مؤشر ثقة الأسر المغربية يواصل منحاه التنازلي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، منحاه التنازلي الذي بدأه منذ أكثر من سنة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية تتضمن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 8ر74 نقطة عوض 9ر74 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و5ر82 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته، فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بلغ 9ر43 في المائة، فيما اعتبرت 5ر32 في المائة منها أنه ظل مستقرا، و6ر23 في المائة أنه تحسن.
وأضافت أنه تبعا لهذه المعطيات يكون رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 2ر20 نقطة بدل ناقص 4ر25 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 5ر9 خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية إلى أن 9ر42 في المائة من الأسر تتوقع استقراره، فيما تتوقع 7ر26 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 4ر30 في المائة من الأسر ترجح تحسنه.
وهكذا بلغ رصيد هذا المؤشر مستوى سلبي لأول مرة منذ سنة 2016، مسجلا ناقص 7ر3 نقاط عوض 7ر4 نقاط خلال الفصل السابق، و9ر11 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وفي ما يخص توقعات الأسر بشأن البطالة خلال الفصل الثالث من السنة الحالية،، ذكرت المندوبية أن 7ر79 في المائة من الأسر مقابل 9ر7 في المائة توقعت ارتفاع معدل البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر71 نقطة مقابل ناقص 9ر76 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر65 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
واستنادا إلى نتائج البحث، فإن 3ر59 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، اعتبرت أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين صرحت 6ر21 في المائة منها بعكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7ر37 نقطة مقابل ناقص4ر41 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر30 نقطة خلال الفصل ذاته من سنة 2018.
كما صرحت 5ر61 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2019، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5ر4 في المائة.
وقد استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر29 نقطة عوض ناقص 30,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص29,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وعن تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، أفادت 3ر34 في المائة الأسر أنها تحسنت، مقابل 3ر8 في المائة رأت أنها تدهورت، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 26 نقطة مقابل ناقص 2ر24 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 2ر18 نقطة المسجلة خلال الفصل ذاته من 2018.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 3ر26 في المائة منها تحسنها مقابل 5ر13 في المائة تنتظر تدهورها، ليستقر بذلك رصيد هذا المؤشر في 8ر12 نقطة مقابل 3ر18 نقطة خلال الفصل السابق، و2ر18 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وخلال الفصل الثالث من 2019، صرحت 8ر17 في المائة من الأسر مقابل 2ر82 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 4ر64 نقطة مقابل ناقص 6ر66 نقطة وناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق والفصل ذاته من السنة الماضية على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن البحث تضمن، أيضا، معطيات فصلية تهم تصور الأسر وتوقعاتها بخصوص جوانب أخرى من وضعيتها المعيشية، ولا سيما ما يتعلق منها بأثمنة المواد الغذائية، وتطور أسعار هذه المواد.
