دولي

ماكرون يخاطب الفرنسيين في محاولة لاحتواء أزمة “السترات الصفراء”


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 ديسمبر 2018

يتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة “السترات الصفراء” في خطاب للأمة الاثنين، وفق ما أعلن عنه قصر الاليزيه الاحد، بعد أربعة اسابيع من تظاهرات الحركة المناهضة للحكومة والتي اتخذت منحى عنيفا.وقال مكتب ماكرون إنه سيوجه خطابا للأمة الساعة 19,00 ت غ بدون مزيد من التفاصيل.وتوقعت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن يعلن الرئيس “إجراءات فورية وملموسة” ردا على الأزمة، لكنها استبعدت أي زيادة اضافية للحد الادنى للاجور، الامر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية.ويلتقي ماكرون صباح الاثنين ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل اضافة الى رئيسي جمعيتي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب صرح مساء السبت “حان وقت الحوار ويجب إعادة تشكيل الوحدة الوطنية”.وبعد أسبوع من مشاهد العصيان في باريس، وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، لم يتخل المتظاهرون في هذه الحركة الشعبية غير المسبوقة، عن التجمع السبت في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى شهدت أيضا حالات فلتان.وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي أن 136 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت من تظاهرات ونصب حواجز واعتصامات. وفي باريس كان عددهم أكبر من الأول من كانون الأول/ديسمبر إذ بلغ عشرة آلاف (مقابل ثمانية آلاف في الأسبوع الماضي).ولتجنب مشاهد أقرب إلى حرب شوارع، قامت السلطات بتوقيف عدد قياسي من الأشخاص في انحاء فرنسا ناهز الفين معظمهم في باريس، وفق وزارة الداخلية.واثار هذا العدد الاحد انتقادات محامين في فرنسا.وقال آرييه عليمي المحامي في باريس وعضو رابطة حقوق الانسان عبر فرانس أنفو “تم اعتقال اشخاص أرادوا فقط التظاهر (…) حين يعتقل اشخاص لم يفعلوا شيئا، لمجرد الاعتقاد ان لديهم نيات خطيرة، فهذا يعني تغييرا في النظام”.وتكررت السبت مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت، وإغلاق شوارع وحواجز على طرق.لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا، وفي عدد من الأحياء الراقية في العاصمة.وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير للصحافيين الاحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس “انها كارثة على الاقتصاد، انها كارثة على اقتصادنا”.على الصعيد التجاري، تحدثت وزارة الاقتصاد عن تراجع عام للنشاط يناهز 15 في المئة بالنسبة الى المتاجر الكبرى وأربعين في المئة للمحال الصغيرة.

يتناول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة “السترات الصفراء” في خطاب للأمة الاثنين، وفق ما أعلن عنه قصر الاليزيه الاحد، بعد أربعة اسابيع من تظاهرات الحركة المناهضة للحكومة والتي اتخذت منحى عنيفا.وقال مكتب ماكرون إنه سيوجه خطابا للأمة الساعة 19,00 ت غ بدون مزيد من التفاصيل.وتوقعت وزيرة العمل مورييل بينيكو أن يعلن الرئيس “إجراءات فورية وملموسة” ردا على الأزمة، لكنها استبعدت أي زيادة اضافية للحد الادنى للاجور، الامر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية.ويلتقي ماكرون صباح الاثنين ممثلين للنقابات ومنظمات أصحاب العمل اضافة الى رئيسي جمعيتي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب صرح مساء السبت “حان وقت الحوار ويجب إعادة تشكيل الوحدة الوطنية”.وبعد أسبوع من مشاهد العصيان في باريس، وعلى الرغم من تحذيرات السلطات، لم يتخل المتظاهرون في هذه الحركة الشعبية غير المسبوقة، عن التجمع السبت في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى شهدت أيضا حالات فلتان.وعلى المستوى الوطني، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسي أن 136 ألف شخص شاركوا في تحركات السبت من تظاهرات ونصب حواجز واعتصامات. وفي باريس كان عددهم أكبر من الأول من كانون الأول/ديسمبر إذ بلغ عشرة آلاف (مقابل ثمانية آلاف في الأسبوع الماضي).ولتجنب مشاهد أقرب إلى حرب شوارع، قامت السلطات بتوقيف عدد قياسي من الأشخاص في انحاء فرنسا ناهز الفين معظمهم في باريس، وفق وزارة الداخلية.واثار هذا العدد الاحد انتقادات محامين في فرنسا.وقال آرييه عليمي المحامي في باريس وعضو رابطة حقوق الانسان عبر فرانس أنفو “تم اعتقال اشخاص أرادوا فقط التظاهر (…) حين يعتقل اشخاص لم يفعلوا شيئا، لمجرد الاعتقاد ان لديهم نيات خطيرة، فهذا يعني تغييرا في النظام”.وتكررت السبت مشاهد أعمال العنف من إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محيط جادة الشانزيليزيه وتكسير واجهات وإحراق سيارات في باريس، وكذلك صدامات في مدن كبيرة مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت، وإغلاق شوارع وحواجز على طرق.لكنها لم تصل إلى حجم مشاهد حرب الشوارع التي سجلت قبل أسبوع وأذهلت العالم عند قوس النصر أحد المواقع الرمزية لفرنسا، وفي عدد من الأحياء الراقية في العاصمة.وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير للصحافيين الاحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس “انها كارثة على الاقتصاد، انها كارثة على اقتصادنا”.على الصعيد التجاري، تحدثت وزارة الاقتصاد عن تراجع عام للنشاط يناهز 15 في المئة بالنسبة الى المتاجر الكبرى وأربعين في المئة للمحال الصغيرة.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة