إقتصاد

مؤشرات واعدة.. هل ينضم المغرب إلى نادي “الدول النفطية”؟


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2021

انتعشت آمال المغاربة بإنضمام بلادهم إلى نادي الدول المنتجة للنفط، مع تتالي الإعلانات عن اكتشافات حقول للبترول والغاز من قبل إحدى الشركات الدولية المرخص لها للتنقيب عن الذهب الأسود داخل المغرب أو في سواحلها.وجاء الإعلان الأخير عن طريق شركة "يوروبا أويل آند غاز" Europa Oil and Gas البريطانية التي كشفت عن وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في منطقة إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير، جنوب المغرب، على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف كيلومترا مربعا.وعزت الشركة في بيان لها، احتواء المنطقة على كميات هائلة من النفط، إلى وقوعها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا الغني بالغاز والبترول، مؤكدة أن فرص استكشاف النفط في تلك المنطقة غير المعروفة عالية جدا.وتستغل الشركة البريطانية 75 في المئة من حقل "إنزكان"، بينما يحصل المكتب المغربي للهيدروكاربورات (الغاز والنفط) والمعادن (حكومي) على حصة 25 في المئة.وكانت شركة "SDX energy" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت قبل شهرين، عن إنتهاء المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن الغاز في غرب المغرب، بتحديدها لثلاث آبار يبلغ إجمالي احتياطاتها من 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.وباشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.وتستمثر السلطة إجمالي بلغ 800 مليون درهم مغربي (حوالى 82 مليون دولار) حتى متم سنة 2019، حسب أرقام رسمية في هذا الحقل.ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.ويرى خبراء اقتصاديون أن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز، من شأنه أن يساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة.وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقية من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.يقول الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، إن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيمكنه أولا من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة، وسيمكنه أيضا من ضبط الموازنة العامة، مبرزا أهمية استثمار الاعتمادات المالية من العملة الصعبة الموجهة سابقا لإسيراد الطاقة في تنمية قطاعات أخرى.وأضاف فقير لموقع"سكاي نيوز عربية"، بأن أي اكتشاف للغاز في المغرب من شأنه أن يوفر مادة أساسية بالنسبة للمستهلك المغربي، وهي غاز الطهو،والذي يعتبر من أبرز المواد الاستهلاكية التي يحرص المغرب على توفيرها للمواطنين، ودعمها في إطار نظام المقاصة.ويرى بأن توفر المغرب على صناعة مرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية، سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للصناعة الوطنية، وسيتيح له تكثيف الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير نحو الخارج.ويستطرد بأن العملية ستساعد أيضا على دعم خطط المغرب في مجال الإنتقال الطاقي، عبر استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تحقيق الإكفاء الذاتي المرتبط بالإستهلاكات التقليدية.ويعتبر فقير أن العائدات التي سيجنيها المغرب من الغاز والنفط، يجب أن توجه لدعم صناديق الادخار خاصة تمويل التقاعد والتغطية الصحية، بدل تقديم الدعم المباشر للأفراد.ويتوالى منذ سنوات الإعلان عن اكتشافات جديدة، وعن الوصول إلى احتياطات مهمة من النفط والغاز في مناطق مختلفة من المغرب، من قبل الشركات المنقبة دون وصول ذلك إلى مرحلة الإستغلال، مما يفسح المجال أمام تساءل عدد من المغاربة حول مدى مصداقية المعطيات التي تقدمها تلك الشركات.وفي السياق، يقول عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن الإعلان عن اكتشاف الغاز من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التنقيبية لا يعني بالضرورة قابليته للإستخراج.ويضيف الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تكلفة استخراج الغاز أو النفط تفوق مردوديته الاقتصادية، عندما يتم اكتشافه بكميات محدودة .كما يشير المتحدث إلى أن "المغرب اكتشف سابقا صخورا نفطية، غير أن استغلالها اصطدم بعقبات متعلقة بتوفير التقنيات التكنولوجية المتقدمة إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتكلفة المرتفعة جدا".ومن هذا المنطلق دعا الكتاني إلى ضرورة تطوير مجال البحث العلمي في المغرب، والتقنيات الكفيلة باستغلال تلك الاحتياطات الهامة من الصخور النفطية التي تتوفر عليها المملكة.المصدر: سكاي نيوز عربية

انتعشت آمال المغاربة بإنضمام بلادهم إلى نادي الدول المنتجة للنفط، مع تتالي الإعلانات عن اكتشافات حقول للبترول والغاز من قبل إحدى الشركات الدولية المرخص لها للتنقيب عن الذهب الأسود داخل المغرب أو في سواحلها.وجاء الإعلان الأخير عن طريق شركة "يوروبا أويل آند غاز" Europa Oil and Gas البريطانية التي كشفت عن وجود أكثر من ملياري برميل من المكافئ النفطي في منطقة إنزكان قبالة سواحل مدينة أغادير، جنوب المغرب، على مساحة تقدر بأكثر من 11 ألف كيلومترا مربعا.وعزت الشركة في بيان لها، احتواء المنطقة على كميات هائلة من النفط، إلى وقوعها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا الغني بالغاز والبترول، مؤكدة أن فرص استكشاف النفط في تلك المنطقة غير المعروفة عالية جدا.وتستغل الشركة البريطانية 75 في المئة من حقل "إنزكان"، بينما يحصل المكتب المغربي للهيدروكاربورات (الغاز والنفط) والمعادن (حكومي) على حصة 25 في المئة.وكانت شركة "SDX energy" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، قد أعلنت قبل شهرين، عن إنتهاء المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن الغاز في غرب المغرب، بتحديدها لثلاث آبار يبلغ إجمالي احتياطاتها من 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.وباشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع مقاولات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثروة اقتصادية في البلاد.وتقدم الرباط مجموعة من التسهيلات من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال الأنشطة التنقيبية، منها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.وتستمثر السلطة إجمالي بلغ 800 مليون درهم مغربي (حوالى 82 مليون دولار) حتى متم سنة 2019، حسب أرقام رسمية في هذا الحقل.ويحتضن المغرب، حاليا، 47 مشروعا في مناطق متفرقة من البلاد، منها 11 مشروعا خاصا بالمعادن النفيسة، و9 مشاريع موجهة للمعادن الأساسية، و7 مشاريع أخرى للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، إضافة إلى 3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية والهيدروجين.ويرى خبراء اقتصاديون أن اكتشاف المغرب لمصادر الطاقة من نفط وغاز، من شأنه أن يساعد على كبح فاتورة ورادات الطاقة من الخارج، وخفض عجز الموازنة.وتشير بيانات رسمية إلى أن المغرب يستورد أكثر من 90 في المئة من احتياجات الطاقية من الخارج، فيما تبنى توقعات نسب النمو في البلد، على تكهنات مرتبطة بأسعار النفط والغاز في السوق الدولية.يقول الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، إن تحول المغرب إلى بلد منتج للنفط والغاز سيمكنه أولا من تحقيق اكتفائه الذاتي من الطاقة، وسيمكنه أيضا من ضبط الموازنة العامة، مبرزا أهمية استثمار الاعتمادات المالية من العملة الصعبة الموجهة سابقا لإسيراد الطاقة في تنمية قطاعات أخرى.وأضاف فقير لموقع"سكاي نيوز عربية"، بأن أي اكتشاف للغاز في المغرب من شأنه أن يوفر مادة أساسية بالنسبة للمستهلك المغربي، وهي غاز الطهو،والذي يعتبر من أبرز المواد الاستهلاكية التي يحرص المغرب على توفيرها للمواطنين، ودعمها في إطار نظام المقاصة.ويرى بأن توفر المغرب على صناعة مرتبطة باستخراج الطاقات الأحفورية، سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للصناعة الوطنية، وسيتيح له تكثيف الإنتاج وتوسيع نطاق التصدير نحو الخارج.ويستطرد بأن العملية ستساعد أيضا على دعم خطط المغرب في مجال الإنتقال الطاقي، عبر استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تحقيق الإكفاء الذاتي المرتبط بالإستهلاكات التقليدية.ويعتبر فقير أن العائدات التي سيجنيها المغرب من الغاز والنفط، يجب أن توجه لدعم صناديق الادخار خاصة تمويل التقاعد والتغطية الصحية، بدل تقديم الدعم المباشر للأفراد.ويتوالى منذ سنوات الإعلان عن اكتشافات جديدة، وعن الوصول إلى احتياطات مهمة من النفط والغاز في مناطق مختلفة من المغرب، من قبل الشركات المنقبة دون وصول ذلك إلى مرحلة الإستغلال، مما يفسح المجال أمام تساءل عدد من المغاربة حول مدى مصداقية المعطيات التي تقدمها تلك الشركات.وفي السياق، يقول عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن الإعلان عن اكتشاف الغاز من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التنقيبية لا يعني بالضرورة قابليته للإستخراج.ويضيف الكتاني في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تكلفة استخراج الغاز أو النفط تفوق مردوديته الاقتصادية، عندما يتم اكتشافه بكميات محدودة .كما يشير المتحدث إلى أن "المغرب اكتشف سابقا صخورا نفطية، غير أن استغلالها اصطدم بعقبات متعلقة بتوفير التقنيات التكنولوجية المتقدمة إلى جانب صعوبات مرتبطة بالتكلفة المرتفعة جدا".ومن هذا المنطلق دعا الكتاني إلى ضرورة تطوير مجال البحث العلمي في المغرب، والتقنيات الكفيلة باستغلال تلك الاحتياطات الهامة من الصخور النفطية التي تتوفر عليها المملكة.المصدر: سكاي نيوز عربية



اقرأ أيضاً
الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للملكة
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، امس السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.وأوضح ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي هذا الإطار، رحب بإحداث مقاولات خاصة وإقامة مناطق صناعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، مشددا على أن استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية في الأقاليم الجنوبية من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين "عبر توفير حلول تمويلية". وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. كما أتاحت اللقاءات التي عقدت بالعيون للوفد الفرنسي الاطلاع على دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها الجهة، وكذا البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بغية جعل هذه الجهة قطبا استراتيجيا. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية. وبالمعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تابع الوفد الفرنسي عرضا حول مهام هذه المؤسسة. وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.
إقتصاد

الحكومة الإسبانية تُمول دراسة الجدوى المالية للنفق السككي مع المغرب
خصصت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو لدراسة الجدوى المالية لمشروع النفق السككي القاري بين المغرب وإسبانيا، حسب ما قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لشركة "Ineco" بإجراء دراسة حول الربحية المحتملة والبدائل التمويلية المحتملة للمشروع. وسيتم الاعتماد في هذه الدراسات على مشاريع مماثلة مثل مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة فيغيراس-بيربينيان بين إسبانيا وفرنسا، فضلاً عن مشروع نفق القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة. وفي نونبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسبانية على استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بأكثر من 480 ألف يورو لإجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، ويسعى النهج الجديد إلى التغلب على التحديات الجيولوجية والبيئية التي يفرضها بناء مثل هذه البنية التحتية في مضيق جبل طارق. وتتضمن خطة المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت سطح البحر. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذا النفق إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري والثقافي بين أوروبا وأفريقيا. وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل. وعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة