مالية 2020.. عرض الإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة بمراكش
نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع جهة مراكش آسفي ودائرة الخبراء الضريبيين بالمغرب ( Cercle des Fiscalistes du Maroc)، أمس الجمعة بمراكش، لقاء حول الإجراءات الضرييبية والجمركية الرئيسية لقانون مالية 2020.
وأبرز المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، في كلمة بالمناسبة، مجموعة من مقتضيات هذا القانون من بينها إعادة هيكلة معدلات الضريبة على الشركات في القطاع الصناعي عبر الاتجاه التدريجي نحو معدل موحد يتصل برقم المعاملات المننجز من طرف الشركات الصناعية حسب مبيعاتهم في السوق المحلية والتصدير.
كما توقف عند إرساء معدل موحد يتعلق برقم المعاملات المحقق في الاستغلاليات الفلاحية، إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي للمناطق الصناعية الحرة. وبخصوص توسيع نظام التحفيز الضريبي، أوضح أن قانون المالية لسنة 2020 يعتزم توسيع مجال تطبيق نظام الحياد الضريبي ليشمل الأصول الثابتة غير الملموسة والمالية.
وأشار إلى أن قانون المالية الجاري يرسي الحياد الضريبي في مجال الضريبة على الدخل برسم عمليات تدفق الأسهم الخاص برأسمال شركة قابضة خاضعة للضريبة على الشركات ومستقرة بالمغرب، وذلك بهدف تيسير تدبير المساهمات الممسوكة من طرف أشخاص ذاتيين في شركة واحدة أو مجموعة من الشركات.
وتوقف السيد زازو عند مجموعة من النقاط الأخرى التي تهم الإجراءات الضريبية لقانون المالية الجديد، مبرزا أهمية هذه الإجراءات الجديدة. من جانبه، استعرض مدير الدراسات والتعاون بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، شفيق الصالوح، سلسلة من التدابير الجمركية المتضمنة في قانون المالية برسم السنة المالية 2020.
وأوضح أن هذه التدابير تروم تنسيق وتوضيح بعض التدابير الجمركية والتكريس القانوني لجهود رقمنة وتبسيط الإجراءات الجمركية وعقلنة النزاعات الجمركية. كما تروم هذه التدابير، وفقا للمسؤول ذاته، تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية وتحديث الضرائب غير المباشرة.
وأبرز السيد صالوح أن هذه التدابير تهم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتعريفات الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
من ناحيته، أكد رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي، يوسف محيي، على أهمية هذا اللقاء الذي يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات قانون المالية الجديدة وتوضيح المقتضيات الضريبية والجمركية التي جاء بها.
واعتبر أنه بفضل تآزر مختلف الأطراف المعنية والشركاء سيمكن قانون المالية الجديد بالمضي قدما نحول آفاق جديدة.
