني"، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب "ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية".

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية.

وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من "عاصفة" مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية.

بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه.

بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.

سياسات ماكرون

من باريس، يشارك الكاتب الصحافي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" وجهة نظره النقدية الحادة حول الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا، وخاصة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن الاقتصاد الفرنسي بات مرهوناً بوجود نظام سياسي واضح ومستقر، وهو ما يراه الجليدي مفقودًا منذ اتخاذ ماكرون قرارات جذرية، أبرزها "هدم البرلمان بشكل رمزي وسياسي"، على حد وصفه.

ويشير الجليدي إلى أن الجمهورية الخامسة التي تأسست في العام 1958 أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية، مما قد يدفع إلى التفكير في إنشاء "الجمهورية السادسة".

كما يشدد على أن التبعات الحالية، مثل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة والخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبوية، تُظهر عجز المنظومة الحالية عن مواجهة التحديات.

بحسب الجليدي، فإن الإطاحة بالحكومة أو البرلمان الجديد قد لا تكون سوى خطوات في سلسلة أزمات سياسية عميقة، وقد تصل الأمور إلى استقالة ماكرون نفسه، ما يعكس تصاعد حالة عدم الاستقرار في فرنسا، والتي باتت سمة مميزة لما يُطلق عليه "زمن الماكرونية".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس في خطاب متلفز.

يشار إلى أنه تم تعيين بارنييه من قبل ماكرون في سبتمبر، بعد أن خسر تحالف الرئيس الوسطي الانتخابات البرلمانية المبكرة، مما أدى إلى زيادة صفوف الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة. ويعتبر رحيله مؤشرا على مدى الجمود الذي وصلت إليه المؤسسات الفرنسية منذ الانتخابات.

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، برونو كوتر: "يبدو الأمر وكأنه سلسلة من المآزق في برلمان لا يتمتع فيه أحد بأغلبية قابلة للتطبيق. هناك خطر يتمثل في سقوط الحكومة الجديدة بسرعة، تمامًا كما حدث مع بارنييه".

اتجاهات المستثمرين

وقال استراتيجيو يو بي إس بقيادة فاسيلي سيريبرياكوف في مذكرة للعملاء، إن:

التوترات المالية التي عادت إلى الظهور في فرنسا لا تبشر بالخير بالنسبة لليورو، حيث قد تتدهور التدفقات الأجنبية إلى السندات الفرنسية بسرعة من هنا كما حدث في يوليو عندما تفاقمت المخاطر السياسية المحلية.

قد يكون هذا ضاراً بشكل خاص في وقت تترجم فيه الاقتصادات المحلية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية إلى نظرة متشائمة للبنك المركزي الأوروبي.

ومن شأن سقوط الحكومة زيادة علاوة المخاطر التي سيسعى المستثمرون إلى الحصول عليها من فرنسا، وفقا لأليكس إيفرت، مدير صندوق السندات في شركة إدارة الأصول أبردين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع ذلك، فإن مفتاح تحديد مدى سرعة تحرك أسعار السندات من المرجح أن يعتمد على ما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك.

هشاشة اقتصادية

من باريس أيضاً، يشير الكاتب والمحلل عبد الغني العيادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تحديات اقتصادية وصفها بـ "الكبيرة" التي تواجهها فرنسا نتيجة الأزمات الراهنة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وأثرت على عديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة.

ويتناول العيادي أبرز التبعات الاقتصادية جراء تصاعد الانقسامات داخل فرنسا والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك تبعات تعطل الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتأثيرات المحتملة لذلك على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، علاوة على أداء أسواق المال، وتأثر عديد من الشركات الكبرى وتراجع أسهمها بنسب متفاوتة، جنباً إلى جنب وفقدان الشركات في قطاعات السياحة والترفيه ما يقدر بنحو 10 بالمئة من قيمتها السوقية.

ويُبرز بشكل خاص تأثر قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تراجعت الحجوزات بنسب بين 15 إلى 20 بالمئة في المدن الكبرى، مع تأثيرات مباشرة على الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.

كما يُبرز في الوقت نفسه  ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق الحكومي، وبما يتضمن: ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات بسبب الإضرابات، وزيادة الإنفاق الحكومي لتعويض الخسائر، ما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة بمليارات اليوروهات.

ويقول إن لكل تلك الشواهد والتأثيرات تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وبما يدفع إلى مواقف متباينة:

بعض المستثمرين يرون أن التوترات طويلة الأمد تُضعف جاذبية السوق الفرنسية.
آخرون يرونها فرصة لشراء الأصول منخفضة القيمة مع التوقع بعودة الاستقرار والنمو في المستقبل.

ويلفت العيادي في الوقت نفسه إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الأزمة تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة قد تساعد على استعادة الثقة في السوق الفرنسية ودعم النمو على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الهشاشة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات الكبرى في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة