إقتصاد

مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل منحاه التنازلي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة