مراكش

مؤتمر دولي بمراكش لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 أكتوبر 2018

يشكل المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تنطلق أشغاله يوم غد الأربعاء بمراكش، مناسبة ثمينة لاستكشاف الأدوار والمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال توسيع الفضاء المدني ودعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم.ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، إلى زيادة فهم أنواع التحديات التي تواجه الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناقشة الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الفضاء المدني والإنذار المبكر، وتقديم المشورة المتعلقة بالتشريعات أو السياسات، وتعزيز التثقيف والمناصرة في مجال حقوق الإنسان.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة تنفيذا لقرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع المنعقد في نونبر 2017 بسان خوسي (كوستاريكا)، باستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المدافعات عن حقوق الإنسان.ويعد الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء من الأولويات الموضوعاتية للتحالف العالمي في خطته الاستراتيجية الحالية (2017 – 2019).وبالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، صادقت الجمعية العامة للتحالف العالمي أيضا على اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر.وتروم هذه التظاهرة، على وجه الخصوص مناقشة تعزيز وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، عن طريق التوعية بعملهن ومساهماتهن في حقوق الإنسان والمجتمعات السلمية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها، من أجل تحقيق هذه الأغراض وضمان تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولاياتها كمدافع عن حقوق الإنسان.ولهذا الغرض، سيتطرق المؤتمر في نسخته الثالثة عشر للعناصر الأساسية الخاصة بالبيئة المواتية من خلال دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من التشجيع على إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي الفضاء المدني وتعزز بيئة آمنة ومواتية، لاسيما الشق المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والوصول إلى العدالة عند انتهاك هذه الحقوق، وكيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المساهمة في المشاركة الكاملة للمرأة في الفضاء المدني.كما سيسلط الضوء على الحق في حرية الخطاب والمشاركة السياسية، ومناقشة الأدوات الفعالة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجمع البيانات وتفصيلها، مع الإشارة إلى التطورات الحالية والعمل كآليات للإنذار المبكر، وتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في جهود الرصد العالمية والاستفادة منها، بما في ذلك نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمليات الأخرى مثل خطة عام 2030.وارتباطا بموضوع حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، سيخصص المؤتمر حيزا هاما من جدول أعماله للتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار العناصر الستة التي حددها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتمثلة في واجب الدولة ومسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقوانين والأحكام المتوافقة مع حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب والوصول إلى العدالة، والمؤسسات الوطنية القوية والمستقلة والفعالة، وسياسات وآليات الحماية الفعالة، ومعالجة الاحتياجات المحددة للمدافعين عن حقوق الإنسان.كما سينكب المؤتمرون على دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من رصد التهديدات التي تواجه أنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان، وجعل ممارسات هذه المؤسسات وتدابيرها لحماية حقوق الإنسان أكثر مراعاة لنوع الجنس وأكثر فعالية.وسيركز المؤتمر أيضا، على مناقشة تعزيز التواصل حول حقوق الإنسان وكذا الخطابات الإيجابية، من خلال بلورة نماذج التواصل الجديدة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تستخدمها وتطورها بفعالية، لنقل خطابات إيجابية عن حقوق الإنسان، ووصف كيفية مراعاة مختلف الحقائق الاجتماعية في عدم التمييز والمساواة الكاملة، وكيفية مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الفهم الذي يفيد بأن إعمال حقوق المرأة يسهم في إقامة مجتمع عادل وشامل.علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون سبل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دعم وتشجيع المشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، ولا سيما مشاركة المرأة.وبهذه المناسبة، سيتم تخليد الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى ال 25 لإقرار مبادئ باريس وتأسيس الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذكرى ال 20 للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى الخامسة لاعتماد مجلس حقوق الإنسان لقراره بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان.وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق والشبكات الإقليمية الأربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة وخبرائها، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، وكذا المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية المشابهة وفي ما بينها والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.

يشكل المؤتمر الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تنطلق أشغاله يوم غد الأربعاء بمراكش، مناسبة ثمينة لاستكشاف الأدوار والمساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال توسيع الفضاء المدني ودعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم.ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، إلى زيادة فهم أنواع التحديات التي تواجه الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناقشة الأدوار التي يمكن أن تلعبها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الفضاء المدني والإنذار المبكر، وتقديم المشورة المتعلقة بالتشريعات أو السياسات، وتعزيز التثقيف والمناصرة في مجال حقوق الإنسان.ويأتي تنظيم هذه التظاهرة تنفيذا لقرار مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع المنعقد في نونبر 2017 بسان خوسي (كوستاريكا)، باستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المدافعات عن حقوق الإنسان.ويعد الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء من الأولويات الموضوعاتية للتحالف العالمي في خطته الاستراتيجية الحالية (2017 – 2019).وبالتشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، صادقت الجمعية العامة للتحالف العالمي أيضا على اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان لاستضافة المؤتمر الدولي الثالث عشر.وتروم هذه التظاهرة، على وجه الخصوص مناقشة تعزيز وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، عن طريق التوعية بعملهن ومساهماتهن في حقوق الإنسان والمجتمعات السلمية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واستقلاليتها، من أجل تحقيق هذه الأغراض وضمان تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الوفاء بولاياتها كمدافع عن حقوق الإنسان.ولهذا الغرض، سيتطرق المؤتمر في نسخته الثالثة عشر للعناصر الأساسية الخاصة بالبيئة المواتية من خلال دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من التشجيع على إعداد وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحمي الفضاء المدني وتعزز بيئة آمنة ومواتية، لاسيما الشق المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والوصول إلى العدالة عند انتهاك هذه الحقوق، وكيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من المساهمة في المشاركة الكاملة للمرأة في الفضاء المدني.كما سيسلط الضوء على الحق في حرية الخطاب والمشاركة السياسية، ومناقشة الأدوات الفعالة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لجمع البيانات وتفصيلها، مع الإشارة إلى التطورات الحالية والعمل كآليات للإنذار المبكر، وتمكين هذه المؤسسات من المساهمة في جهود الرصد العالمية والاستفادة منها، بما في ذلك نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمليات الأخرى مثل خطة عام 2030.وارتباطا بموضوع حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، سيخصص المؤتمر حيزا هاما من جدول أعماله للتعريف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار العناصر الستة التي حددها المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمتمثلة في واجب الدولة ومسؤوليتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والقوانين والأحكام المتوافقة مع حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب والوصول إلى العدالة، والمؤسسات الوطنية القوية والمستقلة والفعالة، وسياسات وآليات الحماية الفعالة، ومعالجة الاحتياجات المحددة للمدافعين عن حقوق الإنسان.كما سينكب المؤتمرون على دراسة كيفية تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من رصد التهديدات التي تواجه أنشطة المدافعات عن حقوق الإنسان، وجعل ممارسات هذه المؤسسات وتدابيرها لحماية حقوق الإنسان أكثر مراعاة لنوع الجنس وأكثر فعالية.وسيركز المؤتمر أيضا، على مناقشة تعزيز التواصل حول حقوق الإنسان وكذا الخطابات الإيجابية، من خلال بلورة نماذج التواصل الجديدة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تستخدمها وتطورها بفعالية، لنقل خطابات إيجابية عن حقوق الإنسان، ووصف كيفية مراعاة مختلف الحقائق الاجتماعية في عدم التمييز والمساواة الكاملة، وكيفية مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نشر الفهم الذي يفيد بأن إعمال حقوق المرأة يسهم في إقامة مجتمع عادل وشامل.علاوة على ذلك، سيناقش المشاركون سبل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من دعم وتشجيع المشاركة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، ولا سيما مشاركة المرأة.وبهذه المناسبة، سيتم تخليد الذكرى ال 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى ال 25 لإقرار مبادئ باريس وتأسيس الشبكة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذكرى ال 20 للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والذكرى الخامسة لاعتماد مجلس حقوق الإنسان لقراره بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان.وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق والشبكات الإقليمية الأربعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى شركاء الأمم المتحدة وخبرائها، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، وكذا المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية.وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية المشابهة وفي ما بينها والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.



اقرأ أيضاً
حريق مفاجئ في مولد كهربائي يخلق حالة استنفار بحي المسيرة بمراكش
شهد أحد أزقة حي الداخلة بمنطقة المسيرة الثالثة الحي الحسني في مراكش، مساء الإثنين، اندلاع حريق مفاجئ داخل مولد كهربائي، ما استنفر السلطات الأمنية و المحلية وعناصر الوقاية المدنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلعت النيران بشكل مفاجئ وسط المولد، وسط ترجيحات بكون موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المدينة، من العوامل التي ساهمت في اشتعال الحريق. وتدخلتعناصر الوقاية المدنية بسرعة عقب توصلها بالإشعار، حيث نجحت في تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى الأبنية المجاورة، دون تسجيل إصابات في الأرواح، بينما خلفت النيران أضرارًا مادية كبيرة بالمولد الكهربائي.
مراكش

السياقة الاستعراضية تقود لحجز دراجات واعتقال مبحوث عنهما وطنيا بمراكش
أسفرت حملة أمنية واسعة نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية جليز بمراكش، عن توقيف 25 دراجة نارية، من بينها 20 دراجة تم ضبطها بسبب مخالفات مرورية، و5 دراجات كبيرة الحجم تم حجزها على خلفية ممارسات مرتبطة بالسياقة الاستعراضية، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.وشملت الحملة أيضًا تدخلات ميدانية أفضت إلى اعتقال شخصين مبحوث عنهما على الصعيد الوطني، أحدهما جرى توقيفه بحي الداويات، فيما تم توقيف الآخر بدوار الكدية، ويتراوح عمرهما بين العشرينات والثلاثينيات. وتواجه المعنيين بالأمر تهمًا تتعلق بالضرب والجرح.وتندرج هذه الحملة في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة الحمراء لمحاربة الظواهر الإجرامية وتعزيز السلامة الطرقية داخل المدار الحضري.
مراكش

حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة