نشرت وكالة السودان للأنباء “سونا” تفاصيل عملية الاستجواب التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المعزول عمر البشير.

وأكد الناطق باسم الشرطة في بيان، أنه “تم في الثالثة من ظهر أمس الأحد نقل البشير ضمن قوة وحراسة أمنية مشددة من سجن كوبر، لنيابة مكافحة الفساد بحي العمارات، حيث خضع لإجراءات التحقيق بواسطة النيابة المختصة”.

وأضاف أنه بعد انتهاء التحقيق، تمت إعادة الرئيس السوداني المعزول إلى سجن كوبر.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد للبشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح.

وقال وكيل النيابة علاء دفع الله: “تم إحضار الرئيس السابق وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي والمادة 6 الثراء الحرام والمادة 7 الحصول على هدية بطريقة غير قانونية”.

من جانبه، أوضح مصدر بالنيابة العامة أنه “تم إخطار البشير بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى، الذي يعتبر قراراه نهائيا، قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة”، بحسب “سونا”.

وأشارت “سونا” إلى أنه تم توجيه التهم بحضور البشير شخصيا، وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، ومحمد الحسن الأمين، وهاشم أبو بكر الجعلي .

ونهار الأحد، ظهر البشير علنا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، المقدم عبد اللطيف كبير، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إخراج الرئيس المعزول من سجنه بالخرطوم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وإضافة إلى تهمة الفساد، فإن البشير ملاحق لقتل متظاهرين أثناء قمع الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر. وقد حاول نظامه إخماد الحركة عبر فرض حال الطوارئ في البلاد في 22 فبراير.