الأحد 09 فبراير 2025, 21:08

دولي

ما مدى تأثير الأزمة السياسية في فرنسا على الوضع الاقتصادي؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 ديسمبر 2024

صوت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ بسبب مقترحه لخفض العجز في الميزانية، مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية أعمق.

وافقت الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضوا على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، بأغلبية 331 صوتا، بعد أن تعاون حزب مارين لوبان (أقصى اليمين) مع كتلة يسارية لإسقاط حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه .

انهارت إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة.

وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين.

والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض.

وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها "التجمع الوطني"، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب "ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية".

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية.

وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من "عاصفة" مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية.

بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه.

بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.

سياسات ماكرون

من باريس، يشارك الكاتب الصحافي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" وجهة نظره النقدية الحادة حول الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا، وخاصة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن الاقتصاد الفرنسي بات مرهوناً بوجود نظام سياسي واضح ومستقر، وهو ما يراه الجليدي مفقودًا منذ اتخاذ ماكرون قرارات جذرية، أبرزها "هدم البرلمان بشكل رمزي وسياسي"، على حد وصفه.

ويشير الجليدي إلى أن الجمهورية الخامسة التي تأسست في العام 1958 أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية، مما قد يدفع إلى التفكير في إنشاء "الجمهورية السادسة".

كما يشدد على أن التبعات الحالية، مثل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة والخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبوية، تُظهر عجز المنظومة الحالية عن مواجهة التحديات.

بحسب الجليدي، فإن الإطاحة بالحكومة أو البرلمان الجديد قد لا تكون سوى خطوات في سلسلة أزمات سياسية عميقة، وقد تصل الأمور إلى استقالة ماكرون نفسه، ما يعكس تصاعد حالة عدم الاستقرار في فرنسا، والتي باتت سمة مميزة لما يُطلق عليه "زمن الماكرونية".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس في خطاب متلفز.

يشار إلى أنه تم تعيين بارنييه من قبل ماكرون في سبتمبر، بعد أن خسر تحالف الرئيس الوسطي الانتخابات البرلمانية المبكرة، مما أدى إلى زيادة صفوف الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة. ويعتبر رحيله مؤشرا على مدى الجمود الذي وصلت إليه المؤسسات الفرنسية منذ الانتخابات.

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، برونو كوتر: "يبدو الأمر وكأنه سلسلة من المآزق في برلمان لا يتمتع فيه أحد بأغلبية قابلة للتطبيق. هناك خطر يتمثل في سقوط الحكومة الجديدة بسرعة، تمامًا كما حدث مع بارنييه".

اتجاهات المستثمرين

وقال استراتيجيو يو بي إس بقيادة فاسيلي سيريبرياكوف في مذكرة للعملاء، إن:

التوترات المالية التي عادت إلى الظهور في فرنسا لا تبشر بالخير بالنسبة لليورو، حيث قد تتدهور التدفقات الأجنبية إلى السندات الفرنسية بسرعة من هنا كما حدث في يوليو عندما تفاقمت المخاطر السياسية المحلية.

قد يكون هذا ضاراً بشكل خاص في وقت تترجم فيه الاقتصادات المحلية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية إلى نظرة متشائمة للبنك المركزي الأوروبي.

ومن شأن سقوط الحكومة زيادة علاوة المخاطر التي سيسعى المستثمرون إلى الحصول عليها من فرنسا، وفقا لأليكس إيفرت، مدير صندوق السندات في شركة إدارة الأصول أبردين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع ذلك، فإن مفتاح تحديد مدى سرعة تحرك أسعار السندات من المرجح أن يعتمد على ما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك.

هشاشة اقتصادية

من باريس أيضاً، يشير الكاتب والمحلل عبد الغني العيادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تحديات اقتصادية وصفها بـ "الكبيرة" التي تواجهها فرنسا نتيجة الأزمات الراهنة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وأثرت على عديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة.

ويتناول العيادي أبرز التبعات الاقتصادية جراء تصاعد الانقسامات داخل فرنسا والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك تبعات تعطل الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتأثيرات المحتملة لذلك على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، علاوة على أداء أسواق المال، وتأثر عديد من الشركات الكبرى وتراجع أسهمها بنسب متفاوتة، جنباً إلى جنب وفقدان الشركات في قطاعات السياحة والترفيه ما يقدر بنحو 10 بالمئة من قيمتها السوقية.

ويُبرز بشكل خاص تأثر قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تراجعت الحجوزات بنسب بين 15 إلى 20 بالمئة في المدن الكبرى، مع تأثيرات مباشرة على الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.

كما يُبرز في الوقت نفسه  ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق الحكومي، وبما يتضمن: ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات بسبب الإضرابات، وزيادة الإنفاق الحكومي لتعويض الخسائر، ما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة بمليارات اليوروهات.

ويقول إن لكل تلك الشواهد والتأثيرات تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وبما يدفع إلى مواقف متباينة:

بعض المستثمرين يرون أن التوترات طويلة الأمد تُضعف جاذبية السوق الفرنسية.
آخرون يرونها فرصة لشراء الأصول منخفضة القيمة مع التوقع بعودة الاستقرار والنمو في المستقبل.

ويلفت العيادي في الوقت نفسه إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الأزمة تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة قد تساعد على استعادة الثقة في السوق الفرنسية ودعم النمو على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الهشاشة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات الكبرى في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية.

صوت البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على إقالة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ بسبب مقترحه لخفض العجز في الميزانية، مما دفع البلاد إلى اضطرابات سياسية أعمق.

وافقت الجمعية الوطنية التي تضم 577 عضوا على اقتراح بسحب الثقة من الحكومة، بأغلبية 331 صوتا، بعد أن تعاون حزب مارين لوبان (أقصى اليمين) مع كتلة يسارية لإسقاط حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه .

انهارت إدارة بارنييه دون اعتماد ميزانيته المثيرة للجدل لعام 2025 والتي تضمنت 60 مليار يورو في زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز فرنسا، والذي سيصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون الآن اختيار رئيس وزراء آخر، وهي مهمة صعبة في ظل وجود برلمان صاخب منقسم إلى ثلاث كتل، لا يقترب أي منها من الحصول على أغلبية حاكمة.

وفترة ولاية بارنييه كرئيس للوزراء، والتي استمرت ثلاثة أشهر، هي الأقصر بين كل فترات ولاية أي رئيس وزراء منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا عام 1958. وهذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها التصويت على إسقاط حكومة منذ ذلك الحين.

والاضطرابات السياسية التي تجتاح فرنسا تأتي بعد أسابيع فقط من انهيار ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتز، وهو ما ترك أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي في حالة من الغموض.

وسوف يتعين على ماكرون أن يتعامل مع لوبان الجريئة وحزبها "التجمع الوطني"، الذي لعب دورا حاسما في إقالة بارنييه بعد رفض محاولاته الأخيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن ميزانيته. وقالت لوبان إن قرارها بإدانة بارنييه جاء بسبب "ضرورة إنهاء الفوضى، وتجنيب الشعب الفرنسي ميزانية خطيرة وغير عادلة وعقابية".

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الأزمة السياسية تهدد بإثارة المزيد من المخاوف في الأسواق المالية.

وكان بارنييه قد حذر في وقت سابق من "عاصفة" مالية واقتصادية في حال سقوط حكومته دون اعتماد ميزانية 2025، قائلا إن تكاليف الاقتراض في طريقها إلى تجاوز 60 مليار يورو العام المقبل، وهو ما يزيد عن ميزانية الدفاع الفرنسية.

بلغت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها السيادية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها في 12 عاما مقابل نظيرتها الألمانية الأسبوع الماضي، مع قلق المستثمرين بشأن الفشل المحتمل لحكومة بارنييه.

بعد تصويت الثقة الأربعاء، استقر اليورو مقابل الدولار عند 1.052 دولار، وهو ما يعكس أن النتيجة كانت متوقعة على نطاق واسع.

سياسات ماكرون

من باريس، يشارك الكاتب الصحافي، نزار الجليدي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" وجهة نظره النقدية الحادة حول الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا، وخاصة في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحاً أن الاقتصاد الفرنسي بات مرهوناً بوجود نظام سياسي واضح ومستقر، وهو ما يراه الجليدي مفقودًا منذ اتخاذ ماكرون قرارات جذرية، أبرزها "هدم البرلمان بشكل رمزي وسياسي"، على حد وصفه.

ويشير الجليدي إلى أن الجمهورية الخامسة التي تأسست في العام 1958 أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية، مما قد يدفع إلى التفكير في إنشاء "الجمهورية السادسة".

كما يشدد على أن التبعات الحالية، مثل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة والخوف السائد بين الطبقة السياسية والنخبوية، تُظهر عجز المنظومة الحالية عن مواجهة التحديات.

بحسب الجليدي، فإن الإطاحة بالحكومة أو البرلمان الجديد قد لا تكون سوى خطوات في سلسلة أزمات سياسية عميقة، وقد تصل الأمور إلى استقالة ماكرون نفسه، ما يعكس تصاعد حالة عدم الاستقرار في فرنسا، والتي باتت سمة مميزة لما يُطلق عليه "زمن الماكرونية".

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيتوجه إلى الأمة مساء الخميس في خطاب متلفز.

يشار إلى أنه تم تعيين بارنييه من قبل ماكرون في سبتمبر، بعد أن خسر تحالف الرئيس الوسطي الانتخابات البرلمانية المبكرة، مما أدى إلى زيادة صفوف الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة. ويعتبر رحيله مؤشرا على مدى الجمود الذي وصلت إليه المؤسسات الفرنسية منذ الانتخابات.

وقال أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية، برونو كوتر: "يبدو الأمر وكأنه سلسلة من المآزق في برلمان لا يتمتع فيه أحد بأغلبية قابلة للتطبيق. هناك خطر يتمثل في سقوط الحكومة الجديدة بسرعة، تمامًا كما حدث مع بارنييه".

اتجاهات المستثمرين

وقال استراتيجيو يو بي إس بقيادة فاسيلي سيريبرياكوف في مذكرة للعملاء، إن:

التوترات المالية التي عادت إلى الظهور في فرنسا لا تبشر بالخير بالنسبة لليورو، حيث قد تتدهور التدفقات الأجنبية إلى السندات الفرنسية بسرعة من هنا كما حدث في يوليو عندما تفاقمت المخاطر السياسية المحلية.

قد يكون هذا ضاراً بشكل خاص في وقت تترجم فيه الاقتصادات المحلية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية إلى نظرة متشائمة للبنك المركزي الأوروبي.

ومن شأن سقوط الحكومة زيادة علاوة المخاطر التي سيسعى المستثمرون إلى الحصول عليها من فرنسا، وفقا لأليكس إيفرت، مدير صندوق السندات في شركة إدارة الأصول أبردين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع ذلك، فإن مفتاح تحديد مدى سرعة تحرك أسعار السندات من المرجح أن يعتمد على ما سيفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ذلك.

هشاشة اقتصادية

من باريس أيضاً، يشير الكاتب والمحلل عبد الغني العيادي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى تحديات اقتصادية وصفها بـ "الكبيرة" التي تواجهها فرنسا نتيجة الأزمات الراهنة، والتي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد وأثرت على عديد من القطاعات الحيوية مثل النقل والطاقة والسياحة.

ويتناول العيادي أبرز التبعات الاقتصادية جراء تصاعد الانقسامات داخل فرنسا والاضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد، بما في ذلك تبعات تعطل الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والتأثيرات المحتملة لذلك على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، علاوة على أداء أسواق المال، وتأثر عديد من الشركات الكبرى وتراجع أسهمها بنسب متفاوتة، جنباً إلى جنب وفقدان الشركات في قطاعات السياحة والترفيه ما يقدر بنحو 10 بالمئة من قيمتها السوقية.

ويُبرز بشكل خاص تأثر قطاع السياحة الذي يشكل أكثر من 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تراجعت الحجوزات بنسب بين 15 إلى 20 بالمئة في المدن الكبرى، مع تأثيرات مباشرة على الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.

كما يُبرز في الوقت نفسه  ارتفاع تكاليف التشغيل والإنفاق الحكومي، وبما يتضمن: ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات بسبب الإضرابات، وزيادة الإنفاق الحكومي لتعويض الخسائر، ما يضع أعباءً إضافية على الموازنة العامة بمليارات اليوروهات.

ويقول إن لكل تلك الشواهد والتأثيرات تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وبما يدفع إلى مواقف متباينة:

بعض المستثمرين يرون أن التوترات طويلة الأمد تُضعف جاذبية السوق الفرنسية.
آخرون يرونها فرصة لشراء الأصول منخفضة القيمة مع التوقع بعودة الاستقرار والنمو في المستقبل.

ويلفت العيادي في الوقت نفسه إلى التحديات المستقبلية التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، موضحاً أن الأزمة تبرز الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة قد تساعد على استعادة الثقة في السوق الفرنسية ودعم النمو على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على الهشاشة التي يمكن أن تواجهها الاقتصادات الكبرى في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية.



اقرأ أيضاً
هل قرر ترامب ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة
يمكن للأمير هاري أن يتنفس بحرية في مدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد ترحيل الأمير البريطاني المنفي اختياريا وفق ما أفادت صحيفة نيويورك بوست. وقالت الصحيفة إن ترامب استبعد ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة، على الرغم من الدعاوى القضائية الجارية التي تشكك في وضع الأمير هاري في الهجرة. وأوضح ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست" أنه لا يريد اتخاذ أي إجراءات ضد هاري، قائلا: "لا أريد القيام بذلك.. سأتركه وشأنه لديه ما يكفي من المشاكل مع زوجته.. إنها فظيعة". وذكرت الصحيفة أن ترامب اغتنم الفرصة للتعبير عن إعجابه بالأمير ويليام، شقيق هاري الأكبر المنفصل عنه، ووصفه بأنه "شاب عظيم". وكان الاثنان قد التقيا بشكل خاص في باريس خلال إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في ديسمبر 2024، وهو اجتماع يتناقض تماما مع علاقة ترامب المتوترة مع هاري وزوجته. وبعد تصريحات ترامب عن وضع وترحيل الأمير هاري، وفقا لسياساته الجديدة حول الهجرة، والتي أدلى بها الجمعة للصحيفة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ترامب الجديدة عن هاري، وتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سابقا عن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وما فعلته بالأمير وتنازله عن الواجبات الملكية البريطانية وهجرته إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قال في مقطع متداول ومأخوذ من جزء من مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي بيرس مورغن العام 2022: "هاري "محكوم" ولن أستخدم المصطلح بأكمله، لكن هاري محكوم ليس كأي شخص رأيته في حياتي". وتابع: "أنا لست من المعجبين بميغان، ولم أكن كذلك منذ البداية اعتقد أن هاري المسكين يجر من أنفه". وكان قد توقع بأن زواجهما "سينتهي بشكل سيئ". يذكر أن الأمير هاري غادر وزوجته الأمريكية ميغان ماركل بريطانيا في 2020، بعد صراع مع العائلة الملكية، رافضين أداء الواجبات الملكية، وفي 2021 أجرى الزوجان مقابلة "فاضحة مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، اتهما فيها أهل الزوج باللامبالاة والضغط المستمر وحتى بـ"العنصرية"، ومنذ ذلك الحين بقيت علاقة الزوجين بالبلاط الملكي متوترة. ويقيم الزوجان منذ ذلك الحين في منزلهما في مدينة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا مع طفليهما.
دولي

قتلى ومفقودون جراء غرق سفينة قبالة ساحل كوريا الجنوبية
لقي 3 أشخاص مصرعهم وفُقد 7 آخرون، جراء غرق سفينة صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر اليوم الأحد.وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء السفينة، التي تزن 139 طناً، وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم، في الساعة 1:41 صباحاً في المياه، على بعد حوالي 17 كيلومتراً شرق جزيرة هابيك، بالقرب من مدينة يوسو، الواقعة على بعد 316 كيلومتراً جنوب سيؤول.وانتشلت سفن خفر السواحل الكورية وقوارب الصيد الأخرى سبعة من أفراد الطاقم، هم ثلاثة كوريين جنوبيين وأربعة أجانب، لكن الكوريين الجنوبيين الثلاثة لقوا حتفهم، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عاماً. وظهرت على الناجين الأربعة، وهم إندونيسيان وفيتناميان علامات انخفاض حرارة الجسم.وتم العثور على 5 من الذين تم إنقاذهم في البداية، بمن فيهم القبطان، على متن قارب نجاة، في حين تم العثور على الكوريين الجنوبيين الآخرين منجرفين دون سترات النجاة.وقال أحد البحارة الأجانب إن السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج، لكن من المتوقع أن تجري السلطات تحقيقاً لتحديد السبب الدقيق للحادث. وقد نشر خفر السواحل الكوري 23 سفينة و8 طائرات، إلى جانب الدعم من الوكالات الأخرى وسفن الصيد، في محاولة للعثور على أفراد الطاقم المفقودين، وهم 5 كوريين جنوبيين وإندونيسي وفيتنامي.
دولي

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب البحر الكاريبي
ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة البحر الكاريبي، السبت بتوقيت المنطقة، وسط تحذير من حدوث موجات تسونامي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 200 كم جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان. وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 10 كم، عند الساعة 18.23 مساء السبت بالتوقيت المحلي (5- ت.غ). فيما أصدر نظام التحذير من تسونامي التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تحذيرا من حدوث موجات عملاقة في المناطق الساحلية لجزر كايمان وجامايكا وكوبا والمكسيك وهندوراس وجزر الباهاما وسان أندريس وبروفيدنسيا وبليز وهايتي وكوستاريكا وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا. المصدر: وكالة الأناضول.
دولي

الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة في الأغذية
سمحت سلطات الاتحاد الأوروبي رسميا، باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية في إنتاج المواد الغذائية. وسيتم اعتبارا من يوم الإثنين، السماح باستخدام مسحوق الحشرات المعالج بالأشعة فوق البنفسجية، وبالأخص مسحوق يرقات خنفساء الدقيق (تينيبريو موليتور) الكاملة، في الأغذية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أنه تمت بالفعل الموافقة على استخدام خنفساء الدقيق عليها كغذاء، إلا أن الترخيص الجديد يغطي معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية، والتي تهدف إلى تعزيز محتوى فيتامين د في المسحوق. وطبقا للائحة الأوروبية الجديدة، سيتم السماح فقط لشركة فرنسية في بادئ الأمر بتسويق اليرقات التي تمت معالجتها بالأشعة. ووفقا للائحة، فإنه يمكن إضافة ما يصل إلى 4% من هذا البروتين المشتق من الحشرات إلى الخبز والجبن والمعكرونة وغيرها من المنتجات، إذ يتم استخدام دودة الطحين كبديل بروتين مستدام، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية المحار توخي الحذر بسبب التفاعل المحتمل. وكان الاتحاد الأوروبي قد سمح باستخدام الحشرات في الأغذية منذ عدة سنوات، على الرغم من أن الشركات المصنعة يجب أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وذكرت المفوضية الأوروبية أنه باستطاعة "المواطنين في الاتحاد الأوروبي اختيار طعامهم بأنفسهم ولا أحد يجبرهم على أكل الحشرات والديدان". وتؤكد المصادر الأوروبية، أن الحشرات باتت مصدرا غذائيا غنيا بالألياف والبروتين، وبتأثير أقل على البيئة، وأكثر انسجاما مع الجهود العالمية نحو مصادر بديلة للبروتينات بحثا عن الأمن الغذائي. وتأتي الموافقة على استخدام مسحوق ديدان الطحين لأنها تستهلك كميات أقل من الأراضي والمياه والغذاء، وبالتالي فهي مصدر بديل أنظف للبروتين.
دولي

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 09 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة