بدعم من البيت الأبيض، تطالب هيئة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك هو أن تتمكن من الوصول إلى أنظمة مصلحة الضرائب الداخلية والممتلكات ومجموعات البيانات، ما يضع بين يديها بيانات مالية مفصلة عن ملايين الأميركيين.

فقد أشارت وسائل إعلام أمريكية، منها واشنطن بوست، إلى أن هذا الطلب تسبب في حالة من الذعر لدى المسؤولين في مكتب الضرائب إذ يشمل الطلب الوصول إلى نظام استرجاع البيانات المتكامل الذي يمكن من خلاله الاطلاع على حسابات دافعي الضرائب، معتبرين أن منح ماسك حق الوصول إلى هذه البيانات الخاصة قد يكون خطيرا للغاية.

تأتي هذه التقارير في وقت يستعد فيه حوالي 150 مليون دافع ضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية بحلول الموعد النهائي في 15 أبريل، وخلال ولايته الأولى، كان ترامب يهدد علنا بإرسال موظفي مصلحة الضرائب لملاحقة خصومه السياسيين، مما أثار قلقا بشأن استقلالية الوكالة.

ورأت إليزابيث ليريد، مسؤولة الخصوصية السابقة في الولاية والتي تعمل الآن في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، أن "الأشخاص الذين يشاركون معلوماتهم الأكثر حساسية مع الحكومة الفيدرالية يفعلون ذلك على أساس أنه لن يتم استخدامها بشكل قانوني فحسب، بل سيتم التعامل معها أيضا بشكل آمن وبطرق تقلل من المخاطر مثل سرقة الهوية والتجسس على الخصوصية".

لكن البيت الأبيض برر هذا الطلب قائلا: "لقد ترسخ الهدر والاحتيال والإساءة بعمق في نظامنا منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف: "يتطلب الأمر الوصول المباشر إلى النظام لإصلاحه" مضيفا أن الهيئة دوج "ستواصل تسليط الضوء على الاحتيال الذي تكشفه لأن الشعب الأميركي يستحق أن يعرف ما تنفقه حكومته من أموال الضرائب التي يدفعها من أموال تم الحصول عليها بشق الأنفس".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت أن مصلحة الضرائب تستعد لتسريح آلاف الموظفين في أقرب وقت من هذا الأسبوع كجزء من حملة ترامب وماسك لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين.