إقتصاد

ليلى بنعلي توقع 5 اتفاقيات في كوب 28


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2023

تشكّل مشاركة وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي في فعاليات قمة المناخ كوب 28 المنعقدة في الإمارات، فرصة من أجل تعزيز التعاون بين المملكة والدول الصديقة.

وكللت المسؤولة المغربية نشاطها في أول 4 أيام من قمة كوب 28 بتوقيع 5 اتفاقيات مع سلطنة عمان والبرتغال والاتحاد الأوروبي والنرويج، في عدّة قضايا، من بينها البيئة والطاقة المتجددة والربط الكهربائي.

وقَّعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الأحد 3 دجنبر، اتفاقية مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان عبدالله بن علي بن عبدالله العمري، لتعاون ثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

تنص اتفاقية التعاون مع سلطنة عمان على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والانتقال الطاقي والحوكمة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما تغطي الاتفاقية قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية، ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحدّ منه، والتوعية والتحسين حول البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من تبادل الخبرات في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة، فضلًا عن تبادل المعلومات والمنشورات العلمية والتقنية.

كما تتضمن تنفيذ مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يتماشى مع قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس لعام 2015.

وقالت وزيرة الطاقة المغربية، إن الاتفاقية بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند إلى ما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل، لتحقيق الغايات المنشودة.

وقّعت وزيرة الطاقة المغربية يوم السبت 2 دجنبر على هامش مشاركتها في قمة المناخ 3 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة تفاهم مع وزارة المناخ والبيئة بمملكة النرويج حول تعزيز التعاون من أجل تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس.

كما وقّعت بيان مشترك بين المغرب والمفوضية الأوروبية حول تمويل برنامج بمبلغ 50 مليون يورو (54.39 مليون دولار) منحةً لتنفيذ برنامج "دعم الانتقال الطاقي في المغرب".

كما شاركت وزيرة الطاقة المغربية في إعلان مشترك بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة البيئة والعمل المناخي البرتغالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقي، مع التركيز على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الاندماج الإقليمي.

ويهدف التعاون مع البرتغال إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استعمال الطاقة المتجددة وتسريع إنجاز مشروعات إستراتيجية ذات أهمية مشتركة، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكدت ليلى بنعلي أن المغرب والبرتغال يتشاركان الإستراتيجيات التطويرية للطاقات المتجددة نفسها، إذ يستهدفان رفع نسبة مساهمتها إلى 52% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال سيسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية للبلدين.

كما وقّعت وزيرة الطاقة المغربية مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة المسؤولة عن "رالي عائشة للغزالات" المقرر تنظيمه بالمغرب، بين 12 و24 أبريل المقبل، تهدف إلى التزام الرالي بجهود المملكة نحو التحول المستدام للطاقة.

أكدت وزيرة الطاقة  أن مشاركة البلاد في فعاليات قمة كوب 28 تحمل رسالة قوية من أجل جيل جديد من التعاون متعدد الأطراف، يسمح بالتدبير المندمج لمختلف أنواع الملوثات.

وأوضحت أن المشاركة المغربية تمثّل فرصة سانحة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، موضحة أن الوفود الأجنبية أبدت اهتماما بالغًا بالمشروعات الخضراء التي تُنَفَّذ في المغرب، لا سيما المرتبطة منها بالصناعة الخالية من الكربون، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، والوصول الى سوق الغاز المسال لأول مرة في المغرب.

وأوضحت وزيرة الطاقة المغربيةة أن مزيج الطاقة المتجددة في بلادها بلغ 40%، مدعومًا بالمشروعات النوعية التي يمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52% قبل 2030.

وذكرت أن المغرب يمتلك أكثر من 15 عامًا من التجربة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، وهي 3 ركائز أساسية ضمن إستراتيجية الطاقة المغربية.

المصدر: الطاقة 

تشكّل مشاركة وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي في فعاليات قمة المناخ كوب 28 المنعقدة في الإمارات، فرصة من أجل تعزيز التعاون بين المملكة والدول الصديقة.

وكللت المسؤولة المغربية نشاطها في أول 4 أيام من قمة كوب 28 بتوقيع 5 اتفاقيات مع سلطنة عمان والبرتغال والاتحاد الأوروبي والنرويج، في عدّة قضايا، من بينها البيئة والطاقة المتجددة والربط الكهربائي.

وقَّعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الأحد 3 دجنبر، اتفاقية مع رئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان عبدالله بن علي بن عبدالله العمري، لتعاون ثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

تنص اتفاقية التعاون مع سلطنة عمان على تحديد إطار للتعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتغطي مجالات تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، والانتقال الطاقي والحوكمة البيئية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي، والتدبير المستدام للنفايات والمواد الكيميائية والاقتصاد الدائري، وحماية التنوع البيولوجي وتنمية الأوساط البيئية، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما تغطي الاتفاقية قطاعات مكافحة التصحر والسياحة البيئية، ورصد جودة الهواء، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، وتبادل المعلومات البيئية، ومتابعة أوضاع البيئة، ومكافحة التلوث الصناعي والحدّ منه، والتوعية والتحسين حول البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين البلدين من تبادل الخبرات في إطار الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة، فضلًا عن تبادل المعلومات والمنشورات العلمية والتقنية.

كما تتضمن تنفيذ مشروعات المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يتماشى مع قرارات وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس لعام 2015.

وقالت وزيرة الطاقة المغربية، إن الاتفاقية بمثابة لبنة لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تستند إلى ما يجمع بين البلدين من مصالح وتطلعات مشتركة نحو المستقبل، لتحقيق الغايات المنشودة.

وقّعت وزيرة الطاقة المغربية يوم السبت 2 دجنبر على هامش مشاركتها في قمة المناخ 3 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة تفاهم مع وزارة المناخ والبيئة بمملكة النرويج حول تعزيز التعاون من أجل تنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس.

كما وقّعت بيان مشترك بين المغرب والمفوضية الأوروبية حول تمويل برنامج بمبلغ 50 مليون يورو (54.39 مليون دولار) منحةً لتنفيذ برنامج "دعم الانتقال الطاقي في المغرب".

كما شاركت وزيرة الطاقة المغربية في إعلان مشترك بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة البيئة والعمل المناخي البرتغالية، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقي، مع التركيز على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتقوية الاندماج الإقليمي.

ويهدف التعاون مع البرتغال إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استعمال الطاقة المتجددة وتسريع إنجاز مشروعات إستراتيجية ذات أهمية مشتركة، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكدت ليلى بنعلي أن المغرب والبرتغال يتشاركان الإستراتيجيات التطويرية للطاقات المتجددة نفسها، إذ يستهدفان رفع نسبة مساهمتها إلى 52% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال سيسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الأهداف المناخية للبلدين.

كما وقّعت وزيرة الطاقة المغربية مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة المسؤولة عن "رالي عائشة للغزالات" المقرر تنظيمه بالمغرب، بين 12 و24 أبريل المقبل، تهدف إلى التزام الرالي بجهود المملكة نحو التحول المستدام للطاقة.

أكدت وزيرة الطاقة  أن مشاركة البلاد في فعاليات قمة كوب 28 تحمل رسالة قوية من أجل جيل جديد من التعاون متعدد الأطراف، يسمح بالتدبير المندمج لمختلف أنواع الملوثات.

وأوضحت أن المشاركة المغربية تمثّل فرصة سانحة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، موضحة أن الوفود الأجنبية أبدت اهتماما بالغًا بالمشروعات الخضراء التي تُنَفَّذ في المغرب، لا سيما المرتبطة منها بالصناعة الخالية من الكربون، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، والوصول الى سوق الغاز المسال لأول مرة في المغرب.

وأوضحت وزيرة الطاقة المغربيةة أن مزيج الطاقة المتجددة في بلادها بلغ 40%، مدعومًا بالمشروعات النوعية التي يمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52% قبل 2030.

وذكرت أن المغرب يمتلك أكثر من 15 عامًا من التجربة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، وهي 3 ركائز أساسية ضمن إستراتيجية الطاقة المغربية.

المصدر: الطاقة 



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة