كشف مصدر مسؤول أن عجز المجلس الجماعي لمراكش عن مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة راجع إلى توقف تزويده بالمادة السامة التي تستعمل لقتل هاته الحيوانات.وأكد المصدر ذاته، أن مكافحة الكلاب الضالة ليس من اختصاص المجلس الجماعي ولا مجالس المقاطعات، ويمارس المجلس الجماعي هذا الاختصاص بشراكة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الفلاحة ومصالح الولاية.وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في انتظار تنفيذ الإتفاقية التي عقدتها وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهيئة البياطرة، فالمجالس الجماعية تقتصر حاليا على عملية القبض على الكلاب الضالة وتجميعها وهي العملية التي تتطلب توفير وسائل تقنية وموارد بشرية تفتقر إليها الجماعات حاليا.