إقتصاد

مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تحلل سبل إقلاع الاقتصاد المغربي


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2020

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s

في إطار سلسة ندواتها الرقمية » تبادل من أجل فهم أفضل«، نظمت مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك لقاء حول موضوع يعتبر من قضايا الساعة : » الظرفية الاقتصادية : أية سبل للإقلاع بالنسبة للمغرب«. ويمكن متابعة هذه الندوة عبر قناة المؤسسة على اليوتوب.وضم هذا الموعد الرقمي السابع ثلة من الخبراء ينتمون لمجالات مختلفة، وهم حكيم المراكشي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب وياسين السقاط مدير شريك لمؤسسة "ماكنزي" وسعد بنوحود، المدير العام المساعد بالتجاري وفابنك والمكلف بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.وتحت إشراف الصحفية والمنشطة الإذاعية السيدة سارة الرامي، تطرق المتدخلون لمختلف تأثيرات الأزمة الصحية على الصعيدين الماكرو اقتصادي والقطاعي، لاسيما في السياحة والبناء والأشغال العمومية والطيران والأوفشورينغ...وبالنسبة للسقاط » تكتسي هذه الأزمة طابعا قاسيا غير مسبوق والذي تسبب بشكل شبه فوري في انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي وعائدات التصدير وكذا في ارتفاع نسبة البطالة والعجز العمومي وذلك ما حفز السلطات العمومية والنقدية على تخفيض توقعاتها للنمو. بيد أنه في ظل هذه الظرفية الخاصة، لم تتأثر جميع القطاعات بنفس الطريقة، ما دامت قطاعات مثل الاتصالات والفوسفاط والفلاحة والصحة أظهرت صمودا ملحوظا. كما تفاوت تأثير الأزمة في المغرب من جهة إلى أخرى. «.وبالنظر لهذه الاختلافات القطاعية والجهوية، أكد الخبراء بأن المغرب يتوفر على محركات مهمة للنمو، ينبغي عليه بالتالي تفعيلها مع تحلي الدولة برؤية استراتيجية وإظهار الفاعلين العموميين والخواص عن إرادة كبيرة، وهكذا، نادرا ما بلغت احتياطيات الصرف هذا المستوى المرتفع والمقدر ب300 مليار مع تحسن الميزان الصافي للعملات. صحيح أن العجز العمومي قد بلغ 7% لكن يظل في مستوى معقول بالنظر لما يقع في الدول الأخرى. وعليه، يتيح هامش التصرف في الميزانية للمغرب مواجهة هذه الأزمة.بيد أن القروض بين المقاولات قد بلغت مستويات غير مسبوقة بينما واصلت آجال الأداء تمددها. فنجم عن هذه العوامل خطر حقيقي يتهدد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل معظم نسيجنا الإنتاجي.وفي نفس الإطار، قال المراكشي : » تذكرنا هذه الأزمة بأن ثلاثة أرباع المغاربة لا يستفيدون بعد من التغطية الصحية. كما أن القرار الملكي السامي بتعميم بعض الخدمات الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة سيحدث ثورة جبائية اعتمادا على التضامن الوطني، أما الأمر المستعجل الثاني فيهم ضخ دينامية جديدة في العرض المغربي، لذلك، يجب اتخاذ تدابير لمساعدة بعض القطاعات مثل السيارات ودعم القطاعات الجديدة . «.وعلى الصعيد المالي وكما التزمت بذلك، تعبئ البنوك إمكانياتها لدعم الخواص ومواكبة المقاولات، ولو استلزمها الأمر مواجهة القروض معلقة الأداء التي يمكن أن تناهز 130 مليار درهم في أفق متم السنة، وفي هذا الصدد، تحدث بنوحود قائلا : » على الرغم من هذه الظرفية الصعبة، سنظل إلى جانب زبنائنا.ويتجسد التزام مجموعتنا بأهمية القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقدرة ب6,2 مليار درهم على شكل قرض أوكسجين و 7 مليار درهم برسم قرض ضمان أوكسجين ، وذلك وفق شروط جد مواتية. ولحدود اليوم، واكب بنكنا أزيد من 19500 مقاولة ، معظمها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليار درهم «.ولقد أضحى الرهان الحقيقي بالنسبة للأشهر المقبلة يكمن في المحافظة على الشغل إلى غاية الخروج من الأزمة، لذلك، يوصي الخبراء باتخاذ تدابير قصيرة الأمد من أجل الرفع من مستوى خزينة المقاولات، لاسيما التدابير القطاعية على الأمد المتوسط من أجل الرفع من تنافسيتها. وعموما، يتوفر المغرب على جيوب للنمو لم يتم استغلالها بعد، والمرتبطة أساسا بترحيل الأنشطة والطاقة الخضراء والتحول الرقمي.وحتى القطاعات التقليدية مثل السياحة يمكن أن تعرف انطلاقة حقيقية عقب مراجعة استراتيجيتها. كما يمكن أن تؤدي جميع الأنشطة المتعلقة بتعميم التغطية الاجتماعية إلى فرص جديدة لخلق القيمة، مع تسريع مسار الاستدراك الاجتماعي.ولرفع هذه الرهانات المتعددة، يوصي المتدخلون بحل ناجع ونهائي لبعض العراقيل التي تم تحديدها عدة مرات، مثل العوائق الإدارية وآجال الأداء المبالغ فيها والاختلالات البنيوية لقطاعي التعليم والصحة. وبفضل دعم من طرف الدولة مع تحليها بالإرادة ورؤية استراتيجية ، أبدى الفاعلون استعدادهم للإقلاع والخوض في مخاطر محسوبة لاستقطاب أسواق جديدة.ومن شأن هذه الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة أن تقودهم لمراجعة الأوراق لبلوغ مزيد من النجاعة والتنافسية عند الإقلاع.ومن خلال هذه الندوة-المناقشة، تؤكد مؤسسة الرعاية التجاري وفابنك مجددا إرادتها لتقديم قراءات هادفة ومفاتيح لفهم قضايا الساعة المعقدة، بحضور خبراء مشهود لهم بالكفاءة والموضوعية وإلمامهم الكبير بالنسيج الاقتصادي الوطني.لمشاهدة التسجيل الكامل لهذه الندوة، يرجى الضغط على الرابط التالي : https://youtu.be/XrGYqyoyJ1s



اقرأ أيضاً
مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة