بالرغم من إعفائه من مهامه كوالي لجهة مراكش أسفي، من قبل جلالة الملك، بعد تحقيق قام به المجلس الأعلى للحسابات،  أمر وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بفتح تحقيق عاجل في قرار عبد الفتاح البجيوي، تعديل دفاتر تحملات مشروع "أركانة"بمدينة الصويرة، التي وضعتها وزارة المالية.

ويأتي فتح هذا التحقيق، بعد أن سمح الوالي السابق، بموجب قرار صادر عنه، للشركة المكلفة بالمشروع العقاري الضخم، من استخراج الرسوم العقارية ومباشرة البيع دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، وأيضا وعدم  احترام المقتضيات المتعلقة بإحداث مرافق اجتماعية وثقافية ورياضية، وكذا وضع تجهيزات الربط بالماء والكهرباء، وتعبيد الأزقة وخلق مساحات خضراء وحمامات وأسواق وملاعب ومؤسسات تعليمية.

وبحسب مصادر مطابقة، فقد انعقد يوم 7 غشت 2015، اجتماع مغلق في ولاية مراكش، انتهى بإصدار الوالي لقرار يقضي بإدخال تعديلات على دفاتر تحملات مشروع "أركانة"، دون أن يتم تعديل أو تغيير القرار الوزاري الملحق بعقد البيع بين الدولة والشركة المكلفة.

وتضيف ذات المصادر ، أن قرار والي مراكش أسفي السابق،  مكن  الشركة المشرفة عن المشروع، من تجاوز قيود دفتر التحملات الذي وقعه وزير المالية، حيث سمح لها باستخراج رسوم البقع وتمكين المستفيدين من المضاربة العقارية، في مخالفة كبيرة لشروط عقد البيع المودع بالرسم العقاري والموقع باسم وزير المالية.