نظمت جمعية النواة للمرأة والطفل بمراكش مائدة مستديرة حول موضوع" زواج القاصر: التحدي الذي يواجهه المغرب، وذلك بمشاركة ممثلين عن النيابة العامة وأساتذة جامعيين إلى جانب فاعلين حقوقيين وجمعويين.وتسعى هذه المائدة إلى تسليط الضوء على ظاهرة تزويج الفتاة القاصر، وبحث السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تكاثف جميع الفاعلين والمتدخلين.وأكدت رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل أمينة بيوز ، أن زواج القاصر يعرف ارتفاعا وخاصة بالمناطق الفقيرة والقروية، حيث تدني مستوى عيش الساكنة وصعوبة الولوج الى التعليم بسبب قلة الامكانيات، معربة عن أسفها لضياع حق هؤلاء الفتيات في الاستمتاع بطفولتهن وفي الاستفادة من التربية والتعليم.وأبرزت خطورة نتائج هذه الزيجات، ومن ضمنها الحمل المبكر، الذي يعتبر من الأسباب الأولى لوفيات الأمهات القاصرات، وأيضا أثره النفسي والاجتماعي والأسري على صحة الفتاة في المقام الأول.أما نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حسن السويدي، فأشار، من جانبه، في عرض حول موضوع " زواج القاصر بين المقاربة القانونية والسوسيو ثقافية" الى أن إعمال القوانين لم تمكن من محاربة هذه الظاهرة، التي تعرف ارتفاع متزايدا، مبرزا أن هذه الظاهرة الاجتماعية ترتبط بتقاليد راسخة جدا لدى بعض الشرائح المجتمعية، مما يتطلب بذل جهود كبيرة لتجاوزها.من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الانسان لمراكش آسفي ياسين دريان، أن زواج القاصر، الذي يعتبر ظاهرة عالمية ( 12 مليون فتاة قاصر تتزوج كل سنة عبر العالم)، في ارتفاع مستمر، داعيا إلى اعادة النظر في المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تخول لقاضي الأسرة منح الإذن بزواج الفتاة دون سن الأهلية القانونية.