إقتصاد

لهذه الأسباب ثلث الأسر المغربية تغرق في الديون


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2021

"خد قرضك الآن ولا تبدأ في سداده إلا بداية العام المقبل"، "اشتري منزلك ونحن نتكلف بكل شيء".. يكفي أن تقوم بجولة قصيرة بشوارع العاصمة المغربية الرباط حتى تصادفك لافتات تشجعك على الاقتراض ونسب فوائد صغيرة بالخط العريض تحض المارة على اقتناء السكن أو سيارة أو حتى السفر في العطل.وكشفت دراسة حديثة أن المغاربة يلجؤون إلى الاقتراض لتجهيز السكن وشراء السيارات ودراسة الأبناء وشراء أضحية عيد الأضحى، ويرافق هذه الديون عادة عدد من المشاكل المجتمعية.وحسب أرقام الدراسة، التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، فإن أسرة من بين ثلاث أسر تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الشهرية، من مختلف الأنواع سواء الإستهلاكية أو العقارية.المصدر نفسه أضاف أن 52 بالمئة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7 بالمئة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة ضئيلة لديها ثلاثة قروض وأكثر.والسبب، حسب ناشري هذه الدراسة، في تنوع القروض يرجع بالأساس إلى التسهيلات التي تقوم بها شركات القروض لتشجيع المغاربة على الاقتراض، ودفعهم للشراء وقد تكون أحيانا أشياء غير ضرورية تثقل كاهل الأسر.عن أسباب اتجاه المغاربة إلى الاقتراض، سجلت الدراسة أن ربع المقترضين قصدوا المؤسسات البنكية للحصول على قرض لشراء سيارة و19 بالمئة حصلوا على قرض لاقتناء تجهيزات منزلية، فيما حصل 17 بالمئة من عينة الدراسة على قرض لتمويل دراسة أطفالهم.وأضاف معدو الدراسة إن ثلث المقترضين يستعملون قروضا جديدة من أجل سداد قروض سابقة، ويدخلون في متاهة من الديون.أرقام مُتوقعةتعليقا على الأرقام التي جاءت بها هذه الدراسة، قال خالد أشيبان، باحث في الاقتصاد والمالية ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث : "هذه الأرقام ليست مفاجئة، وذلك بالنظر لأجور عامة المغاربة، لا سيما الموظفين الذين يحصلون على القروض بسهولة".وأضاف أشيبان "أجور الموظفين مجمدة منذ عام 2011، لكن كلفة العيش تعرف ارتفاعا مستمرا. والطبقة المتوسطة هي المعنية أكثر بهذه الدراسة، لأنها تلجأ أكثر من غيرها للقروض، وتخسر أموالا كثيرة على أشياء كان من المفروض أن تتوفر لها بالمجان مقابل الضرائب التي تدفعها."وتابع: "الموظفون المغاربة يضطرون للدفع من أجل تلقي تعليم جيد لأبنائهم، ولضمان التطبيب لأسرهم، ولشراء سيارة بسبب ضعف النقل العمومي. وما يعمق أزمة الطبقة المتوسطة هو بعض المصاريف الجانبية كالدروس الخصوصية للأبناء وهواياتهم، أو الرغبة في الترفيه عن النفس من خلال السفر داخل أو خارج المغرب؛ هذه مصاريف كبيرة ليست في متناول معظم الأسر. وهذا ما يفسر لجوء أغلبها للاقتراض".كيف نتجنب الاقتراض؟نبهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، من خلال نفس الدراسة المواطنين المغاربة من مخاطر الاقتراض، خصوصا في المناسبات الاجتماعية، التي تستغلها المؤسسات المالية لجذب المزيد من الزبناء، وأوصتهم بمراجعة بنود العقد قبل توقيعه.وفي نفس السياق، دعت الدراسة الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك إلى حماية زبائنها، الذين يرون في القروض وسيلة للحصول على "الاعتراف الاجتماعي"، وفق تعبيرها.من جانبه، يقول إدريس خدري، وهو أستاذ التعليم العالي والخبير في إنفاق الأسر: "هناك أنواع من الديون، منها ما هو جيد ومفيد للأسرة، وهي التي تمكن من تحقيق أهداف واضحة، ويتم تسديدها في آجالها."ودعا خدري إلى تفادي ما يسمى "لولبية الديون" أي الخروج من دين والدخول في آخر، مضيفا أن كل أسرة يجب أن تحدد ميزانية واضحة لكل المصاريف بما في ذلك التغذية والنقل والرياضة والادخار والاستثمار، وذلك لتجنب الوقوع في الشراء الاندفاعي الذي قد يوقع بالموظف في شباك الديون.في السياق ذاته، حث الخبير في الإنفاق، على ضرورة التواصل داخل الأسرة بكل ما يتعلق بالمال والمصاريف، داعيا الأزواج إلى "الشفافية المالية" حتى تكون ميزانياتهم واضحة، وذلك لتحقيق الاكتفاء والتعامل بذكاء مع المال المتوفر.عدم الانفاق للإبهارتدفع الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المغاربة إلى الاستهلاك المفرط، خصوصا شريحة الشباب، فما إن يستلم الواحد منهم وظيفة، ويرى الأرقام تغيرت داخل حسابه البنكي، حتى يسابق خطاه للاقتراض، لتحقيق أحلام رسمها، بامتلاك سيارة فارهة، أو السفر إلى الخارج، واقتناء الغالي والنفيس من كماليات لتحقيق نوع من الترف الزائف في محاولة لإبهار الغير.يقول الخبير في علم النفس عثمان زيمو، : "يجب أن يكون الشباب حذرين جدا في التعامل مع المال، وتجنب الوقوع في فخ الديون غير المدروسة والتي لا طائل منها".وأضاف زيمو: "يأتي البحث عن المال وامتلاكه من تصور الإنسان للثروة، التي تعني بالنسبة له إحساسا بالأمان وبالقوة. وهذا ما يدفع العديد إلى شراء الماركات والسيارات الفارهة، وذلك لإثارة إعجاب الآخرين وإخبار المجتمع بأن لهم مكانة مرموقة تمكنهم من اقتناء كل هذه الأشياء باهضة الثمن. وهنا الخطأ الكبير الذي يقع فيه الكثير من الشباب؛ فينفقون أكثر من دخلهم، ويضطرون إلى الاقتراض للحفاظ على هذه الصورة".وحذر الخبير النفسي من الانسياق وراء الأوهام التي تبيعها الماركات وبعض البنوك ومؤسسات القروض.وقال: "هناك خبراء في مجال التسويق هدفهم بيع الأوهام والأحلام للمستهلكين ودفعهم للاقتناء أكثر. وهناك دائما موديلات جديدة للهواتف والسيارات تطرحها الشركات في الأسواق، وتدفع المشتري للإحساس بأن ما يملكه قديم، وأنه يجب أن يساير روح العصر، وهنا يكمن الخطر." داعيا الموظفين إلى الإنفاق حسب دخلهم وعدم مقارنة مستوى عيشهم بالاخرين".

المصدر: سكاي نيوز

"خد قرضك الآن ولا تبدأ في سداده إلا بداية العام المقبل"، "اشتري منزلك ونحن نتكلف بكل شيء".. يكفي أن تقوم بجولة قصيرة بشوارع العاصمة المغربية الرباط حتى تصادفك لافتات تشجعك على الاقتراض ونسب فوائد صغيرة بالخط العريض تحض المارة على اقتناء السكن أو سيارة أو حتى السفر في العطل.وكشفت دراسة حديثة أن المغاربة يلجؤون إلى الاقتراض لتجهيز السكن وشراء السيارات ودراسة الأبناء وشراء أضحية عيد الأضحى، ويرافق هذه الديون عادة عدد من المشاكل المجتمعية.وحسب أرقام الدراسة، التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، فإن أسرة من بين ثلاث أسر تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الشهرية، من مختلف الأنواع سواء الإستهلاكية أو العقارية.المصدر نفسه أضاف أن 52 بالمئة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7 بالمئة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة ضئيلة لديها ثلاثة قروض وأكثر.والسبب، حسب ناشري هذه الدراسة، في تنوع القروض يرجع بالأساس إلى التسهيلات التي تقوم بها شركات القروض لتشجيع المغاربة على الاقتراض، ودفعهم للشراء وقد تكون أحيانا أشياء غير ضرورية تثقل كاهل الأسر.عن أسباب اتجاه المغاربة إلى الاقتراض، سجلت الدراسة أن ربع المقترضين قصدوا المؤسسات البنكية للحصول على قرض لشراء سيارة و19 بالمئة حصلوا على قرض لاقتناء تجهيزات منزلية، فيما حصل 17 بالمئة من عينة الدراسة على قرض لتمويل دراسة أطفالهم.وأضاف معدو الدراسة إن ثلث المقترضين يستعملون قروضا جديدة من أجل سداد قروض سابقة، ويدخلون في متاهة من الديون.أرقام مُتوقعةتعليقا على الأرقام التي جاءت بها هذه الدراسة، قال خالد أشيبان، باحث في الاقتصاد والمالية ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث : "هذه الأرقام ليست مفاجئة، وذلك بالنظر لأجور عامة المغاربة، لا سيما الموظفين الذين يحصلون على القروض بسهولة".وأضاف أشيبان "أجور الموظفين مجمدة منذ عام 2011، لكن كلفة العيش تعرف ارتفاعا مستمرا. والطبقة المتوسطة هي المعنية أكثر بهذه الدراسة، لأنها تلجأ أكثر من غيرها للقروض، وتخسر أموالا كثيرة على أشياء كان من المفروض أن تتوفر لها بالمجان مقابل الضرائب التي تدفعها."وتابع: "الموظفون المغاربة يضطرون للدفع من أجل تلقي تعليم جيد لأبنائهم، ولضمان التطبيب لأسرهم، ولشراء سيارة بسبب ضعف النقل العمومي. وما يعمق أزمة الطبقة المتوسطة هو بعض المصاريف الجانبية كالدروس الخصوصية للأبناء وهواياتهم، أو الرغبة في الترفيه عن النفس من خلال السفر داخل أو خارج المغرب؛ هذه مصاريف كبيرة ليست في متناول معظم الأسر. وهذا ما يفسر لجوء أغلبها للاقتراض".كيف نتجنب الاقتراض؟نبهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، من خلال نفس الدراسة المواطنين المغاربة من مخاطر الاقتراض، خصوصا في المناسبات الاجتماعية، التي تستغلها المؤسسات المالية لجذب المزيد من الزبناء، وأوصتهم بمراجعة بنود العقد قبل توقيعه.وفي نفس السياق، دعت الدراسة الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك إلى حماية زبائنها، الذين يرون في القروض وسيلة للحصول على "الاعتراف الاجتماعي"، وفق تعبيرها.من جانبه، يقول إدريس خدري، وهو أستاذ التعليم العالي والخبير في إنفاق الأسر: "هناك أنواع من الديون، منها ما هو جيد ومفيد للأسرة، وهي التي تمكن من تحقيق أهداف واضحة، ويتم تسديدها في آجالها."ودعا خدري إلى تفادي ما يسمى "لولبية الديون" أي الخروج من دين والدخول في آخر، مضيفا أن كل أسرة يجب أن تحدد ميزانية واضحة لكل المصاريف بما في ذلك التغذية والنقل والرياضة والادخار والاستثمار، وذلك لتجنب الوقوع في الشراء الاندفاعي الذي قد يوقع بالموظف في شباك الديون.في السياق ذاته، حث الخبير في الإنفاق، على ضرورة التواصل داخل الأسرة بكل ما يتعلق بالمال والمصاريف، داعيا الأزواج إلى "الشفافية المالية" حتى تكون ميزانياتهم واضحة، وذلك لتحقيق الاكتفاء والتعامل بذكاء مع المال المتوفر.عدم الانفاق للإبهارتدفع الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المغاربة إلى الاستهلاك المفرط، خصوصا شريحة الشباب، فما إن يستلم الواحد منهم وظيفة، ويرى الأرقام تغيرت داخل حسابه البنكي، حتى يسابق خطاه للاقتراض، لتحقيق أحلام رسمها، بامتلاك سيارة فارهة، أو السفر إلى الخارج، واقتناء الغالي والنفيس من كماليات لتحقيق نوع من الترف الزائف في محاولة لإبهار الغير.يقول الخبير في علم النفس عثمان زيمو، : "يجب أن يكون الشباب حذرين جدا في التعامل مع المال، وتجنب الوقوع في فخ الديون غير المدروسة والتي لا طائل منها".وأضاف زيمو: "يأتي البحث عن المال وامتلاكه من تصور الإنسان للثروة، التي تعني بالنسبة له إحساسا بالأمان وبالقوة. وهذا ما يدفع العديد إلى شراء الماركات والسيارات الفارهة، وذلك لإثارة إعجاب الآخرين وإخبار المجتمع بأن لهم مكانة مرموقة تمكنهم من اقتناء كل هذه الأشياء باهضة الثمن. وهنا الخطأ الكبير الذي يقع فيه الكثير من الشباب؛ فينفقون أكثر من دخلهم، ويضطرون إلى الاقتراض للحفاظ على هذه الصورة".وحذر الخبير النفسي من الانسياق وراء الأوهام التي تبيعها الماركات وبعض البنوك ومؤسسات القروض.وقال: "هناك خبراء في مجال التسويق هدفهم بيع الأوهام والأحلام للمستهلكين ودفعهم للاقتناء أكثر. وهناك دائما موديلات جديدة للهواتف والسيارات تطرحها الشركات في الأسواق، وتدفع المشتري للإحساس بأن ما يملكه قديم، وأنه يجب أن يساير روح العصر، وهنا يكمن الخطر." داعيا الموظفين إلى الإنفاق حسب دخلهم وعدم مقارنة مستوى عيشهم بالاخرين".

المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة