وطني

مئات المقدمين والشيوخ يواجهون شبح الإحالة على القضاء


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2018

وجد رجال السلطة المعينون، بحر الأسبوع الجاري، تعليمات مستعجلة بتجميد صلاحيات المئات من أعوان السلطة في انتظار تنزيل مخطط شامل يروم إعادة النظر في خارطة انتشار المقدمين والشيوخ، الذين وضعت الداخلية أسماء عدد كبير منهم على صراط الإحالة على القضاء، بعد ثبوت تورطهم، إثر عملية تمشيط قامت بها سريات الدرك الملكي.وكشفت تحريات الدرك تحركات مشبوهة لأعوان سلطة بهدف التستر على اختلالات خطيرة، خاصة في بؤر التسيب العمراني، إذ وقفت عملية تمشيط دوائر البناء العشوائي محاولات لأعوان سلطة متورطين في التستر على خروقات في مجال التعمير وتوزيع العدادات الكهربائية سواء المتعلقة بالاستعمال العادي أو ذات التوتر العالي المخصصة للمناطق الصناعية.وحصلت يومية “الصباح” على وثائق مشتركة بين مجالس منتخبة وسلطات محلية ومديريات جهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكشف تلاعبات وتزويرا، كما هو الحال بالنسبة إلى وكالات خاصة استعملت في للتحايل من أجل تمرير تجهيز وتزويد أرض موضوع نزاع في منطقة “العثامنة” بجماعة سيدي موسى بنعلي، التابعة لتراب عمالة المحمدية، وذلك بتواطؤ عون سلطة يمنح حق الاستفادة بناء على طلبات باسم أشخاص وهميين، للتستر على بارونات في البناء العشوائي متورطين في السطو على أملاك الغير.ولم تجد الإدارات المركزية للداخلية بدا من تقسيم إعادة الانتشار الشاملة لرجال وأعوان الداخلية إلى ثلاث مراحل، وذلك تنفيذا للتصور الذي وضعه الوزير عبد الوافي لفتيت لتغيير طريقة العمل، وجعلها أكثر فعالية في خدمة المواطنين، ورفع منسوب الثقة في الإدارة في ظل تنامي احتجاجات وانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية، إذ بدأت الحركة الانتقالية برجال السلطة على مرحلتين في حين تفتح الثالثة ملفات 25 ألفا من أعوان السلطة.وينتظر أن تكون خروقات التعمير أهم عامل في إنهاء مسارات مقدمين وشيوخ، وذلك بالنظر إلى الاختلالات والنواقص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مكتب لفتيت، في انتظار بدء العمل بالإجراءات القانونية الجديدة في التعمير، خاصة في مجال توحيد وتبسيط المساطر ومراقبة وزجر المخالفات، بعد مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، التي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية.وقبيل إجراءات تسليم السلط للقياد الجدد تحركت سريات الدرك الملكي لتطويق أوكار حولتها مافيا البناء العشوائي إلى أوراش ليلية بالتزامن مع بدء تسليم السلطات إثر الحركة الانتقالية، التي أطلقتها الداخلية بحر الأسبوع الجاري.وكشف الدرك في جهات البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، وسوس ماسة وطنجة- تطوان-الحسيمة، النقاب عن سيل من وقفات وشكايات تعري فضائح أعوان السلطة أثناء عمل المجالس التأديبية، التي انتهت بتنقيل 1574 رجل سلطة وعزل 25، بينهم وال و5 عمال، وإعفاء 21 من بينهم عامل وتوبيخ وإنذار 45.

وجد رجال السلطة المعينون، بحر الأسبوع الجاري، تعليمات مستعجلة بتجميد صلاحيات المئات من أعوان السلطة في انتظار تنزيل مخطط شامل يروم إعادة النظر في خارطة انتشار المقدمين والشيوخ، الذين وضعت الداخلية أسماء عدد كبير منهم على صراط الإحالة على القضاء، بعد ثبوت تورطهم، إثر عملية تمشيط قامت بها سريات الدرك الملكي.وكشفت تحريات الدرك تحركات مشبوهة لأعوان سلطة بهدف التستر على اختلالات خطيرة، خاصة في بؤر التسيب العمراني، إذ وقفت عملية تمشيط دوائر البناء العشوائي محاولات لأعوان سلطة متورطين في التستر على خروقات في مجال التعمير وتوزيع العدادات الكهربائية سواء المتعلقة بالاستعمال العادي أو ذات التوتر العالي المخصصة للمناطق الصناعية.وحصلت يومية “الصباح” على وثائق مشتركة بين مجالس منتخبة وسلطات محلية ومديريات جهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكشف تلاعبات وتزويرا، كما هو الحال بالنسبة إلى وكالات خاصة استعملت في للتحايل من أجل تمرير تجهيز وتزويد أرض موضوع نزاع في منطقة “العثامنة” بجماعة سيدي موسى بنعلي، التابعة لتراب عمالة المحمدية، وذلك بتواطؤ عون سلطة يمنح حق الاستفادة بناء على طلبات باسم أشخاص وهميين، للتستر على بارونات في البناء العشوائي متورطين في السطو على أملاك الغير.ولم تجد الإدارات المركزية للداخلية بدا من تقسيم إعادة الانتشار الشاملة لرجال وأعوان الداخلية إلى ثلاث مراحل، وذلك تنفيذا للتصور الذي وضعه الوزير عبد الوافي لفتيت لتغيير طريقة العمل، وجعلها أكثر فعالية في خدمة المواطنين، ورفع منسوب الثقة في الإدارة في ظل تنامي احتجاجات وانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية، إذ بدأت الحركة الانتقالية برجال السلطة على مرحلتين في حين تفتح الثالثة ملفات 25 ألفا من أعوان السلطة.وينتظر أن تكون خروقات التعمير أهم عامل في إنهاء مسارات مقدمين وشيوخ، وذلك بالنظر إلى الاختلالات والنواقص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مكتب لفتيت، في انتظار بدء العمل بالإجراءات القانونية الجديدة في التعمير، خاصة في مجال توحيد وتبسيط المساطر ومراقبة وزجر المخالفات، بعد مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، التي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية.وقبيل إجراءات تسليم السلط للقياد الجدد تحركت سريات الدرك الملكي لتطويق أوكار حولتها مافيا البناء العشوائي إلى أوراش ليلية بالتزامن مع بدء تسليم السلطات إثر الحركة الانتقالية، التي أطلقتها الداخلية بحر الأسبوع الجاري.وكشف الدرك في جهات البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، وسوس ماسة وطنجة- تطوان-الحسيمة، النقاب عن سيل من وقفات وشكايات تعري فضائح أعوان السلطة أثناء عمل المجالس التأديبية، التي انتهت بتنقيل 1574 رجل سلطة وعزل 25، بينهم وال و5 عمال، وإعفاء 21 من بينهم عامل وتوبيخ وإنذار 45.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة