التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
لهذه الأسباب ترفض هولندا تسليم البرلماني السابق شعو للمغرب
نشر في: 21 فبراير 2018
رفض القضاء الهولندي ترحيل البرلماني السابق، سعيد شعو، الذي طالبت الرباط بتسليمه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، وتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب، حسب ما كشف عنه موقع "crimesite/الجريمة" الهولندي، في تقرير له اليوم الخميس.
وأوضح الموقع أن محكمة مقاطعة "برابانت" في زيلاند الغربية بهولندا، قررت رفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015.
وبررت المحكمة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21" اللندنية، أنه "لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباطمن أجل استفادته من محاكمة عادلة".
وأضافت: "المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا.
غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب".
وسجلت المحكمة ذاتها أن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة"، وأعلنت أن "التسليم يجب رفضه"، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب "غير كافية لتفادي هذا الخطر".
وكانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية".
وأوضح الموقع أن محكمة مقاطعة "برابانت" في زيلاند الغربية بهولندا، قررت رفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015.
وبررت المحكمة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21" اللندنية، أنه "لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباطمن أجل استفادته من محاكمة عادلة".
وأضافت: "المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا.
غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب".
وسجلت المحكمة ذاتها أن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة"، وأعلنت أن "التسليم يجب رفضه"، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب "غير كافية لتفادي هذا الخطر".
وكانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية".
رفض القضاء الهولندي ترحيل البرلماني السابق، سعيد شعو، الذي طالبت الرباط بتسليمه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، وتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب، حسب ما كشف عنه موقع "crimesite/الجريمة" الهولندي، في تقرير له اليوم الخميس.
وأوضح الموقع أن محكمة مقاطعة "برابانت" في زيلاند الغربية بهولندا، قررت رفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015.
وبررت المحكمة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21" اللندنية، أنه "لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباطمن أجل استفادته من محاكمة عادلة".
وأضافت: "المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا.
غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب".
وسجلت المحكمة ذاتها أن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة"، وأعلنت أن "التسليم يجب رفضه"، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب "غير كافية لتفادي هذا الخطر".
وكانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية".
وأوضح الموقع أن محكمة مقاطعة "برابانت" في زيلاند الغربية بهولندا، قررت رفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات.
يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015.
وبررت المحكمة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي21" اللندنية، أنه "لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباطمن أجل استفادته من محاكمة عادلة".
وأضافت: "المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا.
غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب".
وسجلت المحكمة ذاتها أن "هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة"، وأعلنت أن "التسليم يجب رفضه"، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب "غير كافية لتفادي هذا الخطر".
وكانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة "تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية".
ملصقات
